البرلمان السنغالي: إلغاء المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات مؤشر على انقلاب قانوني

الأخبار (داكار) - اعتبر البرلمان السنغالي قرار المجلس الدستوري إلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الـ25 من فبراير الجاري "مؤشرا على انقلاب قانوني فيما يتعلق بمراقبة دستورية قانون دستوري".

 

وشكك بيان صادر عن البرلمان السنغالي اليوم الأحد في "تداعيات هذا القرار على سيادة السلطة التأسيسية البرلمانية"، مؤكدا التزامه بمبادئ الديمقراطية و"بشكل خاص مبدأ فصل السلطات".

 

وأوضح البرلمان السنغالي أنه "أخذ علما" بقرار إلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية، الذي أعلن عنه المجلس الدستوري الخميس الماضي، مبرزا أن هدفه من المصادقة على مقترح تقدم به فريق برلماني معارض هو "إعطاء السلطات المختصة الوقت لتصحيح عن طريق الحوار، الاختلالات العديدة الملاحظة في مسار إجازة الترشحات من طرف المجلس الدستوري".

 

وشدد البرلمان السنغالي على أهمية الحوار السياسي الذي أعلنه عنه الرئيس ماكي صال "لضمان إجراء انتخابات سلمية وحرة وشاملة وشفافة وديمقراطية، مؤكدا أن "السنغال فوق كل اعتبار".

 

وقبل هذا الموقف البرلماني إزاء قرار المجلس الدستوري، تعهد الرئيس ماكي صال، بـ"التنفيذ الكامل" لقرار المجلس، مضيفا في بيان صادر عن المكتب الرئاسي أنه "سيجري دون تأخير المشاورات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال".

 

وكان المجلس الدستوري قد ألغى قرار تأجيل الانتخابات من طرف الرئيس ماكي صال، وكذا القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الـ5 من فبراير الماضي، القاضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى الـ15 من دجمبر المقبل، معتبرا إياه  "متعارضا مع مقتضيات المادة الـ31 من دستور البلاد".

 

ولاحظ المجلس الدستوري "استحالة تنظيم الاستحقاقات الرئاسية في الموعد المقرر" في الـ25 من فبراير الجاري، نظرا لتأخر العملية الانتخابية، داعيا "السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب الآجال".