.jpg)
.gif)
(1).jpg)
.gif)
.png)
يحضر مفهوم الفساد كثيرا في خطاب الرئيس الموريتاني منذ سنوات عديدة، رغم التناقض في المضمون المقدم لتفسير ذلك من طرف الطبقة السياسية الموريتانية في الأغلبية وفي المعارضة.
وقد أصبح مفهوم الفساد حاضرا بقوة في الخطاب السياسي بموريتانيا، خلال السنوات الأخيرة، سواء من طرف المعارضة أو من طرف الأغلبية.
لقد كان اختلاس الأموال العمومية في موريتانيا نادرا جدا، ويقتصر على الأشياء الصغيرة، قبل أن تتحول ممارسته إلى رياضة وطنية مفضلة مع عصر الانقلابات العسكرية منذ 10 يوليو 1978.
وفي 6 أغسطس عام 2008 تعهد محمد ولد عبد العزيز، منفذ ٱخر انقلاب عسكري ضد حكم مدني منتخب ديمقراطيا، بالقطيعة مع مثل هذه الممارسات، وهو ما لقي صدى لدى شريحة واسعة من الرأي العام الوطني.
ومع ذلك فقد جرت مياه كثيرة تحت جسور الحكامة وتسيير الشؤون العامة في البلاد خلال السنوات 9 الأخيرة، رغم أن ذات المصطلح والمفهوم لا يزال يستخدم بانتظام في اللغة اليومية للموريتانيين.
وهكذا فقد اعتبر الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطاب له بمدينة روصو جنوبي البلاد، في إطار التحسيس بالتعديلات الدستورية مجلس الشيوخ بأنه "وكر للفساد"، وذلك لإضفاء الشرعية على خيار إلغائه.
ويقول المحامي وأستاذ القانون، نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم لوغورمو عبدول إن تسيير الدولة لا يكون ب"تبديد الأموال العمومية، وتوزيع الصفقات".
ويتساءل لوغورمو: لماذا منذ انقلاب 2009 لم يقدم ملف قضية اختلاس أموال عمومية، والتي يلوح بها ولد عبد العزيز ضد معارضيه أمام المحكمة؟ لماذا لم يترجم الرئيس حربه ضد الفساد والمفسدين المشهورين والذين يعبر عن السعي للحط من قدرهم، بتقديمهم لهيئات الرقابة العديدة والمحاكم الجنائية واللجان البرلمانية؟ لماذا لم يسخر الرئيس أجهزة الرقابة للكشف عن مصير المليارات التي اختفت في ظروف غامضة؟
وفي مقابل ذلك يلاحظ وجود لجنتين بمجلس الشيوخ توجهان اتهامات خطرة للنظام، وهو ما يفسر التسرع في السعي لإلغاء اللجنتين مع إلغاء المجلس.
وقال لوغورمو إن المعارضة الديمقراطية تتحدى النظام في الإفراج عن المفسدين في صفوفها من أجل أن يظهر ذلك للجميع، بدل التلويح به كسلاح للابتزاز، في حين يصمت عن بائعي المدارس، ومنتهكي الدستور.
لقد استولى محمد ولد عبد العزيز على السلطة، مستخدما شعار محاربة الفساد الذي يعتبر أنه طبع تسيير الشؤون العامة في البلاد منذ عام 1978.
ويلاحظ مراقبون أنه يكاد يكون من المستحيل في التاريخ الحديث للدولة العثور على أي من الحيتان الكبيرة حوكم أو أدين في قضية فساد، أو تبديد أموال عمومية.
ويندد العديدون بمنح صفقات عمومية خلال السنوات الأخيرة على أسس ومعايير غامضة، من ذلك مثلا صفقة مطار نواكشوط الدولي الجديد، محطة الطاقة المزدوجة، المجمع الإسلامي الكبير، والذي يضم مسجدا، وتصل القيمة المالية لصفقته 15 مليار أوقية، ولم يجد بعد طريقه للتنفيذ.
وتنضاف إلى ذلك صفقات إعادة تأهيل جزء من الشوارع الرئيسية في العاصمة نواكشوط، بمناسبة انعقاد القمة العربية أواخر عام 2016، وقد أثارت العقود التي منحت انتقادات من طرف شريحة واسعة من الرأي العام.
موقع Le 360.
ترجمة الأخبار.
.gif)
.png)