أربع سنوات... الحصيلة الناطقة

لقد انطلق فخامة الرئيس غزواني في بناء مشروعه المجتمعي من الجذور التاريخية العميقة للبلد التي تكرس هويته وثقافته وانتمائه الديني، والأسس الواقعية لاقتصاه، ومبدأ التشارك والتلاقي بين مكونات الشعب من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي وتعزيز روح الولاء والانتماء لموريتانيا الوطن، فحاز بذلك الشرعية السياسية والقاعدة الاجتماعية.

 

اليوم بعد أربع سنوات يترجم هذا المشروع في منجزات ملموسة مرئية ناطقة على عموم أرض الوطن تشكل أهم مبادرات الإصلاح في تاريخ موريتانيا الحديث.

 

المبادرة الرئاسية "تأمين مائة ألف عائلة" إحدى أهم الإنجازات حيث نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية إضافة إلى إنشاء "صندوق للتأمين الصحي التضامني"، وستمكن مبادرة الصندوقين من نفاذ المواطنين عموما والفئات الهشة الأقل دخلا خصوصا، إلى العلاجات الصحية الأساسية. ويقدر عدد المستفيدين من هذه المبادرة بـ1.200.000 مواطن.

 

وتعتبر هذه المبادرة مهمة من أجل تأمين صحي شامل لكل الموريتانيين.

 

مبادرة "تمكين 300 ألف عائلة" من الاستفادة من توزيعات نقدية مباشرة ومنتظمة وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 1.500.000 مواطن. إضافة إلى "استفادت حوالي 300 ألف مواطن" من زيادة المعاشات و"التكفل بعلاج أكثر من 120 ألف حالة صحية" و"تسوية وضعية 3000 من الحمالة".

 

مبادرة الانطلاق في "مشروع المدرسة الجمهورية" الهادفة الى توطيد وصيانة الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة والتشبث بالقيم الجمهورية وتنفيذا لتطبيق هذه المبادرة "سيتمكن حوالي 35000 تلميذ" من الدخول خلال العام الدراسي القادم في فصول مكتملة يصل عددها حوالي 3000 قسم مدرسي تم تشييدها خلال السنوات الأربع الأخيرة، و"سيستفيد 200 ألف تلميذ من الكفالات المدرسية".

 

مبادرة تنظيم التعدين التقليدي "إنشاء شركة معادن موريتانيا" مما مكن من اكتشاف ثروة مهمة وفرت فرص عمل لأكثر من 250 ألف مواطن موريتاني، وساهمت بما يمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت مداخيلها إلى حوالي 328 مليار أوقية قديمة خلال عام 2022. بالإضافة إلى تطور إنتاج الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ليصل إلى 13 مليون طن من الحديد. وقد مكن هذا التطور من إنتاج الحديد وعمليات التعدين من صمود اقتصادنا خلال أزمة جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها السلبية وكانت بلادنا من الدول القليلة التي حافظت على توازن اقتصادي خلال الجائحة في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيا أو انكماشا.

 

مبادرة "تثمين الموارد المحلية" من خلال الاستثمار في المجال الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، فقد شهد قطاع الزراعة إطلاق مشروع استصلاح زراعي لما يقارب 10 آلاف هكتار موزعة بين ولايات، الترارزة، البراكنة، كوركل ودعم الزراعة المطرية وستمكن هذه المبادرة من رفع الإنتاج في مجال الأرز والخضروات، وإدخال محاصيل جديدة ضمن المنظومة الزراعية. كما تم تشجيع الاستثمار في مجال زراعة الأعلاف، وتم العمل على إعادة تشغيل مصنع إنتاج الألبان في النعمة، وإنشاء شركة للمنتجات الحيوانية.

 

مشروع تزويد مناطق الإنتاج الزراعي في الضفة بالكهرباء من خلال إنشاء 4 محطات تحويل كهربائي وتجهيزها، وتركيب 39 محولًا كهربائيًا، ومد خطوط كهربائية على طول 307 كيلومترات من الشبكات الهوائية ذات الجهد المتوسط، وإنشاء خط كهربائي هوائي بجهد منخفض بطول 60 كيلومترًا. مكن هذا المشروع من تزويد 880 مساحة زراعية و59 تعاونية بخدمات الكهرباء على مستوى روافد النهر، وكذلك ترقية التعاونيات الزراعية وتوفير الظروف الملائمة للنشاطات المدرة للدخل.

 

إنها حصيلة ناطقة وكشف حساب يعكس أهمية المنجزات ومصداقية المشروع وجدية النظام في المضي نحو جمهورية المواطن التي ستؤسس حتما لبناء عقد اجتماعي جديد يجب أن يتناسب مع طبيعة التغيرات والتطورات الحاصلة في البلد ويضمن استمرار تنميته وتطوير منظومته الانتخابية وتكريس سلطة الشعب.