مرافعة المحامي محمد عبد الرحمن ولد عبدي أمام المحكمة المختصة في الفساد

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا: لست هنا متشفيا من أحد ولا أصفي الحساب مع أحد وخاصة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز معاذ الله أن أحمل الحقد عليه وعلى أي إنسان.

 أنا هنا كما أراد الله وشاء مع هذه الكوكبة والنخبة من أهل التجربة والخبرة والمهنية، النقيب النقباء، العمداء الذين تعاقدت معهم الدولة الموريتانية للدفاع عن حقوقها، حقوق الشعب الموريتاني، الأمة الموريتانية  في هذا الملف وفي غيره، ولو أن غير الرئيس السابق ووزرائه ومن معه في هذا الاتهام، لوقفنا ذات الموقف بكل قوة أداء للأمانة اضطلاعا بالمسؤولية وفاء بالعقود قال الله تعالى(يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، 

واستسمح  فأنا قد يختلف أسلوبي عن زملائي في اللفيف المحترم، ربما لا أزال متأثرا بأداء الادعاء العام، لكل امرأ من دهره ما تعودا، عميدي محمد عبيد يقول إني ما زلت أطن أني مدعيا عاما. مهنة المحاماة اليوم تستهويني جدلها جدل الفقه. جدل القانون. جدل المنطق، وهذه المرافعات. أفضل التفكه التفكه على العقول ولعلي كما قال أبو الطيب: 

خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا       لغادرت شيبي موجع الفلب باكيا.. 

ثانيا: هناك تهمتان خطيرتان في هذا الملف أصليتان يجب أن ينالا ما يستحقان، وخاصة ما يعني محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق، تهمتا استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة، لا يظن ظان أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كانت عينه فيهما على صفقات اسنيم وتسييرها وخيريتها وصفقات الطاقة، إنارة الشوارع وطريق المطار والجهد العالي وتبديد العقارات العمومية ودمج أنير في آ تتيم، وفي إنشاء شركة  الطيران الوهمية فحسب، كانت عينه  كذلك أو أكثر من ذلك في هاتين التهمتين استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة على سلطة  القضاء.

وبمناسبة حديث المتهم الأول محمد ولد عبد العزيز أمامكم عن وقاتة وذكره لها في تصريحه للشفافية الموجود طي الملف المنظور أمامكم 

 السادس من شهر مارس 2015  قبضت كتيبة الدرك بنواذيبو بأوامر عليا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على رجل من أهل أزواد يدعى الحاج أحمد ولد إبراهيم ورفقيه، 

وفي العاشر مارس2015 قدمتهم كتيبة الدرك في محضر لوكيل الجمهورية بنواذيبو بتهمة الاتجار في المخدرات ذات الخطر البالغ.  هذا هو المحضر المعد من كتيبة الدرك يومها العاشر من مارس2015 استمع إليه وإلى رفقيه المتهمين معه وأحصيت بكل دقة موجوداتهم وحجزت وذكر فيها كل شيء وجد بحوزتهم إلا الساعة الوقات التي ضحك  لها وذكرها المتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووكيله العميد الباه  أثناء أسألتي  له تغاضيت عنها لأني حسبته تشويشا أو لأني اتهمه بتلك الوقاتة، لكنه بلغني أن بعض دفاعه زعم أو زعموا أني لم أرد عليه لذلك، رغم اتهامه لي بها اسمح لي سيادة الرئبس أقرأ عليكم من محضر الدرك في قضية الوقاتة...قف هنا عند المحضر!!!

الوفاتة إذن لم تأت للعدالة لم تقدم لها لا لقضاتها ولا لكتابها  دبر عليها بادئ ذي بدإ، الأغرب،  يوم العاشر من مارس2015  العبد الضعيف الفقير أنا محمد عبد الرحمن بن عبدي لتس حينها مدعيا عاما لدى المحكمة العليا، عينت في هذا المنصب بعد ذلك بما يقارب أربعة أشهر يوم الجمعة الثاني رمضان 1436 هجرية الموافق 19 يونيه 2015 ولم يستلم العمل إلا يوم 22 أو 23 يونيه 2019. المرسوم:161/2015 الجريدة الرسمية العدد:1350 قف هنا.

وأعجب من ذلك أيضا أنني ما حملت ساعة في يدي لأن أبي رحمه الله تعالى كان يرى حمل الرجل ساعة في معصمه  برما يكون تشبه بالنساء لا يجوز، ولأني عملت عشرين عاما في النيابة العامة اثنى عشر سنة مدعيا عاما وكيلا للجمهورية ثمانية أعوام، وكيلا للجمهورية بنواكشوط لجميع  جهات نواكشوط أربعة أعوام هبت فيها الجريمة، سنتها الأولى  سنة الفتنة أحداث موريتانيا والسنغال، لم يفتقد في نيابتي محجوز على كثرته من الذهب والعملة الوطنية والعملات الصعبة، ورغم كثرة الوشايات كنت أفتش كل أسبوع، لم أتلق أي استفسار في حياتي المهنية كلها بل تلقيت تزكيات أعلم وأورع وأقضى قضاة علماء البلد العدول  المبرزين العلامة القاضي رئيس المحكمة العليا محمد سالم بن عدود والعلامة القاضي رئيس المحكمة العليا  محفوظ بن المرابط والعلامة شيخي محمد يحيى بن الشيخ الحسين والعلامة القاضي شيخي محمد سالم بن المحبوبي  كما تلقيت التهاني وأعلى والأوسمة بما فيه وسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نفسه.  

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى   وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها..

وإذا أراد الله نشر

ولولا ما  بلغني وسمعت عن بعض زملائي في هيئة دفاع الرئيس السابق لما تحدثت عن نفسي في هذا الموضوع، فلست متهما، ومن السخافة بمكان أن تتهم مفتشا عاما أو مدعيا عاما لدى المحكمة العليا أرفع المناصب القضائية مهما بلغت به الحماقة  والجهل أن بأخذ ساعة وقاتة  من كتيبة الدرك في نواذيبو لمتهم لديها مثل هذا لا يقوله أحد بل لا يتصوره.

كيف آخذ هذه الوقاتة أو غيري فلا أتابع ولا أعقاب الجزاء الوفاق هذه سرقة هذه خيانة والعياذ بالله تعالى، أمنين نعود أكبظت ذي الوقاتة ووأخليت بيه أو غيري اتعود نفش اكبيره!!. في نظام قوي يزعم أنه يقف بكل حزم وقوة في وجه المفسدين.

هلم نتعرف على  من أخذ هذه الوقاتة هذه الساعة: هذه الوقاتة  التي سار بخبرها الركبان وعرفه القاصي والدان، لا شك أن كتيبة الدرك تعرف من أخذها، وبإمكان زملائي أن يسألوا زملاءه المحامين الذين دافعوا عن الأزوادي الكنتي الحاج أحمد ولد إبراهيم يعرفون من أخذ الوقاتة، القضاة في نواذيبو الكتاب الكل يعرف من أخذ هذه الوقاتة، قائد كتيبة الدرك بنواذيبو سلوه يعرف من أخذها، هو ضابط محترم ابن أخي اللواء الذي شهد لديكم أحمد ولد بكرن، سلوا قائد الدرك يومها سلطان ولد محمد ولد  أسواد يدلانكم  على من أخذها. فمن أخذها أخذها  قبل أن آتي أنا للنيابة العامة كما تم توضيحه.

