الأخبار (نواكشوط) – قال مناديب عمال شركة "تازيازت" إن أحد المناديب تعرض لما يشبه "الاختطاف والاخفاء القسري"، متحدثين عن "تلفيق تهمة باطلة له واقتياده إلى مركز الدرك في بنشاب"، مشيرين إلى أن إدارة المصادر البشرية بالشركة أبلغتهم "ظهر اليوم أن لا علم لها مطلقا بموضوع اختطاف مندوب العمال المذكور".
ووصف المناديب الوضعية بـ"الخطيرة"، مؤكدين "تضامنهم الكامل مع زميلهم المختطف والذي يدفع ضريبة نشاطه النقابي وتفانيه في الدفاع عن حقوق ومصالح عمال الشركة".
وأدان المناديب بشدة ما وصفوه "سياسة الاستهداف غير المبرر لممثلي العمال وابتزازهم وممارسة شتي أنواع الضغوط عليهم بغية ثنيهم عن مزاولة عملهم المعهود والمتمثل في الدفاع عن حقوق ومصالح الشغيلة".
كما شجبوا "التعامل الفوضوي الذي يطبع علاقة الشركة مع عمالها"، متسائلين: "كيف يتم توجيه تهم إلى عامل ويتم تسليمه للدرك دون أن تكون إدارة المصادر البشرية على علم بالموضوع؟".
ودعا المناديب إلى "الشروع في مشاورات مع جميع عمال الشركة من أجل اتخاذ الموقف المناسب حيال هذا الموضوع"، موجهين "نداء إلى كافة العمال والمنظمات النقابية العمالية الوطنية والدولية بغية إعلان التضامن مع عمال كنروس تازيازت موريتانيا في مواجهة غطرسة الإدارة ودوسها للقوانين خاصة تلك المتعلقة بالحقوق النقابية".
وأعرب مناديب العمال "عن احتفاظهم بحقهم في ملاحقة إدارة الشركة قضائيا في الداخل وفي الخارج عن الانتهاكات الواسعة والخطيرة للقوانين والنظم المعمول بها في البلد".
وشدد المناديب على أنه "منذ أن توالت انتصارات العمال في نضالهم الشرعي من أجل نيل حقوقهم المشروعة في ظروف عيش وعمل لائق عمدت إدارة الشركة الي انتهاج سياسة استهداف مباشر لممثلي العمال وحاملي لواء الدفاع عن حقوق ومصالح العمال".
وأردفوا في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه "بدأ هذا الاستهداف مع التسريح الجماعي لمجموعة من مناديب العمال تحت ذريعة أسباب واهية رفضتها المحكمة العليا في قرارها الأخير القاضي باستئناف المناديب المذكورين لعملهم ومزاولة نشاطهم النقابي المعتاد، وفي مرحلة لاحقة مارست الإدارة ضغوطا على بعض المناديب من أجل إرغامهم على قبول الاستقالة أو على الاصح الإقالة".
ووقع البيان المناديب التالية أسماؤهم:
- سيداتي ولد ألمين.
- بنن ولد سيدي.
- حمادي يورو.
- اعل فال.
- محمد ولد سول.
- أحمدو ولد عبدي.
- لو مامدو.
- شامخ ولد محمد لمين.
- سوري با كمرا.