إذاعة فرنسا الدولية: الاستفتاء بموريتانيا التوتر على أشده بين الرئيس ومجلس الشيوخ

تختتم الحملة الممهدة للاستفتاء الدستوري المثير للجدل في موريتانيا، مساء الخميس عند منتصف الليل.

 

وتتضمن المراجعة المقترحة للاستفتاء تغيير العلم، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وهناك طرفان رئيسيان، أحدهما يدعو للتصويت ب"نعم" ويضم الأغلبية الرئاسية، والمعارضة المحاورة، والثاني يضم الأحزاب السياسية الرئيسية في المعارضة المقاطعة للاستفتاء، حيث تعتبره غير دستوري.

 

وقبل تقديمه للاستفتاء، كان الرئيس قد عرض مشروع التعديل الدستوري على البرلمان، وصت عليه أغلب أعضاء الجمعية الوطنية ب"نعم" فيما صوت ضده أغلب أعضاء مجلس الشيوخ، رغم أن أغلبية أعضاء المجلس محسوبون على الأغلبية الرئاسية، ومن حينها ولغة الخطاب في تصاعد بين الرئيس وأعضاء المجلس.

 

ومنذ إعلان قرار الاستفتاء، قدم الرئيس مبررين لإلغاء مجلس الشيوخ، أولهما تحديث الحياة السياسية، وتطوير التنمية المحلية من خلال استحداث مجالس جهوية من أجل ضمان لا مركزية أحسن للبلاد.

 

وقد كلف مجلس الشيوخ على مدى 25 سنة من وجوده 37 مليون يورو، دون تحقيق مكاسب هامة للسكان، يقول الرئيس الموريتاني.

 

وتتهم غالبية أعضاء مجلس الشيوخ التي صوتت ضد التعديل الدستوري الرئيس، باغتصاب القانون، وانتهاك الدستور.

 

وقد تصاعدت وتيرة الشد والجذب بين الطرفين حملة الاستفتاء، حيث ندد الرئيس بفساد أعضاء مجلس الشيوخ، واتهم أعضاء المجلس الرئيس بالسعي إلى تقويض الديمقراطية، من خلال عدم احترام تصويت الغرفة.  

 

وقد بلغت الاتهامات ذروتها، بعدما أكد عضو بالمجلس في لقاء تلفزيوني أن لديه ما يثبت الثراء غير المشروع لرئيس الدولة، وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات منسوبة لذات عضو المجلس، يتحدث فيها عن شراء الأصوات، وعن مساعدات مالية للمعارضة.

 

وفي هذا السياق أعلن الشيوخ الأربعاء عن دخولهم في اعتصام بمبنى المجلس إلى أن يقدم لهم الرئيس الاعتذار، فيما تعهد الرئيس ب"الكشف عن تسريبات" خلال مهرجانه الختامي مساء الخميس.

 

إذاعة فرنسا الدولية.

 

ترجمة الأخبار.