 مهما يكن لا يعقل إذن أن تأخذ كتيبة الدرك بنواذيبو هذه الوقاتة  لترسلهاا لقاض في وزارة العدل بنواكشوط المفتش العام، قاض هو أنا  لا يعرفونه ولا يرتبطون به بأي علاقة!!! هذا سابع المستحيلات حيث عرفتم  أنها لم تذكر في محضر الدرك  الذي خفر به المتهم إلى العدالة، ذهبت من عند الدرك إلى جهة غير القضاء قطعا.

لا يمكن أن يأخذها أحد في ذلك الوقت وينجو بها من الملاحقة والعقاب إلا من (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) يومها وهو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

لو أخذها غيره لطالته  يد الملاحقة والعقاب الشديد في وقاتة ساعة  ذكر مالكها أن ثمنها مليونين وخمسمائة  ألف دولار أي ما يساوي أو يقارب يومها بالعملة الوطنية مليار أوقية قديمة وقال أنه يفضل العودة للسجن عن فقد ساعته( وقاتو) ذكر ذلك للمدعي العام لدى محكمة استئتاف نواذيبوا ولا يزال والحمد لله قي ذات الوظيفة. 

لقد غرد المدون الكبير الأستاذ محمد ولد أمين أن الرجل الحاج أحمد ولد إبراهيم صاحب الوقاتة بعد أن برأته المحكمة الجنائية بنواذيبو بجميع قضاتها برئاسة القاضي العادل سليل القضاة أحمد ولد الدين ولد النونو رحمه الله تعالى قال إنه رأى ساعته وقات يحملها في ذراعه محمد ولد عبد العزيز المدونة الأخرى الكبيرة النائب منى بنت الدي غردت بذلك كذلك ارجعوا إلى صفحتيهما في الفيس بوك.

لقد اعترف محمد ولد عبد العزيز بخط يده  وتوقيعه في اعترافه للجنة الشفافية لرئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة الحسابات وجميع أعضائها من المحكمة العليا ومحكمة الحسابات تصريحه لها بتاريخ:31/7/2019 في الملف المنظور أمام محكمتكم الموقرة لا مناكرة فيه يعترف فيه  أنه  يملك أشياء ثمينة فيها وذكر وقاتة وقتات بثمن مليونين وخمسمائة ألف دولار أين ذلك من تلك الوقاتة!! أليست هي وقات الأزوادي الكنتاوي، هذه الوقاتة والأشياء  محجوزة ضمن الأملاك الموجودة الآن لدى مكتب الأموال المجمدة.

ذكر أحدهم في هذه القاعة أني معاد لمحمد ولد عبد العزيز لأنه أقالني" الكايله" هذا كذب نقلت من وظيفة المدعي العام إلى وظيفة مكلف بمهمة في وزارة العدل،  وظيفتان في قمة القضاء، كلاهما مساعد لوزير العدل، وبحكم أقدميتي في القضاء أصبحت كبير طاقم وزير العدل بمرتب محترم غادرته بداية 2020  أتقاضى أكثر من مليون أوقية قديمة، عملت فيها مع وزير مهني المحامي المتمرس المتخصص  الأستاذ إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، في ثقة مطلقة يرجع إلي في كل شيء حتى في تسيير مصادره البشرية في الوزارة.  

وبالمناسبة سئل هذا الوزير في الجمعية الوطنية عن هذه القضية وعن الوقاتة، بالإمكان الرجوع في أرشيف الجمعية الوطنية لجواب الوزير ذاك. لقد بين بالقانون أن المدعي لا يمكنه قانونا إطلاق سراح متهم في عهدة القضاء الجالس المستقل، وأن من يقول ذلك يجهل بالكلية القانون وأختصاص القضاء الجالس والقضاء الواقف.

ثالثا: عينت وكيلا للمجهورية بنواكشوط 19 رمضان 1409 الموافق 24 إبريل 1989 وخلال عملي في نواكشوط لاحظت استفحال جريمة المخدرات في غياب نص معاقب فكنت نذيرا بين يدي هذه الجريمة مطالبا بإيجاد نص تشريعي خاص بها، عينت عضوا لذلك نائبا عن وزير العدل في لجنة مكافحة المخدرات، وعينتني تلك اللجنة التي كان يرؤسها وزير الداخلية نفسه رئيس اللجنة القانونية الفرعية التي عكفت على القانون الخاص بالمخدارات، تدربت لذلك وتكونت لفترتين لدى برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومقره في أبدجاه، كنت الخبير الذي قدم هذا القانون مع وزير الداخلية للبرلمان حتى أصدر 20 يوليو 1993، وتجدون أنه كتب بلسان عربي مبين.

وعلى ذكر قضية الكنتي الأزوادي بعد أشهر من عملي مدعيا عاما لدى المحكمة العليا قدم لي وكيل الجمهورية بنواذيبو تقريرا عن سجين مريض متهم تهمة خطيرة لا دليل عليها،  انظر الرسالة...

يقول التقرير إن غيبوبة  أصبحت تعتريه وأحال  علي هذا المحضر الذي رأيتم والشهادات الطبية، فهو لذلك يخاف من موت هذا السجين الأجنبي الذي لا دليل على اتهامه، وأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أمر باتهامه بهذه التهمة، وأمر بحبسه ويطلبون الاتصال بالرئيس والوزير لتخليصهم من ورطته  خوف أن يموت لديهم، أحلت التقرير على وزير العدل، فقال إن الرئيس وافق على إطلاق سراحه بشرط أن يجاء به إلى نواكشوط ويخبره الوزير شخصيا أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أطلق سراحه وهو وحده من يستطيع ذلك ولا يقل و لا يظن أن أحدا آخر أطلقه أبدا. اقرأ نص رسالة الوكيل!

أبلغ الوزير المعني بكل بذلك وأنه كلف المدعي العام لدى المحكمة العليا بأن يطلب من المحكمة إطلاق سراحه، كلما قمت به وعملت في ذلك من اتصال قمت به بحضرة وزير العدل لم يغب عنه منه شيء، بعد أسبوع من هذا الاتصال وبعد أن عرفت أنه من قبيلة كنتة "إياك ما ننو"طلبت من المدعي العام  لدى محكمة الاستئناف شفهيا لا كتابيا  أن لا يعارض إطلاق سراحه، ومن البدهيات القانونية أن أوامر النيابة الملزمة الأوامر الكتابية، وكان بإمكاني أن أطلب منه بناء على الأوامر التي تلقيت أن يطلب له من نفسه الحرية المؤقة كتابيا حتى ألزمه، وأن نطلب له الحرية كنيابة، وقد طلب السجين ذلك وقد عبر عن امتعاضه من بعض محاميه، بل حرصت أن يكون طلب الحرية المؤقة منه أو من محاميه  تقدم محاميه بطلب الحرية المؤقتة، كلما في الأمر أن النيابة وافقت عليه ولم تعارضه، فأمرت غرفة الاتهام بإطلاق سراحه وأن التهمة في حقه منعدمة لانعدام الدليل. اقرأ نص الحرية! 

