الأخبار (نيامي) - ناقشت بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بقيادة التوغو، مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر "مضمون ومدة" الفترة الانتقالية في البلاد، بعد نحو 5 أشهر على الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية ومحلية نيجرية، فإن نقاشات الطرفين دارت حول فترة انتقالية تتراوح مدتها بين 15 و18 شهرا، وذلك بعد أن أعلن المجلس العسكري في وقت سابق عن فترة من 3 سنوات.
وفيما يتعلق بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم، المعتقل منذ الإطاحة به في 26 يوليو 2023، تشير ذات المصادر إلى أن المجلس العسكري "لم يعد يغلق الباب" أمام نقاش هذا الملف كما كان في السابق.
ويفضل المجلس العسكري أن يبقى بازوم في النيجر بعد إطلاق سراحه، لكن "إيكواس" تفضل السماح له بالإقامة في بلد آخر دون تحديده.
وينتظر أن تستمر النقاشات بهذا الخصوص خلال يناير 2024، حيث لا تستبعد عودة الرئيس التوغولي فور نياسينغبي إلى نيامي للتفاوض مع سلطاتها الانتقالية.
وكانت "إيكواس" قد قررت في ختام قمة عقدتها بأبوجا في العاشر من دجمبر الجاري، إبقاء عقوباتها المفروضة على النيجر، واشترطت من أجل تخفيفها إقرار "فترة انتقالية قصيرة قبل عودة المدنيين للسلطة".
وأوضح رئيس مفوضية المجموعة غرب الإفريقية علي توراي، أن "إيكواس" ستبعث لجنة تضم رؤساء بنين وسيراليون وتوغو، إلى النيجر، للتباحث مع المجلس العسكري بشأن ضرورة تحقيق تقدم قبل أي تخفيف للعقوبات.