منتدى المعارضة: بيان النيابة العامة صادم والتهديدات لن ترهبنا

الأخبار (نواكشوط) – وصف منتدى المعارضة في موريتانيا البيان الذي أصدرته النيابة العامة اليوم بأنه "صادم"، مردفا أن "تلفيقات النظام وتهديداته لن تخيف الشيخ محمد ولد غدة، المعروف بشجاعته وثباته على مواقفه، ولن ترهب المعارضة الموريتانية التي ستواصل وتصعد نضالها من أجل الدفاع عن الحريات وعن مصالح الشعب ومن أجل إعادة المسلسل الديمقراطي للطريق السليم".

 

وجدد المنتدى في بيان أصدره الليلة وتلقت الأخبار نسخة منه إدانته "القوية لما تعرض له الشيخ محمد ولد غدة ويتعرض له من معاملة خارجة عن القانون والأخلاق"، مجددا وقوفه الحازم وتضامنه القوي معه، وعزمه "على مواصلة النضال من أجل إطلاق سراحه واسترجاعه لكافة حقوقه".

 

وأدان المنتدى بشدة ما وصفه بـ"استخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع المعارضين"، محذرا "النظام من مغبة الهروب إلى الأمام واختلاق الأزمات والدفع بالبلد نحو مزيد من الاختناق السياسي ومخاطر عدم الاستقرار".

 

كما تحدث المنتدى عن إرادته "الثابتة في مواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية ضد اختطاف بلدنا من طرف الحكم الفردي المتسلط، ومن أجل إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية". حسب البيان.

 

وشدد المنتدى على أن الحقيقة هي "أن الشيخ محمد ولد غدة رجل معارض، صدح عاليا بمواقفه السياسية وبعلاقاته مع جميع الموريتانيين الذين يقاسمونه نفس الرأي ونفس المواقف. وعلى العكس مما قالته النيابة فقد تم التعامل معه بصورة منافية لكل القوانين والنظم والأعراف. لقد تم اختطافه ليلا وهو يتمتع بحصانته البرلمانية من طرف أشخاص يرتدون زيا مدنيا بدون مذكرة توقيف أو مبرر".

 

وأضاف: "وقد قضى ثلاثة أيام دون أن يعرف عنه ذووه ومحاموه أي شيء، ودون أن تعرف عنه العدالة أي خبر. كما منع محاميه من اللقاء به على انفراد في خرق سافر للقانون. ولم يحول إلى الفرقة المختلطة للدرك ولم يقدم ملفه للعدالة إلا بعد تواصل الضغط والاحتجاجات من طرف المعارضة الديمقراطية والرأي العام والصحافة. ولا يزال حتى اليوم رهن الاختطاف التعسفي".

 

 

ورأى المنتدى أن بيان النيابة العامة الصادر اليوم الجمعة اعتمد "لغة التهويل والتهديد... في محاولة لإلهاء الرأي العام ولفت أنظاره عن الأزمة المتفاقمة التي يتخبط فيها النظام، وعن الهزيمة السياسية النكراء التي تكبدها جراء فشل استفتائه الهزلي الذي قاطعه الشعب الموريتاني بصورة واسعة على امتداد التراب الوطني".

 

وأردف أن "إطلاق الاتهامات الخطيرة التي لا تعتمد على أي أساس، وتلفيق التهم، واختلاق الأزمات والمؤامرات الوهمية، ظل دائما هو السلاح الذي تلجآ إليه الأنظمة الدكتاتورية لتبرير جرائمها ضد الديمقراطية وحرية مواطنيها ولتلبيس سوء إدارتها ونهبها لخيرات بلادها، وعندما تعجز عن حل المشاكل الحقيقية وعن مواجهة الواقع بشجاعة وحكمة وتبصر. إنه الهروب إلى الأمام لجر البلاد نحو المجهول. إنها محاولة لإلباس الآخرين جريمة زعزعة الأمن التي يقترفها النظام من خلال هذه الاتهامات الخطيرة واختلاق مبررات واهية لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين".

 

وأكد المنتدى أن "اعتقال الشيخ محمد ولد غده ليس حدثا معزولا"، معتبرا أنه "يدخل في إطار سياسة النظام القمعية التي عادت بالبلاد إلى عهد الأحكام العرفية، والمتمثلة في خنق الحريات، وقمع التظاهرات السلمية للأحزاب المعترف بها رسميا، والتنكيل بالاحتجاجات السلمية للشباب والنساء، ومحاولة كبت كل صوت يرتفع ضد الظلم والتعسف وطغيان الحكم الفردي".