لما أطلق سراحه جاء للمحكمة يطلب أشياءه وخاصة الوقاتة فبينت له المحكمة من خلال المحضر كما تقدم أنها لم تذكر في أشيائه التي قدمت للنيابة ومحكمة التحقيق فتوجه للدرك الذين قال أنهم أخذوها منه، وعندئذ قامت قيامة هذه القضية  وبدأ  الذباب الألكتروني ينشر عني كل اتهم، وأن الرئيس سيقيلني ويقيل القضاة الذين أفرجوا عنه، وحملته الشرطة إلى نواكشوط وحده دون شركيه الذين كانا معه في الاتهام أمضى أكثر من سنة بمفوضية الشرطة بالسبخة  في حبس دون أمر قضائي سجن تحكمي سري،  ليس له من مرجع إلا أوامر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، نشر  ذلك الذباب الألكتروني منوهين بعمله هذا، وحقه فيه بعدها قدم للمحكمة الجنائية إثر تفتيش أممي عن السجون السرية، فقضت المحكمة الجنائية بنواذيبو بانتداب أحد أعضائها لإعادة التحقيق في القضية أولا، ثم قضت بعد تعيين رئيس جديد لها بعدم اختصاصها واختصاص محكمة محاربة الفساد محكمتكم الموقرة هذه، طعنت النيابة ففضت الدرجة الثانية والمحكمة العليا باختصاصها وأعادت لها القضية، فبرأته المحكمة الجنائية كما تقدم. 

من جهل القانون والقضاء أن ينسب للمدعي العام  لدى المحكمة العليا إطلاق سراح سجين  في عهدة محكمة فضاء جالس مستقل  في الدرجة الأولى لا يمثل لديها الحق العام لا يملك عليها سلطانا. نعم حصل كثير من النيل مني بواسطة ذباب ألكتروني سلط علي يكتب تحت أسماء مستعارة، يكتبون أن الرجل المبرأ أحمد ولد إبراهيم من أهلي من فبيلة كنتة وأني أعرفه مسبقا أ في أزواد وأني أزورأهله هناك. 

أنا من هذه الأرض أعرف  قبور جميع أبائي في هذه الأرض أعرفها إلى  الجد الخامس عشر بل إلى الجد الثلاثين. 

حتى صار بعض الناس يسألني لماذا أطلقت سراح هذا الرجل، هذا الرجل بريء بحكم المحاكم، وإطلاق سراح بريء رد لمظلمة وفضيلة لا أدعيها، لأني لا أملكها، عملت قاضيا جالسا رئيسا  لأكبر محكمة جزائية جنائية في هذا البلد الغرفة الجزائية في المحكمة العليا فكنت أقضي فيها وأبريء وأطلق سراح من اقتنعت ببراءته دون مواربة ولا خجل  ولا خوف سواء عندي لا يهمني من رضي ممن سخط ، وبصراحة لم يعجب النظام قضائي يومها فلم أمض فيها إلا وجه العام.

رابعا: لا تتعجبوا من هذه القضية وما قام به الرئيس السابق من سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ والتدخل في أعمال السلطة القضائية، وقد شهد لديكم سليمان ولد داداه الذي تلقي تهديده بالحبس إن لم يترك الهنود في صفقة الجهد العالي لا عجب إذن فهناك قضايا  كثيرة من هذا القبيل عرفتها العشرية، كلما ظهر في منطقة أزواد الهشة أو صحراء البيظان بيظاني عربي غني وحتى لدى غيرهم من الأجانب استدعي بقدرة قادر إلى موريتانيا ليستثمر، فإذا جاء أمر أن يرضي الرئيس السابق بما يريد أو يتهم بأخطر التهم. فيحبس في سجونه السرية أو بالضغط على السلطة القضائية

قضية اليمني مات أخوه تحت التعذيب في السجون السرية هنا، قضيته يندى لها الجبين عرضها بتفصيلها الصحفي الاستقصائي حنفي ولد الدهاه شهدها الكل هنا، قضية العراقي، صناديق أكرا 

قضية السنوسي،  فضية الإيطالي، 

قضية أحميديش وما أدريك ما أحميديش، رجل أزوادي بربوشي جاء لنواكشوط وتزوج امرأة ابنة عم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فكان ينثر على المغنين في المناسبة مناسبته معها اليورو والدولار وأعدق عليها الأموال دورا وسيولة، حتى إذا ما اختلفا، قبض عليه على أنه أعتى بارون للمخدرات، وأن الأزوادي الكنتي السابق مجرد عامل بسيط لدبه، تابع الرئيس السابق قضيته شخصيا فحكم عليه خمسة عشر عاما سجنا من المحكمة الجنائية ببير أم أكرين ولما غادر الرئيس السابق السلطة خففت عنه الدرجة الثانية ثم نقضت المحكمة العليا الحكم ليطلق سراحه ولم يقض في السجن إلا ثلاث سنوات أو أقل. هذه أمثلة بسيطة على سوء استعماله واستغلاله للسلطة لدى القضاء خلال العشرية.

سيدي الرئيس السادة أعضاء المحكمة المحترمون

لا يخفى عليكم سيدي الرئيس السادة أعضاء المحكمة حق الطرف المدني الذي نمثله في المصادرة والتعويض في دعواه المدنية تضرره التابع المرتبط بتهم جرائم تبديد الممتلكات العقارية والحصول على مزايا غير مستحقة من مجموعة عمومية، التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع، إخفاء العائدات الإجرامية، إعاقة سير العدالة، غسل الأموال الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد: 164- 165- - 16-379 من قانون العقوبات، والمواد: 6-10-13-14- 16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد:2- 36 - 37- 38  بالنسبة للمتهم الأول: محمد ولد عبد العزيز.

والمشاركة في ارتكاب جرائم تبديد أملاك الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد: 6- 10- 13- 14- 16 من قانون مكافحة الفساد، والمواد:53- 54-164- 167-379 من قانون العقوبات للمشاركين.

والمتهم محمد سالم إبراهيم فال المتهم  باستغلال النفوذ،إساءة استغلال الوظيفة،الإثراء غير المشروع، إخفاء عائدات إجرامية، المشاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد : 6-10-13- 14- 16- 17 من قانون مكافحة الفساد. والمادتان:53-54 من قانون العقوبات

ومحمد أمصبوع المتهم باستغلال النفوذ،إساءة استغلال الوظيفة،الإثراء غير المشروع، إخفاء عائدات إجرامية، المساهمة في تستر على إثراء غير مشروعالأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد : 6-10-13- 14- 16- 17 من قانون مكافحة الفساد في حق المتهم بذلك.

والمتهم محمد الأمين أحمد باب بوبات المتهم بإخفاء عائدات إجرامية،المساهمة في تستر على إثراء غير مشروع، إعاقة سير العدالةلأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد:16- 17- 18 من قانون مكافحة الفساد بالنسبة لمن اتهم . وإخفاء عائدات متحصل عليها من  الجريمة  بالنسبة ليعقوب ولد العتيق كأمثلة من التهم. وغيرهم من بقية المتهمين حسب التهم الموجهة إليهم.

سيدي الرئيس السادة أعضاء المحكمة المحترمون

لا صحة للحديث الشائع على ألسنة العوام" ارحموا عزيزا أو عزيز قوم ذل" بل هو حديث موضوع أورد ه الحافظ ابن الجوزي في موضوعاته، فيه وهب بن وهب البختري كذاب كان يضع الحديث، بل عدم التساهل  والغلظة والشدة على الرؤساء ومسؤولي الدولة الكبار والعلماء والفقهاء والأئمة هو الذي به الفتوى في المذهب لدى الفقهاء لأنهم سادة المجتمع ونخبته وقدوته، لا يقبل انحرافهم" لعياط إلى جاء من شور الكدية لهروب أعلين"  لأن بانحرافهم ينحرف المجتمع بأسره وتفسد الأمة فيجب لذلك عدم الستر عليهم والتشهير بهم، كما يفعل بأرباب التهتك كما نص عليه الفقهاء عند قول خليل في مختصره" وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه وإلا خير كالزنى.

