السنغال.. ماكي صال يواجه أصعب اختبار انتخابي منذ توليه الحكم

الأخبار (داكار) يواجه الرئيس السنغالي ماكي صال في 30 من يوليو خلال الانتخابات التشريعية المعارضين الرئيسيين عبد الله واد، والخليفة صال، في اقتراع سيكون بمثابة اختبار لما قبل الانتخابات الرئاسية التي يفصل عن حلول موعدها عامان.

 

وستكون انتخابات 30 يوليو فرصة للرئيس ماكي صال ومنافسيه لقياس مستوى قوتهم قبل حلول الانتخابات الرئاسية التي ستنظم عام 2019.

 

وتتسابق في الانتخابات ثلاثة تحالفات رئيسية، وهي التحالف الداعم للرئيس ماكي صال "لنتحد جميعا من أجل هدف مشترك" وهو التحالف الذي أوصله الرئيس للسلطة عام 2012، ويقوده رئيس الوزراء محمد بون عبد الله ديون.

 

ويعمل هذا التحالف من أجل تحقيق هدف وحيد، وهو ضمان أغلبية مريحة سبيلا إلى التهيئة لولاية رئاسية ثانية للرئيس الحالي، وفي ظروف حسنة.

ويعتبر ائتلاف "التحالف من أجل الدفاع عن السنغال" ثاني أكبر ائتلاف منافس في الانتخابات التشريعية، يرأسه الرئيس السابق عبد الله واد الذي عاد إلى البلاد في 10 يوليو.

 

وتشكل عودة الرئيس السابق صاحب 91 عاما، والذي لا يكل، بداية عودة له إلى المشهد السياسي.

 

وإلى جانب واد يوجد عمدة مدينة داكار الخليفة صال الذي يقود تحالف "معا من أجل السنغال" من زنزانته في السجن، حيث اعتقل منذ شهر مارس الماضي بتهمة اختلاس أموال عمومية، لكن الاعتقال لم يقلل من عزمه وتصميمه.

 

وقد تواجه الخصمان المعارضان بعنف خلال الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقد سعيا طويلا إلى وضع خلافاتهما جانبا، والتوحد ضد الرئيس الحالي، لكن أيا منهما لم يرضخ لقيادة الآخر للائحة مشتركة، وكانت النتيجة أن تعثر المشروع في نهاية المطاف، أواخر شهر مايو، وقبل إغلاق باب الترشيحات، وهو ما يرضي رئيس الدولة.

 

هل يحافظ ماكي صال على أغلبيته؟

 

قبل أشهر كان معارضو الرئيس ماكي صال يحلمون بالفوز في الانتخابات التشريعية، وفرض الرئيس على الانصياع لهم خلال السنتين المتبقيتين من مأموريته، غير أن فشل مشروع التوحد أجهض ذلك المسعى.

 

ويقول البعض إن "عدم انتظام المعارضة في إطار موحد، سيجعل من الصعب عليها الفوز على التحالف الرئاسي".

 

وعلى الرغم من بعض الدوافع التي أجبرت معارضة ماكي صال على الاستثمار الشخصي من أجل تعزيز تماسك حلفائه، والحفاظ على قوتهم، فإن العديد من مرشحي ائتلاف "لنتحد جميعا من أجل هدف مشترك" يوجدون بموضع قوي في معظم المناطق.

وهكذا فإن الانقسامات الحاصلة في المعارضة مواتية لحصول الطرف الآخر على أغلبية، ويتطلب ذلك تصدر نتائج مختلف الأقسام من أجل الظفر بمختلف المقاعد البرلمانية.

 

إن العديد من العناصر المتضافرة تجعل من المحتمل نجاح الطرف الموالي للنظام، والذي حصل نسبة 63 بالمائة من المقاعد خلال انتخابات 2012 التشريعية، لكن ومع ذلك فإن مساندي ماكي صال ليسوا في مأمن من أن تلحق بهم الهزيمة في بعض المناطق، وهو ما يطرح تحدي التفكك، ويبعث بإشارة غير جيدة نحو السلطة.

 

ثم إنه لا يستبعد أن تجرى جولتان بخصوص الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وهو ما يسهل إمكانية الاتحاد خلف المنافس الرئيسي.

 

المنافس الأبرز على الرئاسيات

 

يعتبر الحلول في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية هدفا رئيسيا بالنسبة للمعارضة المشاركة، ويسعى حلفاء الخليفة صال إلى انتزاع مكانة المعارضة داخل الجمعية الوطنية والتي كان يمثلها الحزب الديمقراطي السنغالي.

 

ويقول أحد ملازمي عمدة مدينة داكار إن "الانتخابات التشريعية ينبغي أن تسمح لنا بقياس قدراتنا بالنسبة لرئاسيات 2019"، معبرا عن أمله في حصول الائتلاف الذي يقوده الخليفة صال على 25 إلى 30 مقعدا برلمانيا من أصل 165.

 

ومن أجل ذلك فإن الخليفة صال يعول على فوز حلفائه الرئيسيين، خصوصا مالك غاكو رئيس الحزب الأبرز في الائتلاف، وإدريسا سك الوزير الأول السابق، ورئيس حزب الوطن، الموجود بقوة في غيدياواي، وهي ضاحية شعبية بداكار، وفي تييس كذلك، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد.

