تطمينات مهمة حول الاتفاق المرتقب مع الاتحاد الأوروبي ولكنها غير كافية

تأكيدات السيد الأمين العام لوزارة الداخلية بأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة لن يتضمن السماح بدخول أي مهاجر غير شرعي من دول الاتحاد الأوروبي لبلادنا لا لغرض الإقامة بها ولا لغرض إعادته لبلده الأصلي جاءت بلغة قوية وواضحة وحاسمة ولا تقبل التأويل، وبالتالي من شأنها أن تنهي التشكيك في أن الاتفاق المرتقب قد يتضمن ما يسمح بترحيل المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي لبلادنا، وذلك أمر جيد بطبيعة الحال.

 

لكن الخطر لا يقتصر على استقبال المهاجرين غير الشرعيين من دول الاتحاد الأوروبي، وإنما يتمثل جوهر المخاوف والأخطار في المزايا والضمانات القانونية والحقوقية التي قد تمنح للأجانب الوافدين على البلاد بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فهذه المزايا والضمانات ستجعل الهجرة إلى بلادنا مغرية لمواطني الدول الإفريقية الذين يواجهون ظروفا صعبة في بلدانهم، وبالتالي سنشهد تدفقا غير مسبوق للأجانب على بلادنا للاستفادة من تلك الضمانات والمزايا.

 

وهي تتيح لهم بالمناسبة نفس الفرص التي كانوا يسعون لتحقيقها من وراء الهجرة إلى أوروبا سواء تعلق الأمر بتمكينهم من الإقامة، وتوفير ظروف العيش لهم، ومنحهم الحق في العمل، وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، أو تعلق باستفادتهم من خدمات التعليم والعلاج وغيرها من الخدمات الأخرى، وسواء تعلق - وهو الأخطر- بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية والتمتع ببعض "الحقوق" التي لا يقرها ديننا الحنيف ولا تقبلها منظومتنا الأخلاقية.

 

إذا تضمن الاتفاق المرتقب منح تلك الضمانات والمزايا فإنه لن يكون هناك فرق بين السماح باستقبال المهاجرين من الدول الأوروبية أو عدم السماح به، لأن الأجانب في النهاية سيتدفقون على البلاد بفعل المغريات التي يتيحها الاتفاق.

 

وإذا حصل ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يكون قد نجح بذكاء، أو قل بمكر، في تحويل بلادنا إلى وجهة بديلة للمهاجرين إليه دون أن يكون ذلك بشكل مباشر! فهلا طمأننا السيد الأمين العام للوزارة على أن تلك المزايا والضمانات التي تتخوف منها لن ترد في الاتفاق.