هيئة التنسيق المُشترك تحمل وزارة التهذيب مسؤولية فشل الحوار

الأخبار (نواكشوط) - حمَّلت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المسؤولية الكاملة عن فشل الحوار، رغم التعاطي الإيجابي من طرف النقابات المحاورة وسعيها الدؤوب إلى إنجاحه.

 

وأكدت الهيئة في بيان لها "أن غضب المدرسين وصل حد الاحتقان، وأن ثقتهم في الوزارة باتت في الحضيض"، مشيرة إلى أن فشل هذا الحوار سيدفع المدرسين قريبا إلى حراك نضالي واسع.

 

 وأبدت تمسكها بالحوار كبمدإ مع أي شريك اجتماعي جاد وثقة، مجددة لموقفنا المعلن عشية ما وصفته "بالسطو الجائر من قبل الوزارة على علاوة البعد اتجاه ما كانت تظنه حوارا قد يسفر عن نتيجة".

 

وشددت الهيئة على أن مسار النضال ورص الصفوف سيظل الخيار الأوحد المتاح بعد فشل الحوار.

 

وقالت إن المدرسين انتظروا نتائج الحوار الذي استمر أزيد من شهرين بين الوزارة وطيف واسع من نقابات التعليم، بقدر من "الترقب والتوجس".

 

وأشارت إلى أن نتائجه لم يجن المدرس منها سوى "خيبة الأمل" ومرارة منح الثقة وحسن النية لمن لا يقدرها، وِفق ما جاء في الببان.

 

وأوضحت الهيئة أنه منذ بداية الحوار ظهرت مؤشرات لا يمكن أن تحمل وصفا أقل من "التلاعب والسعي لإفشال الحوار"

 

ومثَّلت الهيئة لذلك بتهرب الوزارة من تحديد سقف زمني للحوا، واستبدال بعض أعضاء اللجنة المعينة من طرفها للحوار، بمن فيهم رئيسها.

 

وأضافت في ذات السياق و"العبث بالمحاضر الابتدائية المتفق عليها، حيث تم إهمال تلك المحاضر من قبل الوزارة ولم تدرج خلاصاتها في صيغة المحضر النهائي الذي عنون ب"محضر نقاش"، لا يحوي في متنه سوى "مقترحات" ستحال إلى ما أسماه "الجهات المعنية".

 

 

ورأت الهيئة في بيانها أن الوزارة ظلت - مع كل ذلك - "تراوغ وتتلكأ في إكمال الحوار"، قبل أن "تُجهز" عليه أخيرا عبر الصياغة الأحادية للمحضر النهائي المقدمة من طرفها، ورفضها تسليم نسخة منه للمحاورين من الطيف النقابي.

 

ولفتت إلى أن تلك الصياغة الأحادية تضمنت عرضا وصفته بالإنشائي والهزيل اعترفت فيه الوزارة بظلمها لجميع أسلاك التعليم وقدمت وعدا غير جازم برفع بعض تلك المظالم، مضيفة أن المفارقة العجيبة هو بعض الشروط المسبقة على النقابات إن هي اضطرت إلى القيام بأي فعل نضالي مشروع لانتزاع حقوق المدرسين.

 

وذكرت الهيئة أن الوزارة تجاهلت الوزارة - "عن قصد" - ما تم الاتفاق عليه في المحاضر الابتدائية الموقعة من قبل ممثليها في اللجان الفنية للحوار، إذ تضمنت تلك المحاضر تحديد نسب وآجال زمنية معلومة لزيادة الرواتب والعلاوات وكذا توفير السكن اللائق لمنتسبي قطاع التعليم، وِفق البيان.

 

وأوضحت الهيئة أنه رغم كل هذه "العوائق والمؤشرات الواضحة على عدم جدية الوزارة في الحوار"، ظل الطيف النقابي المحاور متشبثا بخيط الأمل الدقيق في الوصول إلى اتفاق يصون للمدرسين مكتسباتهم ويحقق بعض مطالبهم.

 

ووقع البيان من طرف النقابات التالية:

 

- النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES

- الاتحادية العامة لعمال التعليمFGTE

- النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيينSLEM