افتتاح ندوات "المشاورات حول أهداف التنمية المستدامة"

الأخبار (نواكشوط) - افتتح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح الاثنين بنواكشوط أعمال جلسات المشاورات حول ما تم إحرازه من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودراسة التحديات القائمة التي تستوجب عملا مشتركا وتشاوريا، والمنظمة بالتعاون بين وزارته ومنظومة الأمم المتحدة،

 

وقالت وزارة الاقتصاد في إيجاز وصل وكالة الأخبار المستقلة إن الجلسات تهدف إلى إعداد حصيلة تقييمية وتحديد النجاحات والإخفاقات، وكذلك تقاسم الممارسات الجيدة من خلال تناول المبادرات والمشاريع الناجحة التي ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق الأهداف الإنمائية.

 

كما أنها تتناول العمل على اكتشاف النواحي الإبداعية من خلال مناقشة المقاربات الجديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والتكنولوجيا والحلول المبتكرة التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريع التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية.

 

وأضافت الوزارة أن تنظيمها هذه المشاورات يتنزل في إطار الاستجابة للدعوات الدولية المتعلقة بمراجعة ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة، وهي في منتصف الطريق قبل حلول عام 2030، في ظل المصاعب التي تواجه الوصول إليها، وذلك في إطار تحضير مشاركة موريتانيا في القمة عالية المستوى المقرر عقدها يومي 18 - 19 سبتمبر الجاري بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة بحضور الرئيس محمد ولد الغزواني.

 

وتتوزع المشاورات إلى ثلاث ندوات، تتناول الأولى التحول الهيكلي في الاقتصاد الموريتاني كمطلب ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تتناول الثانية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، وتناقش الثالثة التحول الطاقوي والأمن المناخي في موريتانيا.

 

وأكدت الوزارة أنه تم خلال الجلسات مناقشة العديد من المواضيع التي من شأنها تسريع التحول الاجتماعي والاقتصادي المستدام في موريتانيا من أجل الحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك دور التكنولوجيا والابتكار لمحاربة الفقر، والحلول الرقمية المبتكرة لتمكين عمال القطاع غير المصنف خاصة النساء.

 

كما تم نقاش سبل توظيف الطاقات الشبابية، وكذلك الاستثمارات الاستراتيجية التي يجب أن تحظى بالأولوية للاستفادة من رأس المال البشري لمواكبة التحول الاجتماعي والاقتصادي الحالي، إضافة إلى السياسات والبرامج الضرورية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتنمية الموجهة نحو المستقبل (مكافحة النزاعات، التغيرات المناخية، الجفاف).

 

وشارك في النقاش إلى جانب ولد محمد صالح وزراء التحول الرقمي، والمالية، والتهذيب الوطني، والبيئة؛ والنفط، والمفوض المساعد لحقوق الانسان إضافة إلى المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة؛ وممثلة صندوق النقد الدولي، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والسفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وعدد من كبار المسؤولين.