حماية المستهلك الإعلامي

تقول الإحصائيات إن كل إنسان في عصرنا يتلقى ما لا يقل عن 120 رسالة إعلامية موجهة، وما بين 2500 - 3000 معلومة أو فكرة جديدة كل يوم تشرق فيه الشمس؛ منها ما يصدم الذهن مباشرة مثل الدعايات والإعلانات التي تغريك بأن ترغب بهذا المنتج الخارق أو تلك الفكرة العجيبة، ومنها ما يتسرب إلى عقولنا بشكل غير مباشر عبر الأخبار والآراء والدراسات العلمية التي تتخفى وراء قيم الحقيقة والموضوعية والحياد.

 

ويبدو للأسف أن العالم يهتم أكثر لما يدخل إلى معدته أكثر مما يدخل إلى عقله، فلا تكاد تشتري قطعة غذاء أو حبة دواء إلا ووجدت معلومات عن منتجها، ونشرة عريضة طويلة عن مكوناتها، وتحذيرات بارزة عن أضرارها وآثارها الجانبية ولو كانت مجرد احتمال غير مؤكد. وفي المقابل لا نجد أي معلومات كافية عن مصادر الرسائل الإعلامية التي تصبح عقولنا وتمسيها بكل أنواع الأخبار والآراء.

 

لست من دعاة تقييد الحرية الإعلامية، ولكن أتمنى من المشرعين والمؤسسات الرقابية على الإعلام في بلدنا وفي كل البلدان أن تُلزم كل المؤسسات الإعلامية بتوفير المعلومات الكافية للمستهلك الإعلامي عنها وعن كل ما تنشر. فمن حقي ومن حق أي مستهلك إعلامي أن يعرف لمن تتبع كل مؤسسة إعلامية تبث على أرضه بلغته؟ ومن يمولها كليا أو جزئيا؟ وما هو توجهها الفكري والأيديولوجي؟ وما هو خطها التحريري الحقيقي ومتغيراته؟ وما مدى مصداقية كل معلومة أو رأي يصدر عنه؟ وبعد ذلك فالمستهلك حر في تقدير الموقف كما يختار قطعة شوكولا الملأى بالسعرات الحرارية أو الخالية من الدهون والسكريات.

 

ولنا في القانون الأمريكي أسوة، فلا هو يمنع ولا يغلق ولا يصادر، ولكن يُلزم أي مؤسسة إعلامية تابعة لجهة أو دولة تريد أن تعمل على الأراضي الأمريكية أن تسجل نفسها لدى وزارة العدل بصفة "عميل" والعمالة هنا ليست جريمة، ولكن من حق الدولة والمجتمع أن يعرف توجه المؤسسات الإعلامية غير المستقلة على أرضه، كما هو واقع مع مؤسسات مشهورة لها متابعون كثر في منطقتنا مثل الجزيرة الإنجليزية وفرانس 24.

 

ولو سن قانون مشابه لدينا فسنحفظ حق الإعلام في الحرية، وحق المستهلك الإعلامي في معرفة ما يستهلك، وسنجد كثيرا من المؤسسات التي تسمى بإعلامية ما هي إلا مؤسسة عميلة لدولة أو جهة وربما لشخص، وكثير ممن يتلقبون بلقب الصحافة ما هم إلا عملاء لعملاء أو مجرد مرتزقة إعلاميين.