ساكنة "O6" بتيارت يشكون تهجير وزارة الإسكان ويطالبون بالإنصاف

 الأخبار(نواكشوط) - شكا عدد من ساكنة منطقة "O6" بمقاطعة تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية مما وصفوه بالتهجير بالقوة الممارس عليهم من قبل وزارة الإسكان في قطع أرضية يملكونها، وتولوا إحياءها منذ سنوات.

 

ويقع الحي في المنطقة الفاصلة بين مقاطعتي تيارت وتفرغ زينة، وواجه خلال الأيام الماضية محاولات من فرق وزارة الإسكان مصحوبين بأفراد من الدرك لإزالة أماكن سكنهم، حيث تمت إزالة بعض المساكن في اعترض السكان على البقية، لتتوقف العملية.

 

ملامح "التهجير"

بعبارات تحسر تسرد فاطمة بنت بانم إحدى المتضررات من سكان المنطقة لوكالة الأخبار مشهد المواجهة يوم الثلاثاء الماضي بين وكلاء وزارة الإسكان والمواطنين أصحاب الأرض حيث يتمسك الساكنة بأحقيتهم في ملكية الأرض التي أثبتت الوزارة سابقا صحة حيازتهم لها، بينما يصر وكلاء الوزارة على تنفيذ الأوامر الشفوية التي أصدرتها الوزارة والقاضية بإزالة كافة أشكال تمدن الساكنة واستقرارهم بالمنطقة.

 

تضيف بنت بانم أن ابنتها الوحيدة التي تفديها بحياتها تم نقلها يوم أمس إلى عيادة الشفاء حيث أصيبت في صدرها أثناء الشجار الذي حصل بينها وبين عمال الوزارة، وهو ما دفع لإدخالها للإنعاش مدة أربع ساعات، دون أن يعلموها بوضعيتها تفاديا لوعكة صحية قد تحدث لها نتيجة إصابتها ببعض الأمراض المزمنة كالضغط والسكري.

 

واستغربت بنت بانم سلوك أفراد الدرك وعمال الوزارة حيث كانوا يضحكون من الشجار الذي وقع حسب تعبيرها ويصفونه بالحدث المفرح، بينما هو في حقيقته مصادرة ممتلكات مواطنين عزل وبث للرعب في أبنائهم الصغار الذين أصبح لديهم هاجس خوف ورعب من آلات الهدم التي تستجلب لهدم منازلهم.

 

مسار "الامتلاك"

وأشارت بنت بانم إلى أنهم اشتروا قطعهم الأرضية عام 2015 واستلموا وثائق من طرف البائع، كما أجروا معاينة لدى وزارة الإسكان أثبتت عدم ملكية الأرض سابقا وهو ما دفعهم للبناء بها والاستقرار فيها، ليتفاجؤوا لاحقا بمحاولة الهدم نتيجة إصدار أمر قضائي بهدم منطقة مجاورة لهم وهو ما صرح الوالي والحاكم واقعيا بعدم دخول منطقتهم في الحيز المستهدف بالهدم.

 

واتهمت بنت بانم المسؤول بوزارة الإسكان يحي ببانة بتعمد هدم بيوتهم والإصرار على إزالتها وعندما راجعوا الوزارة بشأنه، أجابهم بأن ما حصل كان خطأ وأن عليهم أن ينتظروا صدور منح وثائق ملكية القطع الأرضية، معتبرا أنها لن تمنح لأي طرف آخر.

 

وأشارت إلى أنهم ومنذ تلك الحادثة أجروا عاملا لحراسة قطعهم الأرضية في انتظار أن تحصل انفراجة في قضيتهم، وفي العطلة الماضية أقدم بعض الساكنة على بناء خيم تقليدية لقضاء العطلة وتم إبلاغهم من الوزارة بأن القطع الأرضية التي يستغلونها فيها نزاع قانوني من قبل أحد رجال الأعمال.

 

ونوهت بنت بانم إلى أنهم بعد هذه الحادثة عادوا لقطعهم الأرضية وبدؤوا في إحيائها بالخيم والأعرشة التقليدية تفاديا للاستيلاء عليها، في حين واجهتهم الوزارة بمصادرة خيمهم وإرغامهم على مغادرة مساكنهم التي يتشبثون بها ويصرون على البقاء فيها.

 

واعتبرت بنت بانم أن الفيصل بينهم وبين رجال الأعمال ووكلائهم الذين يدعون امتلاك المنطقة هو السند القانوني الذي يعضد أحقيتهم في امتلاك الأرض، مضيفة أن هذه المناطق السكنية هي ملجؤهم الوحيد نتيجة عدم قدرة غالبيتهم على سداد كراء السكن داخل العاصمة.