عسكريو النيجر يلغون قانونا لمحاربة الهجرة والاتحاد الأوروبي يقلق لذلك

الأخبار (نيامي) - ألغى المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في النيجر قانونا يعود إلى عام 2015، يعنى بالتصدي للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، معتبرا أنه "أقر بتأثير قوى أجنبية معينة".

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأمين العام لوزارة العدل النيجرية إبراهيم جان إتيان، قوله إن "جميع المدانين بموجب القانون سيطلق سراحهم"، مؤكدا أنه "يجرم بعض الأنشطة ذات الطبيعة المنتظمة على أنها اتجار غير مشروع".

 

وينص القانون الملغى على عقوبة "السجن من سنة إلى 30 عاما" و"غرامات مالية تتراوح بين "3 ملايين و30 مليون فرنك إفريقي" أي ما بين 4500 إلى 45000 يورو، بحق المهربين.

 

ويعتبر الاتحاد الأوروبي، أنه منذ تطبيق هذا القانون بدعم مالي منه "تم تعزيز المراقبة بما في ذلك العسكرية، في صحراء منطقة أغاديز" التي تعد معبرا للمهاجرين نحو أوروبا عن طريق ليبيا أو الجزائر.

 

وأعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون عن "قلقها البالغ" لإلغاء المجلس العسكري في النيجر هذا القانون، مضيفة أن "هناك خطرا كبيرا أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الوفيات في الصحراء، وتلك هي النقطة الأكثر إثارة للقلق".

 

وأوضحت المسؤولة الأوروبية في حديث للصحافة الثلاثاء، أن إلغاء القانون من شأنه "على الأرجح" أن يدفع بمزيد من المهاجرين للتوجه إلى ليبيا و"محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط" إلى الاتحاد الأوروبي.

 

ويأتي قرار السلطات النيجرية الجديدة إلغاء قانون مواجهة الهجرة، بعد أسابيع من تبني الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يمكنه بموجبه "معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر".

 

وكان التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، قد أدان بشدة انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم، الشريك الرئيسي للغرب في المنطقة التي تشهد عدم استقرار أمني منذ سنوات.