حق الرد من موريبوصت

لقد اطلعنا في موقعكم الموقر على ملف عن موريبوصت بتاريخ: 23 يناير 2024، وهي سانحة نشكر لكم بموجبها دوركم الإعلامي المتميز، واهتمامكم بالشركة، ولأننا لا نخفى أسرارا وحريصون على تنوير الرأي العام الوطني وتزويده بالمعلومة الصحيحة، فقد استوجب منا الموقف جملة من التوضيحات نوجزها في النقاط التالية:

 

1. الوضعية العامة للشركة:

لقد عاشت موريبوصت لأكثر من عقد من الزمن خارج الضوء وفى سبات عميق، فلا هي جلبت الانتباه بأدائها ولا الإعلام اهتم بها. واليوم ولأن الشركة عرفت خلال السنتين الأخيرتين دينامكية قوية لاستعادة ثقة الزبناء والشركاء، على حد سواء، ولأن هذا الجهد الإصلاحي عمل أولا على الحد من الأدوار المسندة لبعض من عاثوا فيها فسادا لا زالت تعيش تداعياته، ولأن الشركة باتت حاضرة إعلاميا فلا غرابة أن تخلق هذه العوامل مجتمعة اهتماما "إعلاميا"، لدى المتضررين من الإصلاح، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب.

 

 2. الوضعية المالية للشركة:  

لقد استلمت الإدارة الحالية موريبوصت في نهاية 2021 ومحاضر تبادل المهام تظهر وجود أكثر من 5,2 مليار أوقية قديمة على شكل رواتب مقدمة وتسهيلات لخصوصيين وليست سلفا تعود على الشركة بأرباح، وزيادة على ذلك مكن تطبيق النظم المتعارف عليها محاسبيا، سنة 2021 وحدها، من عزل 18998 حسابا جاريا لم تتم عليها منذ 2012 أي عملية بنكية، وكانت الشركة تحتسب عليها الضرائب السنوية كإيرادات وهو ما أنتج أكثر من 500 مليون أوقية قديمة، هي في حقيقتها عائدات وهمية.

لقد عانت الشركة خلال نفس الفترة من عجز مالي بلغ أكثر من 522 مليون أوقية قديمة مما اضطرها إلى الاعتماد في تسييرها على ودائع الزبناء، وهو خرق لقوانين التسيير المالي والإداري، وقد تم التغلب عليه هذه السنة، بل إن لديها اليوم في حسابها أكثر من 250 مليون أوقية قديمة. وقد بلغت العائدات الذاتية للشركة حوالي 9,1 مليار أوقية قديمة، وهو ما يمثل مقارنة مع سنة 2021، زيادة 183.26%. وقد مكن التحسن المالي للشركة من التغلب على العجز في السيولة لدى مكاتب المؤسسة المنتشرة على عموم التراب الوطني، حيث تضررت مصداقيتها في الفترة السابقة كثيرا من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه زبنائها وانعكس هذا الأمر سلبا على توفير الخدمة العمومية.

 

3. مبلغ القروض المقدمة:

إن الحديث بهذه الطريقة عن مبلغ القروض المقدمة يحمل في طياته مغالطات كبيرة حيث يفهم منه أن الإدارة الحالية هي من منحت هذه القروض أو أنها منحتها هذه السنة، في حين أن المبلغ المذكور يشمل جميع ما قدمته الشركة من قروض ومن تسهيلات مالية من سنة 2008 ولحد الساعة، وهو يشمل كذلك مبلغ 5,2 مليار المثبتة في محضر تبادل المهام والمعطاة كرواتب مقدمة، ويشمل أيضا 500 مليون قديمة الناتجة عن الحسابات الوهمية، والإدارة تحتفظ برسالة المسؤولين عن هذا الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من هذه القروض متأخر التسديد من سنين عديدة والإدارة الحالية بذلت جهودا جبارة لاسترجاعها، وتم بالفعل تسديد بعضها، ومع ذلك لم يتطرق التقرير إلى أي من هذه الحسابات لأنه موجه ضد الإدارة الحالية. أما حساب الشركة في البنك المركزي، فهو لا يعكس كتلة السيولة لديها، حيث إن الشبكة في داخل البلد بها دائما قرابة مليار أوقية قديمة، وحسابات الشركة من العملة الصعبة بها مئات الملايين.

 

4. قرضا شنقيتل :

لقد منحت موريبوصت لشركة شنقيتل قرضا في سنة 2022 لم يثر أي إشكال لدى المشككين في قرض 2023 الذي أثيرت حوله زوابع لم يسبق لها مثيل، ذلك أن من يقفون وراء هذه الزوبعة هم من تضررت مصالحهم من الإجراءات الإصلاحية الحالية في الشركة، وهم على علم بملفات تحايل هم مشمولون فيها لم يكتمل التحقيق فيها بعد (ومؤسستكم اطلعت على بعض هذه الوثائق).

 

لقد تم بالفعل منح القرض الثاني على شكل حساب زبون عادي، ذلك أن النظام لمعلوماتي للشركة ضعيف ومتقادم جدا، ولم يسمح بإنجاز العملية بهامش الربح الكبير لصالح مويبوصت وهو 14% وليس في الأمر أي إشكال قانوني ولا إجرائي، وللتنبيه نحن بصدد اقتناء نظام بنكي متطور، وموريبوصت استكملت كل الشروط الضامنة لحقوقها ولديها عقد موثق، أما تعثر التسديد فهو أمر يحدث في جميع المعاملات المالية، ومويبوصت في نقاش مع شنقيتل للتغلب على هذا الخلل.

  

5. قروض لخصوصيين:

إن الحديث عن القروض للخصوصيين يطرح إشكالا كبيرا حيث إنكم قمتم بنشر معلومات شخصية سرية، وعلى العموم فالحديث يفهم منه أن الشركة قدمت تسهيلات غير قانونية لهؤلاء الخصوصيين وهو أمر غير دقيق ومجانف للحقيقة؛ فقد تم التعامل معهم مع احترام المسطرة المطبقة، وإن تعثر تسديد أحدهم فهو كذلك أمر يحصل وسيتم التغلب عليه مع التنبيه إلى أن اثنين منهم استفادا من القروض مقابل سند عقاري وهو محفوظ عندها والعقود موثقة، والثالث حصل على قرض مقابل توطين راتبه. وعلى العموم فهذه الحالات الثلاث لا تمثل أي شيء مقارنة بعدد زبناء المؤسسة البالغ حوالي 40 ألفا، وهو أمر يحسب للإدارة لا عليها.

 

6. المستند القانوني:

إن الشركة محكومة بالقانون: 015 ــ 2004 الذي نص في المادة: 6 أن من مهام الشركة: "جمع المدخرات من العموم واستثمارها"، ونص في الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أن من مهام موريبوصت: "مزاولة أي نشاط يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمهمتها إذا كان يدخل في نطاق ترقية خدمتها ويمكن من استخدام أمثل لبنيتها التحتية، ويجوز لموريبوصت أن تقدم عند الطلب ومقابل تعويض، خدمات لمؤسسات عمومية أو خصوصية"، وعليه يحق للشركة ممارسة كل الأنشطة المربحة غير المحرمة قانونا.

 

وخلاصة القول، فإن صورة موريبوصت وصحتها المالية في تحسن مضطرد، وهو ما يقض مضاجع البعض، وللتأكد من ذلك يمكن الرجوع إلى تقارير مفوضي الحسابات وهي متاحة للجميع، ونحن مستعدون لتزويدكم بكل المعلومات الإضافية عند الاقتضاء. 

 

علي ولد محمد

مدير الدراسات والتنمية في موريبوصت