شكوى قضائية ضد قائد فرقة الدرك في روصو

الأخبار (نواكشوط) – قدم المحاميان محمد المامي مولاي اعل والشيخ ولد سيدي محمد شكوى أمام وكيل الجمهورية في ولاية الترارزة ضد قائد فرقة الدرك في روصو بشأن عمليات التجسس على هواتف السيناتور محمد ولد غده.

 

وتمنى المحامي ولد مولاي اعل في تدوينة على حسابه على فيسبوك أن "تأخذ العدالة مجراها، وأن ينتصر الحق والعدل والقانون، بما يحمي حرمة المراسلات والاتصالات وسريتها المكفولة بالدستور والقانون والاتفاقيات الدولية".

 

واعتقلت فرقة الدرك في روصو عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده عقب تعرض سيارته لحادث سير يوم 12 – 05 – 2017، وصادرت هواتفه، قبل أن تحيله إلى القضاء.

 

وأطلق سراح ولد غده بناء على طلب من مجلس الشيوخ، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة: 50 من الدستور، والتي تنص على تعليق على تعليق اعتقال أو متابعة أي برلماني إذا طلبت الغرفة التي ينتمي إليها ذلك، لكن السلطات لم تعد إليه هواتفه رغم صدور حكمين قضائين بذلك.

 

وأعاد القضاء اعتقال ولد غده بعيد نهاية الدورة البرلمانية، وحوكم في روصو حيث أدين بالسجن سنة موقوفة وغرامة 20 ألف أوقية، وذلك بتهمة القتل الخطأ.

 

وهذا نص تدوينة المحامي محمد المامي مولاي اعل:

"عدت للتو من مدينة روصو رفقة الزميل الأستاذ الشيخ ولد سيد محمد ولد حمدي، بعد أن قمنا بتقديم شكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بروصو، ضد قائد فرقة الدرك بنفس المدينة، بشأن عمليات التجسس على هواتف السيناتور محمد ولد غدة، وتسريب بعض محتوياتها بعد العبث بها

نتمنى أن تأخذ العدالة مجراها، وأن ينتصر الحق والعدل والقانون، بما يحمي حرمة المراسلات والاتصالات وسريتها المكفولة بالدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.