الأقطـاب التنمـوية.. ترشيـد للنفقـات، ومحاربـة للجـهوية المقيتة

 إن الرافعة الاقتصادية التي نتطلع إليها منذ فجر الاستقلال، إلى أيامنا هذه هي تلك المجالس المحلية  التي عجزت على ما يبدو كل أنظمتنا السياسية المتعاقبة في  مجرد التفكير فيها، على الرغم من أن الحاجة كما يقال وليدة الابتكار،  ورغم بساطتها من حيث الشكل وصعوبة تجسيد مضمونها على أرض الواقع.

فلم تجد هذه الفكرة  النور إلا في عهد الرئيس المواطن محمد ولد عبد العزيز وحكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين وتحديدا في عصر الاكتشافات العملاقة وتحقيق أحلام البسطاء والانتصار لقضاياهم العالقة، ومدرجة  ضمن إستراتيجية اقتصادية طموحة منطلقة  من قوة القانون  لتصبح هيئات مشرعة دستوريا بقوة الاستفتاء الشعبي وقادرة على الدفع  بعجلة التنمية الوطنية.

إن الحديث عن الإصلاحات الدستورية لا يمكن دون الرجوع للوراء قليلا واستحضار الدور الفعال الذي قام بيه الوزير الأول ضمن حملته التمهيدية في حربه ضد  المشككين بالنجاح  وأعداء الإصلاح والتي شهد لها الرئيس فيما بعد بالتفوق القاهر رغم نيات المشوشين ودعاة التخريب بعد أن باتت أمرا واقعا وإصلاحا عاما لكل الموريتانيين دونما استثناء، فشكرا لكل من ساهم في هذه الإصلاحات كل من مكانه وحسب تخصه.

أعتقد أن هذه المجالس التي باتت قاب قوسين أو أدنى، ينبغي أن تكون أقطابا اقتصادية موزعة إلى قطب التنمية الرعوية بالمقام الأول ويضم كلا من : الحوضين ولعصابة وكيدي ماغا، وآخر زراعي ويضم كلا من :  كوركل  ولبراكنة واترارزة، وثالث واحاتي ويضم كلا من : تكانت و آدرار ورابع للمعادن والتصنيع يضم كلا من :  تيرس الزمور وإينشيري و نواذيبو وهلم جرا..

 وهكذا نكون قد اعتبرنا الخصوصية الأولى للمناطق واعتمدنا سياسة ترشيد النفقات، وابتعدنا من جدلية تداخل السلطات الإدارية الإقليمية، وأصبحنا قادرين على التحكم في النزوح من الأرياف نحو المدن، وطبقنا سياسة اللا مركزية في عالم الاقتصاد الخصوصي، ووفرنا جوا طلقا للتنمية والتنافس الايجابي بين أقطابنا الوطنية.

هذا فضلا عن اعتماد مبدإ الكفاءة كشرط في أعضاء هذه الأقطاب، بشقيها المنتخب والمعين لأن الأول غالبا ما يفرض أشخاصا يكونون عبئا على المجالس، وعائقا أمام تطورها وتحقيق أهدافها المرجوة.

ومهما يكن فإن  تعميم التنمية تحت يافطة  خصوصية المناطق والجغرافيا المشتركة على مستوى البلد، هي التي تجعل كل مواطن ينتزع  مكانته المناسبة، وتقحمه بالشراكة الحقيقية، والفاعلة  في التنمية والازدهار، لدولة المؤسسات ورسم معالم موريتانيا الجديدة .