الأخبار (نواكشوط) بدأ الناخبون الموريتانيون صباح اليوم السبت الإدلاء بأصواتهم في للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مكاتب التصويت.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء عليها، إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم الوطني، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، إضافة لدمج ثلاث مؤسسات دستورية هي المجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية، والمجلسالأعلى للفتوى والمظالم في مؤسسة واحدة، كما تتضمن إضافة البيئة إلى اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولا تتضمن أي إشارة للسماح لرئيس البلاد بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.
ويبلغ مجموع المسجلين على اللائحة الانتخابية التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات 1.389.092، وذلك بزيادة بلغت 199.957 شخصا مقارنة مع اللائحة الانتخابية 2013، والتي بلغ مجموع ناخبيها 1.189.135، أي بنسبة زيادة في حدود 17%.
وتصدر نواكشوط الولايات الولايات الموريتانية بتسجيلها أعلى نسبة من المسجلين على اللائحة الانتخابية، بنسبة بلغت 37% بفارق وصل 73.496، حيث بلغ عدد المسجلين على اللائحة الجديدة (2017) 273.436 شخصا، مقابل 200.040 في اللائحة الانتخابية 2013، تلتها ولاية داخلت نواذيبو بنسبة 25%، وبفارق بين اللائحتين بلغ 11.889، حيث بلغ عدد المسجلين على اللائحة الجديدة 60.414 مسجلا، مقابل 48.525 في اللائحة الانتخابية 2013.
وفي الرتبة الثالثة من حيث أعلى نسبة فارق بين اللائحة الانتخابية 2013، واللائحة الانتخابية 2017 حلت ولاية آدرار، حيث سجلت فارقا بلغ 7.645، بنسبة بلغت 21%، ففي اللائحة الانتخابية الحالية بلغ عدد مسجليها 44.260، مقابل 36.615 في اللائحة الانتخابية 2013.
وسجلت ولاية تيرس الزمور استثناء من بين كل الولايات بتناقص المسجلين على اللائحة الانتخابية فيها بنسبة 3%، فقد بلغ عددهم الآن 13.562، في حين أن عددهم في العام 2013 بلغ 13.941 مسجلا.
كما لم تتجاوز ولاية تكانت نسبة 5%، حيث بلغ عدد مسجليها الآن 46.371، في حين كان عددهم في العام على اللائحة الانتخابية 2013 – 44.031، بزيادة 2.340 ناخبا.