سيدي الرئيس السادة أعضاء المحكمة المحترمون

ورغم ذلك وإن كنا الطرف المضرور فإننا نشفق عليهم كمسلمين نشفق على الرئيس السابق المتهم الأولمحمد ولد عبد العزيز وشركائه وسائرالمتهمين في هذه القضية نشفق عليهم من يوم القيامة يوم الآزفة اليوم الآخر يوم لا تملك نفس  يوم لا ريب فيه يوم تجد كلنفس ما عملت من خير محضرا يوم عظيم يوم كبير يوم عقيم  يوم يقوم الحساب يوم الفصل يوم التناد يوم التلاق يومهم بارزون يوم يقوم الأشهاد يوم الجمع يوم الوعيد اليوم الموعود يوم الحشر يوم النشر يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن  والده شيئا يوم ينفخ في الصور يقوم الناس لرب العالمين يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفسما عملت وهم لا يظلمون، يوم تبلى السرائر يوم ترجف الراجفة تبعها الرادفة يوم الطامة يوم الصاخة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة من حساب الأيام عند الله تعالى(وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون)، يوما كان شره مستطيرا يوما عبوسا قمطريرا فيومئذ وقعت الواقعة. القرآن كله نذير لذلك اليوم والسنة كذلك، لو بقيت أياما وليالي أتكلم عنه ما أوفيت حقه ولو في أجلاد، نريده نريدهم ليغفر الله تعالى لهم قبل ذلك اليوم برد هذه الأموال هذه المظالم  في الدنيا قبل أن تأخذ في ذلك اليوم من حسناته من حسناتهم (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله..) ليرد أموال أربعة ملايين مسلم في هذه الأرض قبل أن يؤخذ بها فيردها بين رب العزة جل وعلى القاضي الأعلى الأعظم الأعدل الذي لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب لا احتجاج عليه لا طعون لا اعتراض وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، إننا نخاف على محمد ولد عبد العزيز أن يتعلق به الشعب الموريتاني في ذلك اليوم كبارا وصغارا ذكورا وإناثا بين يديه جل جلاله يقلون ربنا سله فيم وعلام يأخذ أموالنا يسلب  حقوقنا فيها، يسلبون حقوقنا يبنون بها كل آية يعبثون عبثوا بها في القصور والدور والأسواق والحوانيت والشركات والمصانع والحدائق والمزارع والفنادق والأنعام والحرث هنا وفي المشارق والمغارب على ضفاف البوسفور والسين والأطلسي والهندي والبحر الأحمر يكدسها أموالا جواهر وذهبا وعملات صعبة في البنوك الأجنبية والوطنية، بنوا ما لم يسكنوه وأملوا ما فيها ما لن يدركوه فليردها وليردوها قبل ذلك اليوم، ردوا المظالم قبل أن تأخذ من حسناتكم نطهره نطهرهم بها فالعقوبات زواجر وجوابر، من أخذ بها في الدنيا فعسى أن تكون كفارة له وطهور، ففي الحديث الصحيح:" من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثمة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه"، ويتحلله منها معناه يتحلله، يتحلل هذه المظالم من جميع أفراد الشعب الموريتاني وأنى له ذلك!، إنما يصح له ذلك ويتأتى برده أموال هذا الشعب لخزينة الدولة الموريتانية خزينة الشعب الموريتاني، ومحل ذلك اليوم قبل غد يعلن ذلك أمام محكمتكم الموقرة طوعا فذلك آكد وأبلغ في التوبة، قال عمر بن الخطاب حاسيوا أنقسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر(يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية) ومثل هذا من كلام عمر حكمه الرفع عند أرباب صناعة الحديث لأن عمر لا يتكلم في الغيب من عند نفسه. وقال الحسن البصري المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. 

وله موعظة في ابن آخر لعبد العزيز يسمى عمر حكم ذات مرة معظم معمور الأرض تجبى إليه خيراته من سور الصين إلى بلاد الغال، كنائس فرنسة ورومة أدت له الجزية، فاض المال في زمانه حتى لم يجد من يأخذه، ورغم ذلك أخذ نفسه وعياله بالعفاف والورع والزهد والتقشف، حضرته الوفاة، بين يدي أبنائه الأحد عشر وابنته الوحيدة كما أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء  فنظر إليهم فرأى ما بهم من الجهد والضنى، فقال أبنائي إن أباكم خير بين أن يترككم أغنياء مما ليس له وليس لكم ويدخل النار، أو يترككم كما أنتم ففقراء ويدخل الجنة فاختار الجنة. 

ولمحمد ولد عبد العزيز موعظة في رؤساء موريتانيا السابقين لما ذا لم يتنس بسنتهم ويتعفف عن مال الدولة كما تعففوا ويزهد فيه كما زهدوا، هذا المختار بن داداه رحمه الله تعالى أبو الأمة ومؤسس الدولة  حكمها عشرين عاما بسنتي الاستقلال الداخلي غادر السلطة وغادر الدنيا فلم يورث شيئا، المصطفى ولد محمد السالك وأحمد ولد بسيف ومحمد محمود ولد أحمد لولي وسيدي ولد الشيخ عبد الله رحمهم الله جميعا ما أخذوا أموال الشعب ما تركوا قصورا ولا مصانع ولا أموالا هم الآن في البرزخ مصيرنا جميعا، هذا محمد خونه ولد هيداله أطال الله بقاءه بين أظهرنا يعيش كما يعيش فقراء البلد لا يخوض في الأموال، هذا معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع أطال الله عمره حكمنا أكثر من عشرين عاما  بشهادة الكافة لا يملك دارا في نواكشوط لا يملك شيبئا  يعيش في قطر قرير العين هاديء البال. لما ذا تشذ يا محمد ولد عبد العزيز وتخرج عن إجماعهم مهما قيل عنهم فإنهم لم يقتنوا مال الشعب ولم ينهبوه لأنفسهم ويكدسوه كما كدسته ويورثوهلأبنائهم.

سيدي الرئيس السادة أعضاء المحكمة المحترمون

لا يخفى عليكم أنهلا يزال البحث مستمرا عن السيولة في البنوك الأجنبية والأموال العقارية والمنقولة في المغرب  التي يمتلك المتهم الأولمحمد ولد عبد العزيز هو أبناؤه وزوجته وأصهاره وأعمامه جنسيتها، وفي الإمارات دبي والحجاز في جدة  وتركيا استنبمول واسبانيا وفرنسا وابريطانبا، وفي إفريقيا السينغال ومملكة إسواتينيي فملكها سواتي الثالث الصديق الشخصي للمتهم رقم1 محمد ولد عبد العزيز كانا يتبدلان الزيارات والزيارات العائلية في آخر أيامه في السلطة يمكن الرجوع عبر كوكل واليوتيوب لتظهر لكم تلك العلاقات الحميمية، ربما ينكتشف هنالك ما هو مذهل حقا مما لا يقدر إلا بالترليونات، بعض هذه الدول تشترط للتعاون في المجال، تعلق على صدور حكم محكمتكم الموقرة في القضية

سيدي الرئيس السادة أعضاء المحكمة المحترمون

لقد ترك المتهم الأولمحمد ولد عبد العزيز الدولة الموريتانية يوم غادرها يوم: 31/7/2019 خاوية الوفاض خاوية على عروشها متقل كاهلها بالديون الحالة، خزينتها عاجزة عن دفع مرتبات عمالها كما قال رئيس الحكومة التي استلمت منه العمل الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا صرح بذلك وأبلغه للشركاء الدوليين ولممثلي الشعب الموريتاني. 

