معارضة موريتانيا تقارن تعاطي الرئيسين الموريتاني والمالي مع الاستفتاء

الأخبار (نواكشوط) – قارنت المعارضة الموريتانية تعاطي الرئيسين الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والمالي إبراهيم بوبكر كيتا مع الاستفتاء على تعديل الدستور، موردة فقرة من خطاب الأخير المعلن إلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟.

 

وأكدت المعارضة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه رفضها الحازم لما وصفته "مهزلة الاستفتاء الذي فرق بدل أن يجمع، وزاد من المشاكل بدل حلها، وعمق الأزمة بدل علاجها"، مدينة ما وصفتها بـ"تصرفات الحكم الفردي المتسلط الطائشة وغير المسؤولة، والتي تجر البلاد نحو المجهول وتهدد استقرار البلد ووحدة الشعب".

 

ودعت المعارضة "كافة القوى الوطنية إلى التضامن وتوحيد الجهود من أجل الوقوف في وجه السياسات المتهورة للنظام، ومن أجل إعادة المسلسل الديمقراطي إلى طريقه الصحيح".

 

وأوردت مقطعا من خطاب الرئيس المالي كيتا يقول فيه: "لقد قررت بكل مسؤولية، مراعاة للمصلحة العليا للبلاد وحفاظا على مناخ اجتماعي هادئ، أن أعلق تنظيم الاستفتاء حول تعديل الدستور"، مردفة أن الرئيس المالي توجه "بهذه العبارات المسؤولة إلى شعبه لما رأى أن الاستفتاء الذي يريد تنظيمه لن يتم في جو توافقي، وأنه سيزيد الشعب المالي فرقة، ويزيد الأزمة السياسية بينه مع معارضته حدة. لقد غلب الرئيس المالي مصلحة بلده، واختار بحكمة أن يبقي على لحمة شعبه وانسجامه، بدل التعنت ومحاولة فرض إرادته وجر بلده إلى ما لا تحمد عقباه".

 

وأضافت المعارضة الموريتانية قائلة: "أما في موريتانيا، وعلى الرغم من المعارضة الواسعة التي واجه بها الشعب التعديلات الدستورية التي قدمتها السلطة، وعلى الرغم من أن هذه التعديلات تشكل خرقا واضحا للدستور، وتزيد الأزمة السياسية عمقا واتساعا، وعلى الرغم من أنها تفرق الموريتانيين في وقت هم أحوج ما يكونون لما يجمع كلمتهم ويقوي وحدتهم وانسجامهم، وعلى الرغم من أن هذه التعديلات لا تكتسي أي طابع استعجالي في الوقت الذي تعيش فيه البلاد العديد من المشاكل الملحة ذات الأولوية، على الرغم من كل ذلك، أصر ولد عبد العزيز على تمرير إرادته الفردية من خلال التزوير واستغلال سلطة ونفوذ الدولة، ضاربا عرض الحائط بالمصلحة الوطنية، وبكل القوانين والأعراف الديمقراطية".