الأخبار (نواكشوط) – صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مرسوم يتضمن الاعتراف بهيئة العلماء الموريتانيين بصفتها هيئة ذات نفع عام.
وتمت إجازة المرسوم طبقا للمواد من 30 إلى 40 من القانون رقم: 004 - 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات.
وأنشئت هيئة العلماء الموريتانيين منتصف فبراير 2020، عقب مصادقة الحكومة قرار بحل هيأتي رابطة العلماء الموريتانيين، ومنتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة، وإنشاء الهيئة الجديدة التي ضمت في صفوفها عشرات العلماء الموريتانيين.
واتخذت الحكومة قرارها عقب متابعة بيان وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداع سيدي أعمر طالب استعرض خلاله أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد، نافيا وجود أي دوافع سياسية وراء القرار.
وتضم هيئة العلماء الموريتانيين عشرات العلماء، من بينهم رئيس رابطة العلماء الشيخ حمدا ولد التاه، والعلامة اباه ولد عبد الله، والعلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، والعلامة محمد الحسن أحمد الخديم، وآخرين.
وتنص المادة 39 من قانون الجمعيات والهيئات والشبكات على 4 امتيازات تحظى بها الهيئة المعلنة ذات نفع عام.
ومن بين الامتيازات منح الهيئة حق تملك جميع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، بالإضافة إلى السماح لها بتلقي التبرعات والهدايا مهما كان نوعها من الأشخاص الوطنيين أو الأجانب.
كما يسمح للهيئة بعد الحصول على الصفة أن تبرم اتفاقيات شراكة للتشجيع والدعم المالي مع الدولة ومع شركاء آخرين وتنظم التظاهرات لجمع الأموال، وكذا أن تستفيد من الإعفاء من النفقات والرسوم على المواد والأدوات اللازمة لممارسة نشاطها.