أمام الجمعية الوطنية يوم:31/1/2020، موثق مسجل يرجع إليه في كوكل واليوتيوب ليس فيها إلا ثمانية مليارات فقط، ما يساوي 0.033% فقط من مرتبات جميع العمال الموريتانيين، مع  دعم من البنك الدولي بثمانية عشر مليار أوقية قديمة، 

مائتا مليار أوقية قديمة حالة على الدولة مطالبة بقضائها في الحين دون تأخير.

سيدي الرئيس لقد ترك المتهم الأولمحمد ولد عبد العزيز كذلك للدولة الموريتانية يوم غادرها معضلة علي الرضى المقرب منه عراب صفقة المطار لديه كما في شهادة محيي الدين مالك شركة النجاح التي بنته، لقد شرد المتهم محمد ولد عبد العزيز بعلي الرضى آلاف العائلات تركهم يندبون حظهم دون مؤوى، لقد غض الطرف عنه وهو المتشبث ظاهرا في عشريته بمحاربة ومكافحة الفساد دون هوادة، مكن لعلي الرضى ومكتبه تركهم يعبثون يعثون في الأرض فسادا.  تركه سادرا في غيه بسط له اليد وألقى له الحبل له على الغارب  يمارس يبيع الناس الوهم  بدون خجل دون حياء في تهتك صارخ مشهود، ما الفرق بين أن يتركه يتحايل على أموال الناس وبين أن يتركه يطلق الرصاص يقتلهم في الشوارع، لا فرق الجرائم وحدة واحدة.

 لقد شجع محمد ولد عبد العزيز علي الرضى ودفعه إلى بيوعاته الوهمية دفعا، سخر القوة العمومية لحراسته خوف اعتداء ضحاياه عليه، منع سلطة العقاب من الأخذ على يده، تدخل له بشكل سافر في أعمال السلطة القضائية منعه حتى من إثارة الدعاوي المدنية عليه التي هي محض صناعة الخصوم، منحه بذلك حصانة مطلقة ضد الدعاوي الجنائية والمدنية، حيث أمر النيابة  العامة باستبلاغ جميع الدعاوي المرفوعة عليه لمنع نفاذ أصحابها إلى القضاء إنكارا لحق التقاضي إلى أن غادر السلطة. 

بقي وظل يستقيد من بيوعاته تلك، درت عليه العقارات الضخمة الفاخرة الفخمة في الأماكن الاستراتيجية من نواكشوط إن لم تكن له فلآل ولعال بيته كما تشهد الوثائق بذلك أخذها بأثمان رمزية بعضها محجوز لدى مكتب الأموال المجمدة من عقارات محمد ولد عبد العزيز المحجوزة، أين ذلك من أحكام قانون مكافحة الفساد في مواد: 3 .13. 14. في الرشوة وإساءة استخدام الوظيفة،  أتعجب لم لم يكن  ملف علي الرضى  محورا بارزا من محاور هذا الملف!!. 

سيدي الرئيس حجم ثروة المتهم الأولمحمد ولد عبد العزيز باعترافه الذي يحمله به القانون ويضع عليه كلكل عبء إثبات مصدره المباح المشروع، اعترافه القريب الموثق المسجل للصحافة بأنه غني يزداد غنى يرجع إلى تلك الاعترافات عبر كوكل واليوتيوب، رغم ماضيه الوظيفي المعروف لدى الكافة سلوا عنه تبينوا من مهنه من عمله قبل  الجيش وحتى إلى وقت قريب وهو رئيس الجمهورية يقول إنه لا يملك  إلا حفارة فمن أين فشت له هذه الفاشية من الأموال الطائلة الكثيرة الوفيرة في جميع الأصعدة والميادين سيولة شركات مصانع فنادق أسواقا قصورادورا حوانيت حدائق ذات بهجة مزارع أنعاما وحرثا؟ كما تشاهدون في الملف  الذي بين أيديكم

وعلاوة على ذلك فإن الضرر الذي لحق الدولة الموريتانية في الملف الذي بين أيديكم هائل

أولا: دمج شركة أنير ENER مع شركة AttM

لقد خسرت الدولة وتضررت ضررا بالغا من دمج شركة أنير ENER مع شركةAttM بارتجالية من المتهم رقم1 محمد ولد عبد العزيز دون دراسة، دون مسوغ يشهد على ذلك  كما في الملف المتهم المهندس يحيى ولد حدمين الوزير الأول السابق، وقد ذهب مديرها عثمان وان إلى أن دواعيه إخفاء فساد بعض المسيرين والتمكين لشركات خصوصية كشركةMTC، المملوكة لقرابة المتهم  الأول محمد ولد عبد العزيز ليستفيدوا أموالها ويستغلوا آلياتها ومعداتها كما صرح به.

وامتنعت صفية بنت عبد الله ولد الددي مفوضة حسابات ENER من التصديق على حساباتها معتبرة الدمج غير قانوني. 

ومهما يكن فالضرر كبير والخسارة عظيمة لن يقل حجم ضرر الدولة من عملية الدمج  أو استحواذ شركة AttM عليها علاوة عن الضرر المعنوي عن عشرات مليارات  الأوقية القديمة.

 

ثانيا: تبديد الممتلكات العقارية العمومية 

ولقد خسرت الدولة كذلك وتضررت كثيرا من تبديد الممتلكات العقارية العمومية ببيع ستة وخمسين وأربعمائة وثلاث وعشرين وتسعمائة ألف متر مربع(923456)م2، موزعة على اثنين وثمانين قطعة أرضية(82)، الحاصل من بيوع هذه المدارس: المدرسة رقم1 و2 و6 و7، ومدرسة السوق الكبير نواكشوط، ومدرسة تفرغ زينه، وسرايا المرافقات، وحي الشرطة ومدرستها والمركب الألوبي، والتلفرة الوطنية، ومقايضة بناء مطار أم التونسي بثلاث وخمسين وأربعمائة هكتار من مطار نواكشوط القديم وحي الصكوك تفرغ زينه.

المآخذ على هذه المساطر:

يتضح بجلاء من خلال ملف القضية  أن بيوعات عقارات نواكشوط كانت  كلها لمآرب وغرض ثراء المتهم الأول ومحيطه الضيق بغير وجه حق. 

وأن تكلفة مطار أم التونسي باهظة الثمن تربح منها كثيرا هو وعائلته كما هو مثبت في الملف. 

ولقد شيبت مسطرة هذه البيوع وتخللتها العيوب والمآخذ الجمة جعلت منها محض تبديد ممتلكات الدولة العقارية وتسخيرها عبر استغلال النفوذ للاستحواذ عليها، والحصول على مزايا غير مستحقة، والتدخل في أعمال تجارية تنافي مسؤولية رئيس الجمهورية، وأخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال طبقا للتكييف المنوه عنه أعلاه، يدل على ذلك أنك تجد كما بينت إدارة العقارات هذه البيوع لأشخاص معدودين قلائل فالأمر مخطط ومهئ له والمزاد صوري.

