الأخبار (انجامينا) - أعلنت مفوضية الانتخابات في اتشاد، إجازة المشروع الدستوري في البلاد بنسبة 86% من الأصوات، خلال الاستفتاء الذي جرى في 17 من دجمبر الجاري.
وأوضحت المفوضية الانتخابية، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 63,75%، فيما ينتظر أن تصدر المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 من دجمبر.
وقال المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد، إن اتشاديين صوتوا "لصالح الدولة الوحدوية اللامركزية بنسبة 86%، ومع ذلك يجب أيضا الاستماع إلى 14% من اتشاديين الذين صوتوا بلا".
وكان طيف هام من المعارضة اتشادية، قد دعا للتصويت ب"لا" معتبرا أن الهدف منه "التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، وإدامة سلالة أسسها والده الراحل قبل 33 عاما".
ويتكون الدستور الجديد من 10 فصول مقسمة على 23 بابا، ويتضمن 291 مادة، ويعتمد في جانب كبير منه على دستور 31 مارس 1996، وعلى مخرجات الحوار بين مختلف الفرقاء اتشاديين.
وقد خضعت ديباجة هذا الدستور لتعديلات، بينها إدخال مبادئ وقيم جديدة، كالشفافية والتسامح السياسي والعرقي والديني.
كما ينص الدستور كذلك، على إنشاء وإعادة تأهيل وتنظيم بعض المؤسسات كمجلس الشيوخ، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، والمجلس الدستوري، ومحكمة الحسابات، والمحكمة العسكرية.
وبحسب الدستور الجديد، فإن مراقبة ميزانية الدولة ستتم عبر ديوان المحاسبة بصفته أعلى مؤسسة للرقابة على المالية العامة، كما أن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ستؤول إلى رئيس المحكمة العليا بدلا من رئيس الجمهورية.