مالي: مهلة للرئيس لإلغاء التعديل الدستوري وتهديد بالعصيان المدني

الأخبار (باماكو) ـ دعا ائتلاف "لا تلمس دستوري" المكون من عدد من الأحزاب السياسية المعارضة، والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني، الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا في رسالة بعث بها إليه إلى "سحب مشروع التعديل الدستوري وإلغائه في أجل أقصاه 15 أغسطس عند منتصف الليل".

 

ولوح الائتلاف ب"اللجوء إلى العصيان المدني، وفق ما يتيحه الدستور، ودون اللجوء إلى عنف" في حال لم يتعاط الرئيس مع الدعوة إلى إلغاء مشروع الاستفتاء.

 

وقال الأمين العام لحزب التجمع من أجل مالي الحاكم في البلاد، والوزير في الحكومة لي بابر جانو في تصريح له إن رئيس الجمهورية "يعتبر مؤسسة جمهورية يجب احترامها، ولا ينبغي أن تقدم له الإنذارات من طرف المواطنين، لأن ذلك يتناقض مع الديمقراطية".

 

وكان الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا قد أكد في مقابلة بثها التلفزيوني الرسمي قبل أيام أن "مسار التعديل الدستوري ينبغي أن يأخذ مجراه الطبيعي، لأنه يدخل في سياق اتفاق السلم والمصالحة"، مضيفا أنه يعتبر التعديل الدستوري "قرارا وطينا، يصب في مصلحة الوطن والشعب".

 

وينص مشروع تعديل دستور 25 فبراير 1992 في مالي على استحداث مجلس للشيوخ، للرئيس الحق في تعيين ثلث أعضائه، واستحداث محكمة للحسابات.

 

وقد دعا المجلس الدستوري المالي إلى مراجعة مشروع الاستفتاء بعد ما أجيز من طرف البرلمان وأصبح جاهزا لتقديمه للاستفتاء الشعبي، وسد "بعض الثغرات فيه".