العقارات المبيعة ملكية عامة، المطار مليكة عامة، المدارس ملكية عامة بنص المادة:83 من الأمر القانوني 289/1987 بتاريخ: 20/10/1987 المتعلق بالبلديات، تابعة للبلديات ملكية لها عامة  لا يجوز لها ولا لغيرها التصرف فيها، استقر على ذلك الرأي والعمل  فقها وقضاء فالأموال العامة لا تكون قابل للتصرف،بذلك قضت محكمةالتنازع الفرنسية بتاريخ 28/01/1928، من أن الدولة لا يجوز لها تخصيص جديد على مال عام( )واستقر على ذلك قضاء محكمة النقض وسائر عمل القضاء حتى إن الأملاك العامة لا تنزع  للمنفعة العامة فما ظنك ببيعها للخواص.

وعرف القانون الأموال العامة بأنها المخصصة للجاماعات العامة والمؤسسات العامة التي يستعملها الجمهور مباشرة أو المخصصة لمرفق عام  أو المقتصرة بصفة أساسية على أغراض المرفق العام.

ومفهوم الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة في القانون العصري مأخوذ من الشريعة الإسلامية، إذ يختلف عندها مبدأ الملكية العامة للأمة عن مبدأ ملكية الدولة وإن اتفقا عندها في المغزى الاجتماعي، فالمالك في الأول الأمة وفي الثاني المنصب، وفي الأول يجب على ولي الأمر استثمار أملاك الأمة في الصالح العام فيما هو مخصص له، ولا يجوز استخدام هذه الملكية لمصلحة خاصة فلا يستعمل إلا في مصلحة الجميع، فلا يقطع معمور العنوة وهو ملكية عامة على سبيل التملك لا تملك رقبته كما قال خليل في مختصره" ولا يقطع معمور العنوة ملكا" أي الإمام، السلطان الرئيس، سلطة منح الأراضي في القانون، ولا يمكن للملكية العامة أن تصبح ملكية خاصة بخلاف ملكية الدولة، فكلما يمكن استثماره في الصالح يمكن استثماره لمصلحة معينة، وهذان المصطلحان هما في مفهوم القانون العصري أو الوضعي الأموال الخاصة للدولة والأموال العامة لها، الدومن الخاص للدولة  ودومنها العام.

ثم إذا سلم جدلا قابليتها للتصرف فإن هذه الأملاك العقارية العامة  المدارس تختص بها البلديات وقد غيبت عن العملية تماما خلاف ما يجب، والمدارس والمطار وأرض التلفزة وسريايا المرافقات  والعقارات الحمراء وحي الشرطة حين منحت للمدارس والجهات الرسمية العمومية منحث عبر رخص بوثائق ومراسيم وقرارات إدارية  لا يجوز بأي وجه تخطيها والتغاضي عنها والقفز عليها واعتبارها كأن لم تكن كما حصل في هذه العمليات، فبيعها يتطلب ويخضع لمساطر إزالة التصنيف الواجبة في التصرف في  العقارات المملوكة للدولة،بل لا بد من مراسيمتحدد إجراءات وشروط  البيع  والثمن،  غاب كل ذلك بالكلية، بل هي مساطر تمتبعيدا عن القانون والمألوف إضرارا بالمصالح العمومية حتى إن بعض لجان البيع كما في حالة المدرسة رقم:7 ومقر سرايا المرافقات وحي الشرطة شكلت بأوامر شفهية كما في اعتراف رئيسها.

ولم تتخذ هذه الإجراءات عبر دراسة، لم تراع الجدوائية  وتحقيق المنفعة العامة، لم تأت باقتراح من الجهات المختصة في الدولة، أتخذتكلها ارتجالا،  أوامر يصدرها المتهم الأولمحمد ولد عبد العزيز لمنفعته الخاصة به ومحيطه العائلي كما هو مثبت في أوراق القضية بشهادة الشهود لديكم سيدي الرئيس في ملف القضية بعد أن تضخمت لديه السيولة إلا أن تخرج أعناقها باستثمارها في العقارات، كان عمر رضي الله عنه إذا رأى بناء في المدينة لعمال من عماله قال أبدت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها، فيحاسبه على ذلك في مبدئه من أين لك هذا، الإثراء غير المشروع..  

أملك المتهم الأولمحمد ولد عبد العزيزواستثمر في بيوع المدارس والعقارات العمومية فدرت عليه وامتلك لها القطع المتصلة البناء المرصوص من مدرسة الشرطة بشاهدة  واعتراف قريبه ابن خالته قيم أعماله محمد الأمين بوبات،  فبنى فأعلى وشيد وأطول القطار الممتد كما يسميه سكان نواكشوط، وقد غالط محمد الأمين بوبات  المحققين، حين زعم لهم أنه اشترى لأحمدو ولد محمد ولد عبد العزيز القطع: 13- 14- 15- 16- 17 والقطع التي بيعت من مدرسة الشرطة بحسب إدارة العقارات خمس عشرة فقط، وقد وجد محقق الشرطة في وثائق محمد الأمين بوبات  بيوعا عرفية على اسم المرحوم أحمدو ولد محمد ولد عبد العزيزللقطع:11- 13- 14- 15 وليس فيها 16-17 التي ذكر. فحاصل ما أمكن حسابه من الأموال المبددة من المتهم رقم1محمد عبد العزيز والمتهمين المذكورين معه في عقارات نواكشوط وما أخفى المتهم يعقوب من ذلك ومن تبديد الممتلكات العقارية العمومية لنواكشوط ومنطقة نواذيبو الحرةتقدير ضرر الذي لحق الدولة إضافة إلى الضرر المعنوي مائة وستة عشر مليار أوقية قديمة(116.000.000.000 كما حددته به جهات الدولة المختصة ينضاف لها أربعة مليارات من التلاعب في عقارات التلفزة ومدرسة الشرطة والمركب الألوبي والمدارس المذكورة فيكون المبلغ(120.000.000.000) مائة وعشرون مليار أوقية قديمة،

قدرت شركة النجاح تكاليف مطار أم التونسي كما هو مثبت من مكاتب دراساتها المخصصة المتعددة بمبلغ أربعمائة مليون دولار ما يعني في أرفع أسعار الدولار مقابل الأوقية مائة وثمان وأربعين مليار أوقية قديمة(148.000.000.000)أوقية قديمة قفز المبلغ فبلغ من أموال وعقارات الأمة في تسعرة شركة النجاح للمتر المربع في المطار القديم ومنطقة الصحراوي إلى خمسة وعشرين مليون وتسعة وسبعين ومائة مليار أوقية قديمة(179.025.000.000) بزيادة واحد وثلاثين مليار وخمسة وعشرين مليون أوقية قديمة(31.025.000.000) أوقية قديمة، تنضاف إليها الخمسة عشر مليارا التي أخذت لها من اسنيم التي حولها إلى مؤسسة قرض ليصل المبلغ إلى ستة وأربعين مليارا وخمسة وعشرين مليون أوقية قديمة(46.025.000.000)، فيكون بذلك تعويض الدولة وخسارتها مائة وستة وستون ملياراوخمسة وعشرون مليون أوقية قديمة(166.250.000.000)أوقية قديمة

ثالثا: لقد خسرت الدولة كذلك وتضررت كثيرا في أهم مؤسستها الوطنية شريان حياتها؛ أسنيم،وخيريتها وAttM، من فساد استشرى على وجه صارخ في عمليات صفقات التراضي في اسنيم.

