الأخبار (نواكشوط) ـ شكا بعض رؤساء مكاتب التصويت في استفتاء تعديل الدستور بولايات الداخل، من ضغوط يتلقونها من طرف رؤسائهم في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ومن السلطات الإدارية والمحلية.
ووصلت الضغوط إلى حد إقالة محمد ولد بابيه وهو أحد رؤساء مكاتب التصويت في بلدية اجريف على إثر رفضه التدخل في عمله من طرف وجهاء.
وقال ولد بابيّه في حديث للأخبار، إن وجيها بالقرية التي يوجد بها مكتب التصويت طلب منه التعاون فأكد له أنه شخصيا يدرك المسؤولية المنوطة بها ويعرف كيف يؤديها وأن أخلاقه لا تسمح له بعمل ما لا ينسجم مع مهامه.
وأكد ولد بابيّه أن إجابته أغضبت الوجيه الذي غادر وقدم ضده شكوى، مشيرا إلى أن اللجنة المستقلة للانتخابات اتصلت به فور الحادثة وأبلغته بإقالته من رئاسة المكتب بناء على شكوى حادة منه.
من جهة ثانية عقد عمدة البلدية المركزية بمقاطعة كرو في لعصابه اجتماعا برؤساء المكاتب كان من بين حضوره رؤساء مكاتب تصويت في كامور والغايرة.
وأكد العمدة للحاضرين للاجتماع ضرورة العمل على تحقيق نسبة تصويت عالية بـ "نعم" لصالح التعديلات الدستورية وهو ما فاجأ الحاضرين الذين أبدى بعضهم امتعاضه من طلب العمدة.
وكانت الأخبار قد نشرت معلومات أمس الخميس عن ضغوط يتعرض لها أعضاء اللجان الفرعية للجنة المستقلة للانتخابات في الولايات الداخلية لضغوط من الإدارة الإقليمية، ومن مديري الحملات في المقاطعات بهدف تغيير رؤساء مكاتب ضمن القائمة التي أعلنتها اللجنة للإشراف على استفتاء الخامس من أغسطس.
واستجابت اللجان الفرعية في بعض المناطق بولايتي الحوض الشرقي للضغوط التي تعرضت لها، حيث قامت بتغيير رؤساء مكاتب في مقاطعة النعمة، وفي مقاطعة تمبدغة.