دين الرافضة ليس مذهباً لآل البيت طهرهم الله (5)

نواصل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقات الماضية، من التعريف بدين الشيعة الإمامية الإثني عشرية، فأقول مستعينا بالله:

 

د – عقيدتهم في الصحابة:

في الكافي للكليني (8/200) عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم، ثم عرف أناس بعد يسير".

 

وفي الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري 2/244: «الإمامية قالوا بالنص الجلي على إمامة علي، وكفروا الصحابة، ووقعوا فيهم، وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق، وبعده إلى أولاده المعصومين عليهم السلام، ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقة وهي الناجية إن شاء الله».

 

وقال في 1/62: (قد روي في الأخبار الخاصة أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في رقبته وسجوده له).

 

وقال المجلسي في بحار الأنوار 30/399 «الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم».

 

ولهذا يعظمون أبا لؤلؤة قاتل عمر، ومن ذلك قول صاحب كتاب فرحة الزهراء: ونحن بعد هذه السنين الطوال نقول قولا صادقا: رحمك الله تعالى يا أبا لؤلؤة فقد أدخلت البهجة على قلوب أولاد الزهراء المحزونة...

 

ثم قال: والمأمول من شيعة أمير المؤمنين أن يزوروا صاحب ذلك المرقد المملوء بالصفاء في كاشان، يعني قبر أبي لؤلؤة المجوسي، عابد النار، عليه لعنة الله.

 

عقيدتهم في أهل السنة:

أ - هم المرادون بالنواصب:

ألف يوسف البحراني كتاباً أسماه الشهاب الثاقب في معنى الناصب يقول فيه ص: 144: (وبالجملة فالمستفاد من الأخبار أنّ محبتهم عليهم السلام - يعني الأئمة الاثنا عشر - إنما هي عبارة عن القول بإمامتهم، وجعلهم في مرتبتهم، وأنّ اعتقاد تأخيرهم عن تلك المرتبة وتقديم غيرهم عليهم بغض وعداوة لهم صلوات الله عليهم، فما يدّعيه بعض المخالفين من المحبة أو يدّعيه بعض أصحابنا لهم، دعوى لا دليل لها ولا برهان بل الدليل على خلافها واضح البيان، كما دريته من أمثال هذه الأخبار الحسان).

 

وعقب عليه نعمة الله الجزائري في (الأنوار النعمانية 2/268) بما نصه: "ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام بل كان له انقطاع إليهم وكان يظهر لهم التودد".

 

ب - التصريح بكفرهم وخلودهم في النار:

قال المجلسي في بحار الأنوار 23/390 ما نصه: "اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم مخلدون في النار".

 

وقال الجزائري في الأنوار النعمانية 1/69: "وأما المخالفون فمع ما عليه بعضهم من العبادة والزهادة وسائر أنواع البر لا يدخلون الجنة بإجماع أصحابنا".

 

وفي الأنوار النعمانية أيضا 2/243: ما نصه: "إنا لا نجتمع معهم – يعني أهل السنة - على إله، ولا على نبي، ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد - صلى الله عليه وسلم - نبيه، وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب، ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، ولا ذلك النبي نبينا".

 

ج - تجرى عليهم أحكام المنافقين:

يقول الملقب عندهم بالسيد الأعظم والعماد الأقوم عبد الله شبر في كتابه (حق اليقين في معرفة أصول الدين 2/510 - 511: "وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضي أنهم كفار في الدنيا والآخرة والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة وتجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا؛ من حقن دمائهم وأموالهم".

 

ثم نقل عن ابن بابويه الملقب عندهم بالصدوق قوله: "اعتقادنا في الظالمين أنهم ملعونون والبراءة منهم واجبة... ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جحد عليا إمامته فإنما جحد نبوتي، ومن جحد نبوتي فقد جحد الله بربوبيته ثم قال (يعني ابن بابويه): واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أنّه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من الأئمة أنّه بمنزلة من أقرّ بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم".

 

د - حلال الدم:

عن داود بن فرقد قال: قلت: لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ قـال: حلال الدم ولكن اتق عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل .قلتُ: فما ترى في مـالـه؟ قال: توه ما قدرت عليه. الأنوار النعمانية 2: 308.

 

هـ - حلال المال:

في تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي 4/122 عن جعفر الصادق أنه قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا خُمسه.

 

وقال الخميني في تحرير الوسيلة (1/318): "والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه".

 

و - أنجاس:

قال نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية 2/243 عن أهل السنة: "إنهم كفار، أنجاس، بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنهم شر من اليهود والنصارى. وإن من علامات الناصبي، تقديم غير علي عليه في الإمامة" اهـ.

 

ز - الرشد فيما خالفهم:

وهي من المرجحات في أصول فقههم، وإليك نموذجا مما في كتبهم:

جاء في وسائل الشيعة للحر العاملي 27/106 في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها: عن أبي عبد الله – هو جعفر بن محمد – أنه سئل: إن كان الخبران عنكم مشهورَين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، (قال الراوي) قلت: جعلت فداك، إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر.

 

فعلى من تنطلي – بعد هذا – دعاوى التقريب بين "المذاهب الإسلامية" و"الوحدة الإسلامية"؟!!!

 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.