 

أما بالنسبة لعبد الله واد فإن لديه هدفا واحدا، وهو أخذ الثأر من ماكي صال، الذي يعتبر أنه لديه ضغينة تجاهه، كما أنه يسعى لتهيئة الأرض لنجله كريم واد، المدان بتهمة اختلاس أموال عمومية عام 2015، والموجود بالمنفى منذ سنة، حيث سيقدم كمرشح للحزب الديمقراطي السنغالي للانتخابات الرئاسية لعام 2019.

 

من سيفوز في معركة العاصمة؟

 

"من يفوز في داكار يفوز في البلاد" تؤكد أحد المقولات السياسية المتداولة في البلاد، وتعتبر العاصمة ذات رمزية خاصة، حيث تشكل حاضنة لأهم 7 مناطق رئيسية في البلاد.

 

وحسب مراقبين، فإن المعركة ستنحصر بين تحالف النظام، وتحالف عمدة مدينة داكار، وتشكل المعركة أحد أهم أولويات ماكي صال، لذا، فقد عهد بالمهمة إلى ذوي الوزن الثقيل داخل الأغلبية: وزير الاقتصاد والمالية آمادو با، الذي يرأس اللائحة المقاطعية، وعبد الله ديوف صار وزير الإدارة المحلية، في المرتبة الثالثة على اللائحة، لكن بقائهما في الحكومة مهدد إذا خسرا المعركة الاستراتيجية.

 

ويبحث الخليفة صال من خلال الانتخابات التشريعية عن إثبات وزنه الشعبي والسياسي، ويسعى عمدة داكار منذ عام 2009 إلى أن يجعل من العاصمة معقلا له، من خلال اكتساح تحالف "معا من أجل السنغال" للمقاعد البرلمانية.

 

وقد سلم القائد الاشتراكي المهمة لأحد مساعديه الأكثر ثقة، وهو بمبا افال عمدة مدينا، وهي بلدية آهلة بالسكان تقع في العاصمة.

 

هل تصعد الوجوه الجديدة؟

 

يصل عدد اللوائح في الانتخابات التشريعية لعام 2017، ضعف العدد ـ تقريبا ـ خلال انتخابات 2012 التشريعية، 47 لائحة، مقابل 24 في العام 2012، بعضها يشارك للمرة الأولى، كما هو حال الوزير الأول السابق آبدول امباني عن لائحة "جويانتي" والمفتش السابق للضرائب عثمان سونكو عن لائحة "انداوي آسكان وي"، والوزير السابق مودو ديان افادا عن لائحة "مانكو ييسيل سينيغال" والشيخ التيجان غاديو "قطب التبادل" ويرأس اللوائح الوطنية.

 

وينضاف إلى أولئك قادة بارزون آخرون يتنافسون على المستوى المقاطعي كما هو حال مصطفى انياس رئيس الجمعية الوطنية، ومنصور افاي وزير المياه، بسينلوي، وعمر صار الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي السنغالي، ب "داغانا".

 

ويمكن أن يطغى بعض البارونات الموجودة في الظل، على مستوى تحالفات بعض المقاطعات، كما هو الحال مثلا بالنسبة لعبد الله الله بالدي مع الوفاق الوطني ب"زينغشور" وهي المدينة التي يتولى منصب عمدتها، وعيساتا تال صال "أسدة فوتا" من خلال حركتها "تجريء المستقبل" على مستوى ابودور.

 

ثم إن العديد من المقاطعات الرئيسية قد لا تكون محسومة بتلك الدقة في انتخابات 30 يوليو، حيث يصل عدد المقاعد فيها ما بين 5 إلى 6، كما هو حال "ابيكين" الواقعة بضواحي داكار، و"امباكي" معقل المريدية، حيث تشكلان رهانا هاما في هذه الانتخابات.

وفي داكار تعتبر المعركة محتدمة بين تحالفي "لنتحد جميعا من أجل هدف مشترك" و"معا من أجل السنغال"، وإذا استمر الوضع على ما كان عليه خلال السنوات الأخيرة، فإن التحالف الأخير قد يعود إلى عبد الله واد وتحالفه " التحالف من أجل الدفاع عن السنغال"، حيث دلل شيوخ توبا، أيام كان في السلطة.

 

الخليفة صال المترشح المعتقل

 

وجه الخليفة صال رسالة مفتوحة إلى الناخبين السنغاليين، وهو الذي يرأس تحالف "معا من أجل السنغال" ولم تبث عبر وسائل الإعلام، فهو يقود حملته من داخل زنزانته بسجنه الانفرادي بداكار، حيث اعتقل منذ 7 مارس بتهمة اختلاس أموال عمومية.

وقال صال إنه محروم من حريته، وإنه يلتقي بانتظام مساعديه لإعطائهم تعليماته، ومنها تشديده على ضرورة الظفر بنتائج شبيهة بما حصل عام 2009، من خلال حملة تخلق التقارب مع الناخبين في العاصمة. ويجوب أنصار صال شوارع داكار من حين لآخر مرددين شعار "أطلقوا سراح الخليفة صال".

وكان محامو الخليفة صال قد تقدموا خلال منتصف يوليو بطلب من أجل حصوله على حرية مؤقتة، مؤكدين أن موكلهم لا يمكنه ممارسة حقوقه السياسية من داخل السجن.

 

ويقول أحد مقربي الخليفة صال إن "لديه آمالا في الفوز، وفي حال فاز فإن بإمكانه تغيير اللعبة".

 

صحيفة جون آفريك.

ترجمة الأخبار.