ضرورة تجاوز عقد الماضي

من المهم دوما أن نستذكر ماضينا، وبالأخص عند كل منعطف أو محطة هامة من تاريخنا المشترك، كما هو حالنا اليوم بعد إجازة التعديلات الدستورية الأخيرة من قبل الشعب، وذلك لتصحيح مكامن القصور والخلل في مسيرتنا لننطلق من جديد انطلاقة سليمة تسمح لنا بتحقيق طموحاتنا في تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والعدل في كنف الديمقراطية والأمن والاستقرار.

 

صحيح أنه إذا كان التباين في وجهات النظر حول الحاضر أمرا واقعا، مع أن ذلك مؤشر صحي في أي مجتمع حر وديمقراطي، فإن اختلاف الآراء حول الماضي، ولو كان قريبا، يمكن فهمه وحتى تبريره؛ مع ذلك يجب أن يبقى أي نقاش حول هذا الماضي نقاشا موضوعيا يستند إلى وقائع وحقائق ويسعى لتقديم أفكار بناءة ووجيهة تمكن من الرفع من مستوى تفكيرنا وتثمين ما أنجز على أرض الواقع عبر مختلف مراحلنا، بدءا بجيل الاستقلال ومرورا بكل من أضاف لبنة إلى الصرح الوطني، دون مبالغة أو تحجيم، وانتهاء بالفترة الحالية التي أضافت رصيدا نوعيا من الإنجازات على مختلف الصعد. فكلما سمت الأفكار كلما تقاربت، وبالعكس كل ما تهاوى الخطاب السياسي إلى مستويات متدنية كلما خرجنا من منطق الدولة والمصلحة العامة إلى مستنقع الخصوصيات الأثنية والجهوية والقبلية وحتى الأسرية، أي منطق ما قبل الدولة، إذ من المعلوم أن هذه الخصوصيات لم تسعفنا في الماضي في إقامة الدولة الوطنية، بل ربما كانت السبب الحقيقي في عدم قدرتنا على بلورة مشروع دولتي، رغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها شخصيات تاريخية من هذا المجتمع لتحقيق هذا المسعى.

 

فقبل الاستقلال ونشأة الدولة، كنا إمارات ومشيخات قبلية ومجموعات، يمكن لأي منها أن يتصرف وفق ما يعتقد أنه صواب وما ينسجم مع مصلحته الذاتية أو مصلحة جماعته. ودون البسط في الحديث في الصراعات البينية الداخلية لتلك الكيانات وتناقضاتها البنيوية التي تعتبر الديناميكية الاجتماعية لأي مجتمع انشطاري كمجتمعنا، نود أن نتحدث باقتضاب عما يمكننا أن نطلق عليه العلاقات الخارجية لهذه الكيانات قبل الاحتلال الفعلي للفرنسيين لبلدنا. في هذا الإطار نجد بعض الأمراء وشيوخ بعض المجموعات قد وقعوا اتفاقيات تجارية وسياسية مبكرة مع القوى الأوربية التي كانت تتمركز على شواطئنا، بدءا بالبرتغاليين الذين كانوا أشرس قوة استعمارية أوربية على بلدنا حيث قتلوا وسبوا عشرات الآلاف من ساكنة هذه البلاد وقد دام استعمارهم هم لبلدنا، وخصوصا لواجهته البحرية زهاء قرنين من الزمن (من 1441 إلى 1634 )، مروا بالهولنديين والبروسيين والإنجليز وانتهاء بالفرنسيين، ولم تسلم أي إمارة، قديمة أو جديدة، أو جهة من هذا النوع من الاتفاقيات التي كانت تميل في أغلب الأحيان لصالح القوى الأوربية. ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين بدأت فرنسا تفصح عن نواياها في احتلال الضفة اليمنى لنهر السنغال أو الفضاء الجغرافي البشري الذي كان يعرف بتسميات عديدة منها "صحراء الملثمين"، "اتراب البيظان"، "بلاد المغافرة"، "المنكب البرزخي"، "بلاد السيبة" أو "بلاد التكرور"، إلخ.

 

لقد قاد الحاكم الفرنسي في سين لوي، لوي فيديرب، المحاولة الأولى لإخضاع الضفة اليمنى لنهر السنغال ابتداء من 1854، حيث كان يسعى للتخلص من المكوس التي تدفع لأمراء وقادة البيظان منذ قرون ويعتبرها مرتفعة ومذلة لبلده، فجوبه بمقاومة شرسة من قبل إمارة الترارزة بقيادة الأمير محمد لحبيب ولد المختار ولد الشرقي والبراكنة بقيادة الأمير محمد سيدي ولد المختار ولد آغريشي بعد تأسيس حلف بين الإمارتين وإمارة آدرار في شهر يناير 1856 عند بئر تندوجه الواقعة شمال بتلميت وبإشراف من أهم المشايخ المناوئين للفرنسيين في تلك الفترة، الشيخ سيديا الكبير.

