الأخبار (نواكشوط) صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء على "استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان" معدة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في بيان، إن هذه الاستراتيجية تم إعدادها "وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية".
وحسب البيان "تحدد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، معالم رؤية شاملة وواضحة لمجال حقوق الإنسان بمواضيعه المتشعبة، آخذة بعين الاعتبار الثوابت الوطنية، علاوة على كونها رافعة لإعمال الحقوق وتعزيز الحريات وتوطيد اللحمة الاجتماعية، ووثيقة مرجعية وتوجيهية للعمل في المجال، كانت مطلبا لدى كل الفاعلين المحليين والدوليين في هذا المجال الحيوي والهام".
وأشار البيان إلى الاستراتيجية " تتأسس على ثلاثة قيم كلية رئيسة هي: العدالة الاجتماعية؛ التطور الاجتماعي؛ ودولة القانون".
وقالت المفوضية إنها ستعمل خلال الأسابيع القادمة على تقاسم الاستراتيجية في صيغتها النهائية مع جميع الفاعلين والشركاء.

.gif)
.gif)













.png)