زعيم المعارضة يستنكر  التضييق وهبوط الخطاب وإهانة الشيوخ

الإخبار (نواكشوط) – استنكر الزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد ما وصفه "بممارسات التضييق على الحريات واستخدام العنف ضد القوى السياسية"، شاجبا "مستوى الخطاب الهابط في الحملة الانتخابية، وإذكاء الدعوات القبلية والجهوية وتشجيع التنافس القبلي".

 

وندد ولد محمد في بيان تلقت الأخبار نسخة بـ"بممارسات التهديد والتضييق والابتزاز الممارسة ضد المؤسسات والموظفين والعمال ورجال الأعمال والفاعلين الخصوصيين"، وكذا "إهانة الشيوخ وسبهم ومحاصرتهم والتضييق عليهم"، مردفا أنه يشد على أيديهم ويتضامن معهم.

 

وطالب ولد محمد النظام الموريتاني بتعليق ما وصفه بـ"المسار الخاطئ حتى تتهيأ الظروف وتنضج الساحة لحوار وطني شامل وبناء"، داعيا "كافة أبناء الشعب الموريتاني إلى رفض المشاركة في هذه العملية غير الدستورية والتي تفتقد لأبسط مقومات النزاهة والشفافية فهي مظنة للتزوير والاستغلال في بدئها ومختتمها".

 

وتحدث ولد محمد عن تفاقم "الأزمة السياسية في البلد"، مضيفا أنها "تعرف احتقانا وانقساما سياسيا غير مسبوق، بسبب تعنت النظام وسيره منفردا نحو تحقيق مآربه ونزواته السياسية"، معتبرا أنه "استنفد كافة الوسائل الدعائية لتمرير هذا الاستفتاء دون وازع من قانون أو رادع من أخلاق، فاستخدم الدعاية القبلية وشجع التنافس القبلي والجهوي، وأرغم العمال والموظفين على الانخراط في الدعاية، وتحملت الإدارة كبر الدعاية والتهديد وابتزاز الوجهاء ورموز المجتمع التقليدي".

 

وأردف ولد محمد كما "لم يترك النظام قواتنا المسلحة وقوات أمننا بمنأى عن الدعاية والتجاذب والطرفية السياسية، مستهدفا هيبتها وواجب الحياد المفترض تجاهها".

 

وأضاف ولد محمد في البيان الصادر بالتزامن مع بدأ التصويت على التعديلات الدستورية بالنسبة للعسكريين والأمنيين  أن النظام "لم يكتف بهذا، بل طالت ممارساته الخاطئة المال العام حيث أرهقت ميزانية الدولة بإنفاق يفتقد المسوغ الأخلاقي والسند القانوني، واستغل المعدات العمومية وابتز رجال الأعمال والفاعلين الخصوصيين".