 

ومع أن هذا الحلف وجه ضربات موجعة للفرنسيين في معارك عديدة واعتمد الحرب الاقتصادية والمقاطعة الشاملة ضد الفرنسيين، إلا أن ميزان القوى الذي كان يميل لصالح الفرنسيين قد فرض في النهاية معاهدة مايو 1858 التي كانت بنودها مجحفة في حق الإمارتين. كذلك سعى الاستعمار الفرنسي منذ 1890 إلى وضع اليد على الجزء الأوسط من الضفة اليمنى لنهر السنغال انطلاقا من غورغول (كيهيدي)، وصولا إلى كيدي ماغا وذلك لتأمين خط إمداد حملة السودان الفرنسي المتمثل في نهر السنغال، وقد جوبهت هذه الأطماع بمقاومة شرسة من قبل السكان المحليين كان من أهم قادتها عبدول بوكار كان، وقد أخمدت باغتيال هذا الأخير في 4 أغسطس 1891. ومنذ هذا التاريخ وحتى سنة 1904 تم إلحاق دائرة كيهيدي ومركز كيديماغا بمستعمرة السنغال (تمت إعادة هاتين المنطقتين لاحقا إلى محمية موريتانيا وفق مقرر صادر بتاريخ 10 إبريل 1904 عن مفوض الحكومة العامة لغرب إفريقيا، كزافييه كوبولاني).

 

وابتداء من نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، أصبح طموح المستعمر الفرنسي هو الاحتلال الفعلي للبلد بأكمله. لقد أطلق منظر حملة الاستعمار الفرنسي، كوبولاني، في تقريره المرفوع إلى وزير المستعمرات الفرنسي سنة 1899 تسمية "موريتانيا الغربية" على هذه البلاد وذلك إثر انتهاء مهمته التي كلفه بها الجنرال دي ترانتينيان لدى البيظان والطوارق. بدأ كوبولاني ينفذ مشروعه الهادف إلى الاحتلال الفعلي لبلدنا وبأقل ثمن منذ مطلع القرن العشرين، مستخدما سياسة الجزرة والعصا أو أسلوب الإقناع في كسب الموالين والعقاب في وجه المناوئين.

 

ومنذ هذا التاريخ انقسمت القوى السياسية في البلد إلى فريقين يستند كل منهما على اجتهاد ديني معزز بالأدلة الشرعية:

- الاتجاه الأول: كان ينادي بالجهاد ضد النصارى، وقد انضم إليه أمراء البلاد بعد أن وقعهم بعضهم معاهدات مع كوبولاني، سرعان ما تراجع عنها والتحق بصفوف المجاهدين، كما انضم إلى هذا الاتجاه شيوخ العديد من القبائل وقادة بارزين وأعداد كبيرة من أفراد الشعب العادي من جميع أنحاء الوطن ومكوناته الاجتماعية، كل بحسب جهده وتخصصه الوظيفي، فقد كان هناك مقاتلون وعناصر يوفرون المعلومات عن العدو وأفراد يتولون الإمداد بالمؤن ورعاية وتجهيز وسائل النقل، وفنانون وشعراء يشجعون المجاهدين على الصمود ويبعثون فيهم روح الحماس، كما هناك من يتولى إصلاح الأسلحة عند تعطلها ومن يتكفل بإخلاء وعلاج الجرحى، كذلك فإن مشايخ عديدين أصدروا فتاوى تحث على الجهاد وعدم الاستكانة للمحتل المخالف في الملة، كان في مقدمتهم الشيخ ماء العينين ولد محمد فاضل وبعض أبنائه.

- الاتجاه الثاني، الذي يوصف أحيانا بالواقعي، تبنى موقف المهادنة وبرر وجهة نظره من خلال فتاوى فقهية عديدة، وقد تزعمه مشايخ كبار من مختلف أنحاء موريتانيا مستندين في ذلك إلى أن البلاد كانت تعيش حالة من الفوضى السياسية قبل مجيء الفرنسيين اتسمت بانعدام الأمن والاقتتال الداخلي وعجز السلطات الزمنية عن الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن والسلم الأهليين وأن أهلها غير قادرين على الجهاد لعدم اجتماع كلمتهم على أمير أو سلطان وعدم وجود بيت مال يضمن لهم الحصول على المعدات والوسائل الضرورية لاستمرار مجهود الحرب ضد المحتلين الأكثر قوة ومددا. لقد قادهم هذا الرأي إلى أن الفرنسيين، مع أنهم غير مسلمين، سيحفظون الأمن ويوقفون سفك الدماء بين الناس، وخصوصا أن قانون فصل الدين عن السياسة والحياد التام للدولة الفرنسية تجاه أتباع مختلف الأديان ومساواتهم أمام القانون، أصبح ساري المفعول ابتداء من 9 ديسمبر 1905 وكانت قد سبقته قوانين تمهيدية تنحى في هذا الاتجاه منذ مطلع القرن العشرين، حيث يبدو أن بعض المشايخ المهادنين قد اطلع على فحواها، مما جعلهم يطمئنون إلى أن الفرنسيين سيحترمون الإسلام والمسلمين. كان من أبرز هذا الاتجاه الشيخ سيد الخير ولد الشيخ محمد فاضل وابن أخيه الشيخ التراد ولد الشيخ الحضرامي ولد الشيخ محمد فاضل في الحوضين، والشيخ سعدبوه ولد الشيخ محمد فاضل والشيخ سيدي باب والشيخ سيد محمد ولد الشيخ أحمدو ولد اسليمان في منطقة "الكبلة"، إضافة إلى شيوخ آخرين عديدين في مناطق مختلفة من موريتانيا.

