بعد خمس سنوات.. تحور "التعهد" "طموحا"

التعهد مُلزم والطموح مشروع، فهل امتلك الرئيس الشجاعة في نهاية مأموريته ليعترف أن الوفاء بالتعهد لم يحصل وأن الأسلم بناء برنامجه على "الطموح" رفعا لحرج عدم الوفاء بـ"تعهداتي" بعد خمس سنوات من انتظار الموريتانيين.

 

لو كان الرئيس ومن حوله يدركون أن نسبة الوفاء بتعهداتهم اقتربت من خمسين بالمائة لما اختار "الطموح" شعارا لحملته، فالمواطن البسيط يدرك جيدا أن "التعهدات" تحولت سرابا..

 

لو كان الرئيس يدرك جحم السخط في الشارع الموريتاني لخلد إلى الراحة وتفرغ لشؤونه الخاصة و "طموحه".. أقرب المقربين من النظام اليوم يصرحون في مجالسهم الخاصة بأن حجم الفساد وصفقات التراضي والفساد الإداري بلغ حدا لم يبلغه قط.

 

بعد قرابة خمس سنوات نستطيع الحكم على ممارسة نظام نجح في كل شيء إلا "تعهداته" التي تحولت في النهاية إلى "طموح" أجزم أنه لن يكون أفضل من "التعهد" الذي لم يتحقق.

 

في نهاية المأمورية تحول ملف محاربة الفساد إلى تصفية حسابات أساءت لهيبة القضاء واستخدمته لتصفية الخصوم.

 

في نهاية المأمورية تحولت محاربة الفساد إلى تدوير للمفسدين وشهدت المأمورية صفقات تراض لم نعرفها في عشرية الفساد..

 

في نهاية المأمورية تحول حلم الموريتانيين إلى سراب في شتى المجالات..

 

في نهاية المأمورية تحولت البرامج الاجتماعية إلى "بروباغندا" سياسية أنفقت المليارات ليصل الفتات منها إلى من ترضى عنه اللولبيات السياسية في غياب تام للمؤسسية الضامنة للحد الأدنى من الشفافية

 

في نهاية المأمورية وباعتراف من وزير الاقتصاد 110 من المشاريع الممولة من الخارج بما يقارب 1400 مليار أوقية لم تُنفذ، فأين ذهب تمويلها؟ لا شك أن أغلب المتابعين يعرف أين ذهبت تلك الأموال!

 

ما أعرفه من جهود مكافحة الفساد أن وزيرا أٌقيل على إثر كشفه عن أكبر عملية فساد في مشروع تابع لقطاعه، وقد حدثني الوزير المعني بعد أن أصبح الملف قضية إعلامية أنه يتعرض لضغوط رهيبة وأنه مستمر في قناعته في محاربة الفساد..

 

أقيل الوزير الذي كشف عن الفساد.. ليعرف معنى مكافحة الفساد وأنها لا تعني النافذين

في نهاية المأمورية تحول ملف "محاربة الفساد" إلى "أتاش علبة" يهدد به من لم يسبح بحمد النظام..

 

في نهاية المأمورية انتشرت الزبونية وكثرت المظالم الإدارية..

 

في نهاية المأمورية هاجر آلاف الشباب في حين يتحدث النظام عن توفير 140 ألف فرصة عمل..

 

في نهاية المأمورية تُرك المواطن البسيط أمام جشع التجار فطحنه غلاء الأسعار في كل المواد الاستهلاكية..

 

في نهاية المأمورية تحتل موريتانيا - بجدارة - المركز 131 في الدول الأكثر فسادا وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية..

 

في نهاية المأمورية يمد الشعب يده إلى "تعهدات" فيجدها "طموحا" لم يتحقق ولن يتحقق ما دام البلد يسير بهذه الفوضوية واللامبالاة.