النيجر: تخفيض الميزانية بنسبة 40% بسبب العقوبات

الأخبار (نيامي) - أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تخفيض الميزانية العامة للدولة بنحو 40%، من 3,3 تريليون فرنك إفريقي، إلى
1,98 تريليون فرنك إفريقي، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في 26 يوليو الماضي بالرئيس محمد بازوم.

 

وأوضح بيان للمجلس العسكري، أن "النيجر تواجه عقوبات قاسية تفرضها المنظمات الدولية والإقليمية"، مضيفا أن هذه العقوبات "أدت إلى تراجع كبير في الإيرادات".

 

وتعتمد البلاد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لدعم السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، لكن هذا الدعم تراجع منذ الانقلاب العسكري.

 

وكان رئيس الوزراء محمد الأمين زين، قد ذكر في وقت سابق أن الميزانية ستكون تقشفية، مع "إعطاء الأولوية لضمان الأموال اللازمة للأمن، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية".

 

وشهدت النيجر الدولة الحبيسة، ارتفاعا في معدل التضخم منذ أن فرضت عليها العقوبات جراء الانقلاب، مع شح في إمدادات الأدوية، حيث حظرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التجارة مع البلاد، كما أوقفت نيجيريا إمدادها بالكهرباء.

 

وخفضت عدة دول غربية مساعدات التنمية للنظام العسكري النيجري، داعية إلى إعادة بازوم لمنصبه، لكن المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني يقول إن إعادة إرساء الديمقراطية قد تستغرق 3 سنوات كحد أقصى.

 

وتعول النيجر على مبيعات اليورانيوم والذهب والنفط لتمويل الميزانية، وتبحث عن حلفاء إلى جانب مالي وبوركينا فاسو حيث استولى عسكريون على السلطة.