الأخلاف البرلمانيون ينتقدون تهميشهم ويجددون التذكير بمطالبهم

الأخبار (نواكشوط) – جدد "تجمع أخلاف نواب البرلمان الموريتاني" انتقاده لاستمرار تهميشهم في الحياة السياسية، وتغييب أي دور لهم منذ صدور دستور 20 يوليو 1991 رغم التعديلات التي أجريت عليه، مؤكدا أن وضع الخلف المادي لا يقل شأنا عن دوره السياسي.

 

وقال التجمع في كلمة لرئيسه عبد الله بن الجيد خلال حفل إطلاق أنشطة التجمع إن الأخلاف، وأمام هذه هذه الوضعية قرروا إطلاق أنشطة التجمع على أرض الواقع، والعمل ميدانيا على ضرورة مراجعة وضعية الخلف المزرية وتصحيحها.

 

وطالب التجمع الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية ممثلة كانت في البرلمان أو غير ممثلة، وكل القوى الفاعلة في البلد، بالوقوف معهم وإنصافهم حتى يجدوا كل حقوقهم، مادية كانت أو معنوية.

 

وأضاف رئيس التجمع خلال كلمته – وهو خلف نائب مقاطعة روصو – أن من أهم ما يسعى إليه الأخلاف هو الحصول على امتيازات متمثلة في تعويض شهري، وبطاقة مهنية، وجواز سفر دبلوماسي، إضافة إلى تأمين صحي، وغير ذلك من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الخلف البرلماني.

 

وعبر ولد الجيد عن أملهم أن تتفهم الدوافع والمقاصد من حراكهم الذي سبق وأن قام به زملاء لهم، ووجدوا تعهدات لم تجسد على أرض الواقع، معبرا عن ثقتهم في أنه في ظل حكم الرئيس محمد ولد الغزواني، فإن مطالبهم التي وصفها بالمشروعة ستجد حلا سريعا، وسيتم إنصافهم في عهد "الانصاف".

 

وذكر التجمع بأن البرلمان يعتبر من بين أهم المؤسسات الدستورية في مختلف البلدان الديمقراطية، وكذلك في البلدان السائرة في طريق الديمقراطية، حيث يشكل السلطة التشريعية التي تتولى التمثيل الأسمى للأمة والتعبير عن إرادتها.

 

وأضاف التجمع أن هدفه تدعيم هذه المكانة الدستورية وتعزيز دور هذه المؤسسة، وذلك من خلال إنشاء إطار جمعوي ينسقون من خلاله عملا مشتركا تنصهر فيه جهود كل الأخلاف وفق أهداف سامية ورؤية استراتيجية طموحة.

 

كما ذكر التجمع بأنهم أصدروا قبل فترة بيانا أطلعوا الرأي العام الوطني من هلال على تشكل هذا التجمع، وذلك بهدف تنبيه المشرع الموريتاني إلى الوضعية التي يعاني منها الخلف البرلماني، على الرغم من أن المشرع ألزمه بنفس الملف الذي ألزم به النائب، وجعل قبول اللائحة مربوطا بوجود ملف الخلف مكتملا، إلا أنه لم يعطه أي اعتبار في الممارسة التشريعية أو التقويمية لعمل الحكومة، وهو ما يحد من دوره كممثل مختار من طرف الناخبين لتمثيله في ظل الوضع التشريعي الحالي.