مثلا صفقة الحفر10و11 لم تعرض على مجلس الإدارة وهي بمبلغ:(3.905.000) دولار آمريكي ما يساوي مليارا وأربعمائة وأربعا وأربعين مليونا وثمانمائة وخمسين ألف أوقية قديمة(1.444.850.000). 

لقد تحولت أسنيم بأوامر المتهمرقم1 محمد ولد عبد العزيزإلى مؤسسة قرض، كما ألزمها ببناء فندق خمسة نجوم  بنواكشوط باهظ التكاليف حتى اضطرت إلى فتح رأس مال مؤسسته أمام الخواص ولا يزال متعثرا.

والمتتبع  القاريء بإمعان للملف: 01/2021 يجد أن المتهمرقم1 محمد ولد عبد العزيز كان مسير ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمعادن أسنيم أكثر منه رئيسا للجمهورية، لها ولخيريتها وما ولد منها كشركة"الشامي أستل" ومحاولة بيع بعض فروعها ومناجمها، كانت عينه على هذه الشركة مقدار ما كانت على القطع الأرضية والعقارات، هو من يأمر في اسنيم وفي خيريتها بصفقات التراضي  الكثيرة الخارقة للقانون، اكتتب فيها صهره محمد أمصبوع، وأمرها بصرف تكاليف دراسة أحفاده في باريس.

فتح خيرية أسنيم على مصرعيها أمام الوطن كله بعد أن كانت خيرية خاصة بعمال أسنيم وخطوط عملها. 

فتولت لأول مرة خارج نطاق عملها تكاليف تبليط رئاسة الجمهورية، وتكاليف بناء قصره الخاص به عند الكيلومتر 70 على طريق أكجوجت. 

وبعد أن قدر تكاليف ذلك بمليار وأربعمائة مليون أوقية قديمة(1.400.000.000)، قفز المبلغ بقدرة قادر إلى ثلاث مليارات ومائتين وثلاثين مليون (3.230.000.000) أوقية قديمة بزيادة مليار وثمانمائة مليون أوقية قديمة(1.800.000.000)

تولت خيرية اسنيم بأوامر المتهمرقم1 محمد ولد عبد العزيز بناء مستشفى التخصصات بنواذيبو، وفازت بالصفقة شركة إسبانولية تدعىTNSA بمليارين وسبعمائة مليونأوقية قديمة(2.700.000.000).

ضخم المبلغ حتى وصل إلى ستة مليارات ومائة وسبعين مليونأوقية قديمة (6.170.000.000).

بزيادة ثلاث مليارات وأربعمائة وسبعين مليون أوقية قديمة(3.470.000.000).

تولت كذلك بأوامره ومعرفته دون غيره- اللهم إلا ما باح به  في مرحلة لمدير هذا المعهد البروفسير كان ببكر- معهد أمراض الكبد والفيروسات، وعهد إلى مكتب دراسات فرنسي متخصص يسمى AARDING بمبلغ مليونين وتسعمائة وتسعة آلاف أورو(2.909.000) وتجهيزاته بستمائة وأربع وخمسين ألف أورو(654.000). 

زيد ملحق التجهيزات وضخم ليصل إلى مليون وتسعمائة وتسع عشرة ألفا وخمسمائة زثلاثة وعشرين أورو(1.919.523) بزيادة خمسمائة وستة ملايين ومائتين وتسعة آلاف ومائتي أوقية قديمة(506.209.200) أوقية قديمة.

بأوامره كذلك اشترت خيرية أسنيم القمح والأعلاف وأعطى صفقة شراء الأعلاف  بالتراضي وهي عشرين ألف طن(20.000) لشركتين مملوكتين لأهل غده هماSMID SA – SIREXSA   وبيعت كميات الأعلاف بسعر متدن(40.000)  للطن بدل(120.000) للطن بأوامره أي المتهم رقم1 محمد عبد العزيز فخسرت الدولة(80000) في الطن خسارة بلغت مليار وستمائة مليون أوقيةقديمة (1.600.000.000)

رابعا: الشركة الوطنية للكهرباء صوملك أكبر وأهم شركة وطنية بعد أسنيم

لم تكن الشركة الوطنية للكهرباء صوملك أقل حظا في تلاعب صفقات التراضي بل نالها النصيب الأوفر، فضربت لديها صفقة الإنارة العمومية الرقم القياسي حيث منحت لشركة جيو سولارGOYSOLARالصينية  وممثلتها جيو سولارGOYSOLARالموريتانية بعد أن فازت بها شركة اسبانية تسمى:ANDEL فأخذت من الأخيرة وأعطيثGOYSOLAR.  وقدمت لها 30% من الصفقة دون أن تقدم ضمانات، و80% منها قبل توريد أي شيء في مخالفة صارخة لنصوص الصفقات، بل عدل مرسوم الصفقات لتمرير صفقتها، وهكذا منحت لها الصفقة على هذا الوجه لتوفير 3500 عمود العمود ب:1440 دولار ما يساوي:  خمس ملايين وأربعين ألف دولار(5.040.000) دولار يساوي: مليار وثمانمائة وأربعة وستين مليونا وثمانمائة ألف أوقيةقديمة(1.864.800.000) ثم استوردت معدات فاسدة في معظمها، ولم يمنعها ذلك من أن تمنح لها صفقة الإنارة إلى المطار، مرد كل ذلك إلى شريكها أحمدو ولد محمد ولد عبد العزيز رحمه الله تعالى انظرو تصريح شيخنا واد امصبوع عن جيو سولارGOYSOLAR الموريتانية .

ثم منحت صفقة الجهد العالي من نواكشوط إلى نواذيبو بالتراضي دون مناقصة على وجه صارخ خارق لقانون الصفقات للشركة الهندية كالباتارو وسيطها المتهم محمد أمصبوع ومبلغ الصفقة إحدى عشر مليون دولار(11.000.000)  أي ما يساوي أربع مليارات وسبعين مليون أوقية قديمة(4.070.000.000) وبعد أن كان تمويل الصفقة من الصندوق السعودي للتنمية، صار المشروع من الصندوق الهندي لدعم الصادرات، دون مراعاة الفارق بين الاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من بلد عربي مسلم غني يرتبط ببلدنا بعلاقة أخوية متينة لن يتغالى في الأرباح،  بل يؤمل فيه إعفاؤها، مع الخطر الكبير على البلد من الاقتراض من الصندوق الهندي لبلد بعيد غير مسلم لن يتوانى في مضاعفات الفوائد والأرباح والغرامات.

كما منح بالتراضي خارج نطاق القانون مد إنارة نواذيبو بمولدين كهربائيين بملغ(1.090.000)أورو ما يساوي حينها (436.000.000) أوقية قديمة .

خامسا: هيئة الرحمة وممتلكاتها وقد أقر بها المتهم رقم1 محمد ولد عبد العزيز فلا ينتج له الرجوع عنه شيئا، وقد اعترف عليه ابنه بدر بذلك كما يوجد عندكم في الملف، لهيئة الرحمة ممتلكاتها من العقارات والسيارات، وقد مر على حسابها المصرفي أربعة وعشرون مليار أوقية قديمة(24.000.000.000)

والحاصل مما  أمكن تقديره من سيولة وجدت عند المتهم الأول محمد ولد عبد العزيز من تصريحيه للشفافية 2009-2019 وبعضا مما قوم من ممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه وصهره المتهم محمد امصبوع، وممتلكات المتهم محمد سالم إبراهيم فال المرخي والأضرار التي تسببوا فيها وبعض فساد صفقات التراضي خارج القانون في اسنيموخيريتها وشركة صوملك وفساد بيع عقارات نواكشوط والمنطقة الحرة بنواذيبوينضاف إليه تقدير الضرر المعنوي  الذي لا يقل عن عشرة مليارات  أوقية قديمة الإضرار المعنوية(10.000.000.000). 

