مالي: ردود فعل واسعة رفضا لتعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات

الأخبار (باماكو) - خلف قرار المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، ردود فعل مناهضة لهذه الخطوة، التي تأتي بعد نحو أسبوعين من انتهاء الفترة التي حددتها السلطة الانتقالية لتسليم السلطة للمدنيين.

 

وقد انتقد الإمام النافذ محمود ديكو بشدة الوضع في البلاد، معتبرا أنها اليوم "على حافة الهاوية ولا يوجد في الأفق أي حل ممكن"، مضيفا أن العسكريين "نجحوا في تقسيم الماليين، وفي الوقت نفسه، هناك خلاف بين من هم في السلطة، وهو أمر مكشوف هذه الأيام".

 

وأوضح ديكو في شريط مرئي سجله في الجزائر، أن البلاد وصلت هذا الوضع "لأن الحقيقة لا تقال"، و"أي شخص يجرؤ على الانحراف عن هذه القاعدة يعدم دون محاكمة"، مردفا أنه سيعود قريبا إلى مالي.

 

ومن جانبه طلب رئيس الوزراء المالي الأسبق موسى مارا من السلطات الانتقالية العدول عن قرارها، فيما حث رئيس حزب الوفاق من أجل تنمية مالي حسيني أميون غيندو على "العصيان المدني حتى سقوط النظام غير الشرعي"، متهما إياه بالعجز "عن تلبية الحاجات الأساسية للشعب المالي".

 

كما دعا محمد شريف كوني القاضي الذي تمرد على المجلس العسكري وأقيل من منصبه، إلى العصيان المدني، مضيفا أنه من "المستحيل أن نسمح للدكتاتورية بالازدهار".

 

واعتبر محمد شريف كوني، أن الحكومة المالية الحالية "غير مؤهلة" للتحدث باسم مالي منذ 26 مارس 2024.

 

وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها "لاستمرار المسار المنهجي لتقييد الفضاء المدني والسياسي" في البلاد، داعية الحكومة إلى عدم المساس  ب"الحريات الأساسية، ولا سيما حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير".

 

وتجاوبا مع قرار السلطات الانتقالية، دعت الهيئة العليا للاتصال كافة وسائل الإعلام إلى "وقف بث ونشر نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات السياسية للجمعيات".

 

وقد أعربت دار الصحافة في مالي عن رفضها لهذا القرار، واعتبرته "غير مؤسس"، ودعت وسائل الإعلام إلى "الوحدة والتعبئة للدفاع عن حق المواطن في المعلومة".

 

وعلى الصعيد الخارجي، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن "قلقها العميق" من قرار تعليق نشاطات الأحزاب السياسية، ودعت لإلغائه.

 

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، أصدر الأربعاء قرارا يقضي بتعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي حتى إشعار آخر"، متهما إياها ب"المسؤولية عن أعمال تخريب".