مالي: المجلس العسكري ينهي العمل باتفاق السلم والمصالحة

الأخبار (نواكشوط) - أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في باماكو، إنهاء اتفاق السلم والمصالحة في مالي، الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية بإشراف من الجزائر، "بأثر فوري" منددا ب"استغلاله من قبل السلطات الجزائرية".

 

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا، بأن قرار إنهاء الاتفاق يعود إلى "التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة" على الاتفاق، وكذلك "الأعمال العدائية" من جانب الوسيط الرئيسي الجزائر.

 

وأشار بيان الحكومة المالية، إلى "عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، بالرغم من الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، عبر رسالة وزير المصالحة والسلم والتماسك الوطني، المكلف باتفاق السلم والمصالحة الوطنية بتاريخ 24 فبراير 2023، والموجهة إلى السلطات الجزائرية التي تولت قيادة الوساطة".

 

وينص الاتفاق على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد.

 

وسبق أن اتهمت الحركات الأزوادية مرارا الحكومة الانتقالية الماليةبـ"التخلي" عن الاتفاق، لكن المجلس العسكري أشار في بيانه إلى "الاستحالة الكاملة للاتفاق"، معلنا "إنهاءه بأثر فوري".

 

ويأتي هذا القرار عقب اندلاع القتال بين الحركات الأزوادية والجيش المالي، بعد سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سد الفراغ الذي خلفه انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

 

كما يأتي كذلك بعد توتر في العلاقة بين الحكومتين المالية والجزائرية، وصل مستوى تبادل استدعاء السفراء، قبل أن يتم التراجع عن ذلك لاحقا.