وكما تقدم عن هيئة الرحمة وممتلكاتها وقد أقر بها المتهم رقم1 محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة بمسؤوليته عنها، وحسابها المصرفي الذي مرت عليه  أربعة وعشرون مليار أوقية قديمة(24.000.000.000)

فيصبح المبلغ مائتين وتسعة ومائتي ألف آووستة وعشرين وثمانمائة مليون وأربعة وعشرين مليار ومائتي مليار أوقية قديمة (224.826.209.200).

علاوة على المال غير المقوم وقيمته جد كبيرة بالغة الأهمية، قيمة القصور الأربعة للمتهم محمد ولد عبد العزيز:

قصره الذي يقيم فيه 

منتجعالكيلومتر سبعين 

قصره بأكجوجت

قصره ومنتجعه ببنشاب

فندقه  الضخم الفاخر الفخم ذي الطوابق بالشامي وما حوى

وكذلك قيمة: 

-   هكتاران أي 20000م2 على طريق بوتيلميت الكيلو 24 حائط مسور

- حديقة حيوان بمقاطعة أركيز مائة هكتار أي مائة ألف كيلو متر مربع 

- حقل زراعي بمقاطعة أركيز 30 هكتارا أي ثلاثين ألف متر مربع

- حقل زراعي 15 هكتارا بانتيكانأركيز أي خمسة عشر ألف متر مربع

- حقل زراعي بمقاطعة أركيزانتيكان 30 هكتارا أي ثلاثين ألف متر مربع ما يساوي مليونا وسبعمائة وسبعين ألف متر مربع، انظروا  هل يتصور الخيال تملك هذا من الحقول والأراضي الزراعية أو يعقل  أن يشتغل رئيس أمة بمثل هذا من الفساد الصارخ يال العجب!!

- بستان نخيلفي آدرار مكون من ثمانمائة نخلة

بستان نخيل في آدرار كبير لصهره محمد ولد أمصبوع

مصانع ستة(6):

- مصنع تقشير الأرز بروصو

مصنعان للمياه المعدنية: 

- مصنع الأصيل للمياه المعدنية بإنشيري

-  مصنع آخر للمياه المعدنية

- مصنع الألمنيوم وتجهيزاته الكبيرة

- مصنع للأعلاف

- مصنع في نواذيبو لصهره محمد ولد أمصبوع

الشركات: إحدى عشر(11) شركةخمس منها للمتهم محمد ولد عبد العزيز ولابنه بدرشركتان، ولصهره محمد أمصبوع أربع :

 - الشركة الموريتانية للألمنيوم والدهائن

- شركة هيدرو24 تمتلك عشرين محطة

- شركة(.O.M. B )

- شركة التأمين(SGA)

- شركة   ( S M I S )

- شركة لجواد ماينيك لتكسير الحجارة في بنشاب

- شركة: SMAPvC

- شركة:BLRUE SKY MINING

- شركة صحراء لوجستيك لتشيد الطرق

- شركة Du Nord-Sarl  proteine D Afrique

- شركة MGI

المنازل في الخارج ما اعترف به:

منزل بباريس Rue De lauriston 5eme étage

  منزلان في استنبول تركيا 

الأسواق والحوانيت:

أربعة أسواق  

أكثر من ثمانين(80) حانوتا.

المنازل والقطع الأرضية:

ما يقارب مائة منزل(100)، دور منازل باهظة الأثمان فاخرة فخمة في الأماكن الاسترتيجية من نواكشوط ونواذيبو

ستمائة(600) قطعة أرضية وفيها المساحات بالهيكتارات أي تبلغ عشرات آلاف متر مربع في المطار القديم، وفي الصحراوي، وفي الحي الجامعي ومقابل رباط الفتح، وركبة لكصر وعلى الشارع المعبد، شارع المختار ولد داداه وفي نواذيبو. 

السيارات والشاحنات:

أربع وعشرون ومائة (124) من أنواع السيارات والصهاريج والرافعات والجرافات والجرارات والشاحنات وأحدث صيحاتالموضة والسيارات العابرة للصحراء وما تملك هيئة الرحمة من ذلك.

المواشي:

ستمائة رأس من الإبل(600)

صغار الإبل: الأحورة خمسون" الحيران"

مائة وثمانون من الماعز(180)

مائتان وخمسون من الضأن(250)

عشرون رأسا من الأبقار المهجنة المستوردة

حظيرة تضم ثمانية عشر رأسا من الجاموس البري 

أربعون رأسا من الماعز

الخيل: (فرس- حصان- مهر)

غزلان لم يحدد عددها

وكما تقدم عن هيئة الرحمةوممتلكاتها وقد أقر بها المتهم رقم1 محمد ولد عبد العزيزبمسؤوليته عنها أمام محكمتكم الموقرة، ولها ممتلكاتها من العقارات والسيارات، علاوة على حسابها المصرفي المتقدم وما مر منه من السيولة 

ألا يقدر كل ذلك بمائات مائات مائات المليارات  من الأوقية القديمة.

هذا قليل من كثير.. وقد يبدو القليل من الكثير

لهذه الأسباب فنحن الطرف المدني نطلب من محكمتكم الموقرة الحكم لها حقها في المصادرة والتعويض في دعواها المدنية تضررهاالتابع المرتبط بتهم جرائم تبديد الممتلكات العقارية والحصول على مزايا غير مستحقة من مجموعة عمومية، التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع، إخفاء العائدات الإجرامية، إعاقة سير العدالة، غسل الأموال الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد: 164- 165- - 16-379 من قانون العقوبات، والمواد: 6-10-13-14- 16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد:2- 36 - 37- 38  بالنسبة للمتهم الأول: محمد ولد عبد العزيز ولغيره من المتهمين.

مصادرة لصالح الدولة الموريتانية كل الأموال المجمدةللمتهم الأول: محمد ولد عبد العزيزوأبنائه وبناته وزوجنه وصهره والمجمدة لمحمد سالم ولد إبراهيم فال وغيرهم من المتهمين الآخرين

والحكم للدولة الموريتانية عليه وعلى المتهمين في الملف01/2021 معه بالتعويضات المادية ما خسرت  الدولة جراء هذه الجرائم وما فاتها من ربح والتعويض عن الأضرار المعنوية ما نال سمعتها وأساء إليها وتضررت منه لدى شركائها الدوليين ولدى مواطنيها وفت في عضد إدارتها وعمالها وأشاع وأعطى وشكل من استشراء الفساد والسلوك الشاذ خلال عشريته

أترك تقدير كل ذلك للفيف ممثل الطرف المدني بواسطة النقيب رئيس اللفيف  

وسيكون حكمكم عدل وحق ثقتنا في الله تعالى ثم في حكمكم بحقوق لموكلتنا الدولة الموريتانية ومؤسساتها المعنية كاملة غير منقوصة، والله يوفقنا وإياكم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير).