كيف فسر مشاركون ومقاطعون تركيز خطاب الحملة على "انجازات" الرئيس

الأخبار (نواكشوط) بعد أربعة أيام يسدل الستار على الحملة الانتخابية الممهدة للاستفتاء الدستوري المقرر في الخامس من أغسطس القادم، الذي دعت له الحكومة من أجل إدخال تعديلات على الدستور الموريتاني.

 

تعديلات أبرزها تلك المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) بالإضافة لتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، ودمج عدد من المجالس الدستورية واستحداث مجالس جهوية تقول الحكومة إنها ستكون القاطرة التي تجر تنمية البلديات والقرى والمدن الريفية.

 

متابعون رصدوا غيابا شبه تام للتحسيس بمضامين التعديلات الدستورية المقترحة، إذ ركزت الخطابات الدعائية للحملة على "الانجازات" التي تحققت منذ وصل الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز للسلطة في انقلاب عسكري قبل 9 سنوات، أطاح بأول رئيس مدني ينتخب في البلاد.

 

يرى عدد من المتابعين للساحة السياسية الموريتانية أن المقاطعة النشطة لأحزاب سياسية معارضة وزانة والتراشق الإعلامي المستمر بين المقاطعين والداعمين للتعديلات، أدت بخطاب الحملة إلى أن يسلك طريقا غير طريق شرح مضامين التعديلات.

 

فغابت الشعارات وخيام الحملات التي اعتاد عليها الموريتانيون في مثل هذه المواسم، واختصرت الحملة على صور مكبرة للرئيس ولد عبد العزيز، على واجهات مقار الحملة، بالإضافة لمهرجانات ومبادرات طغى عليها تجميد سنوات حكم الرئيس ودعوات التجديد له.

 

 

القيادي بالأغلبية الحاكمة ورئيس "تيار الحراك الشبابي من أجل الإصلاحات الدستورية" أحمد ولد محمدو، يرى إن الاستفتاء الدستوري الحالي يعد استفتاء غير تقليدي نظرا لكونه يهدف لإدخال "إصلاحات على النظام الموريتاني، من خلال استحداث مؤسسات جديدة ودمج أخرى وإلغاء أخرى شكلت عبئا على الدولة".

 

وأشار ولد محمدو في تصريح للأخبار، إلى أن سبب التركيز على "إنجازات" الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الحملة الحالية الممهدة للاستفتاء الدستوري، هو لفت نظر الشعب الموريتاني إلى أهمية استمرار هذا النظام خلال السنوات القادمة.

 

وأضاف:"هذا الاستفتاء له ميزة خاصة هو أنه يأتي بعد 9 سنوات من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وبالتالي أصبح من اللازمة استفتاء الشعب لمعرفة ما إذا كان راضيا عن الانجازات التي تحققت، وهل يجب أن يستمر هذا النظام في الحكم".

 

ونوه ود محمدو بأهمية التعديلات المقترحة، مشددا على أنها تهدف في مجملها لتعزيز ديمقراطية البلد، وتطوير تمنيته وتقوية وحدته الوطنية.

 

 

غير أن القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (ائتلاف من عدة أحزاب سياسية مقاطعة للاستفتاء الدستوري) فاضل ولد المختار، اعتبر أن التعديلات الدستورية ليست هي الغاية بالنسبة للنظام الحالي، مضيفا أنها مجرد تمهيد لخطوات قادمة هدفها التمديد للرئيس ولد عبد العزيز الذي تنتهي مأموريه الثانية منتصف العام 2019.

 

ولفت ولد المختار في تصريح للأخبار، إلى أن ذلك انعكس بشكل واضح في سير الحملة الانتخابية التي غاب فيها أي شرح لمضامين التعديلات الدستورية وتفنن الجميع في شرح إنجازات وصفها بـ"الوهمية".

 

وأضاف:"هذه التعديلات عبثية وقفز للأمام، المواطن يدرك ذلك والقائمون المجبرون على الحملة يدركون ذلك، لذلك أريد لهذه الحملة أن تكون فرصة للترويج لشخص محمد ولد عبد العزيز الحالم بالبقاء لمأمورية ثالثة بالقصر".

 

 

واستغرب ولد المختار، الذي هو أيضا قيادي بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، تقديم تعديلات لا تشكل أولوية وإهمال ما قال إنها أوضاع مزرية يعيشها غالبية الشعب الموريتانية، لافتا إلى ترد قطاعات الصحة والتشغيل وضعف الاقتصاد وغياب رؤية واضحة لإخراج البلد من وضعه الذي وصفه بالمتأزم.

 

وخلص للقول:"تركيز النظام على انجازات الرئيس الوهمية يؤكد تفسير العديد من المتابعين أن هذا الاستفتاء يراد منه الترويج المأمورية الثالثة التي تحولت لأهم شعار في الحملة، لكن الشعب من الواضح أنه يرفض هذه التعديلات".

 

وعلى وقع حدة التراشق السياسي بين المقاطعين والمشاركين، ينتظر الشارع الموريتاني خطابا لرئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز غدا الخميس، كان قد تعهد بأنه سيخصص لكشف تفاصيل مثيرة.