مالي: المجلس الدستوري يجيز الدستور الجديد للبلاد

الأخبار (باماكو) - صادق المجلس الدستوري في مالي اليوم الجمعة على نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري في 18 من يونيو الماضي، والذي صوت الناخبون لصالحه بنسبة 96.91%، مقابل 3.09% هي نسبة من صوتوا ضده.

 

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 38.23%، وهو يعد أول اقتراع يجرى في مالي منذ وصول العسكريين إلى السلطة عام 2020.

 

ويتكون الدستور الجديد الذي يعد الرابع في تاريخ مالي، من 191 مادة، ويعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث ينص على أن "الحكومة مسؤولة أمام الرئيس" وليس أمام الجمعية الوطنية، كما يمنح الرئيس والبرلمانيين مبادرة تشريع القوانين، بدل الحكومة والجمعية الوطنية.

 

وبحسب الدستور، فإن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 سنوات ولا يمكنه تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين، كما أنه ملزم بعد تنصيبه بأسبوع، بتقديم تصريح مكتوب لرئيس محكمة الحسابات يتضمن ممتلكاته، ويخضع هذا التصريح للتحيين سنويا، ويتم إبلاغ الرأي العام بذلك.

 

ورغم إجازته، فإن الدستور الجديد تعارضه قوى سياسية ودينية هامة، لكونه ينص بشكل صريح على "علمانية" الدولة المالية.

 

ويشكل وضع دستور جديد، خطوة مهمة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024، والتي لم يعرف بعد ما إذا كان الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا سيشارك فيها.