 

ومع أن المقاومة المسلحة انتهت في مطلع ثلاثينات القرن العشرين، بعد أن خاضت معارك خالدة وسجلت انتصارات مشهودة في الترارزة ولبراكنة وتغانت وآدرار والحوضين وفي كل مناطق البلد الأخرى، رغم ضعف الوسائل و تواضع البنية التنظيمية وغياب برنامج سياسي وطني محدد الملامح، فقد تواصلت المقاومة الثقافية ضد المستعمر وتجسدت في مقاطعة مدارسه وعدم تبني منظومته القيمية من طرف شرائح واسعة من المجتمع.

 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما أفرزته من وعي لدى النخب السياسية الوطنية في بلدنا، بدأ حراك جديد، يمكن أن يطلق عليه المقاومة السياسية، تمثل في إجراء أول انتخابات لاختيار ممثل عن مستعمرة موريتانيا لدى الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 1946، فترشح حرمة ولد ببانه الذي فاز بفعل تأييد شعبي كبير على المترشح إيفون رازاك، فأخذت البلاد مسارا جديدا يشي بظهور وعي وطني سيتعزز مع ظهور تغيرات لاحقة عرفتها العديد من الدول العربية والإفريقية والعالم. ثم حدثت الانتخابات الثانية لممثل موريتانيا في الجمعية الفرنسية لسنة 1951 والتي فاز بها هذه المرة مرشح الشيوخ التقليديين، سيد المختار ولد يحى انجاي، ثم تلا ذلك قانون الإطار سنة 1956 وانتخابات الجمعية المحلية لمستعمرة موريتانيا سنة 1957 وانتخاب رئيس لها، ووضع الحجر الأساسي للعاصمة نواكشوط، وأخيرا مؤتمر ألاكـ المحضر لحكومة الاستقلال الذاتي سنة 1958 برئاسة الأستاذ المختار ولد داداه، ثم إعلان الاستقلال النهائي في 28 نوفمبر 1960.

 

ابتداء من هذا التاريخ حصلنا على الأقل على السيادة الداخلية التي اكتملت باعتراف هيئة الأمم المتحدة بنا في 27 أكتوبر 1961 حيث أصبح علمنا يرفرف بين أعلام دول العالم وذلك بعد جهود مضنية بذلتها حكومة جيل الاستقلال برئاسة المختار ولد داداه وبمساعدة من العديد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، إضافة إلى تونس وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى عديدة تكللت مساعيها في ترتيبات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي سابقا، فتم الاعتراف ببلدنا بالتزامن مع الاعتراف بجمهورية منغوليا.

 

فمنذ استقلالنا الوطني، أصبحنا إذا بلدا كامل السيادة يخضع مواطنوه لقوانين تحدد واجباتهم وحقوقهم. فمن انقاد لهذه القوانين وسلطة الدولة، جاز لنا أن نسميه مواطنا موريتانيا ومن حاد عنها أو شكك في سلطة الدولة أو استقلالها أو سيادتها يحاسبه القانون بحسب حجم المخالفة أو الجريمة المرتكبة.

 

أما قبل هذا التاريخ فقد كانت الوضعية، كما أوضحنا سابقا، مسألة اجتهاد شخصي، لأن الدولة لم توجد بعد ولم تكن اجتهادات الأفراد والجماعات ومواقفها في الحقيقة تمردا على نظام قائم أصلا أو موقفا ضد حركة سياسية تسعى لتحقيق مشروع وطني محدد الملامح وله قيادة وتنظيم سياسي وعسكري يسعى لتحقيقه داخليا بالمقاومة وخارجيا بحشد التأييد الدولي له، كما حدث في العديد من حركات التحرير الوطنية في الجزائر وفي فيتنام وفلسطين وغيرها. فقياسنا إذا على دول كانت موجودة وقديمة أو على دول عرفت حركات تحرر وطنية قوية ومنظمة مناف للواقع وفي غير محله.

 

فالدول التي يجوز أن نقارن بمسارها التاريخي هي الدول التي لم تكن قائمة قبل الاستعمار الأوروبي الحديث، كالبلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء مثلا؛ صحيح أن الفضاء الجغرافي الثقافي الموريتاني كان قبل الاستعمار الفرنسي مستقلا عن أي من البلدان المجاورة وكانت إماراته ومشيخاته القبلية تحفظ له طابعا تنظيميا وسياسيا خاصا بهذا الإقليم.

 

لكن الوطن كمفهوم سياسي يرتكز على مقومات رئيسية هي الأرض، والسكان وعقد اجتماعي ـ سياسي (الدستور) تنبثق عنه مؤسسات عمومية تكون العمود الفقري للدولة الجامعة وتكرس سلطتها وشرعيتها الداخلية والخارجية لم يظهر إلا على يد جيل المؤسسين. فانطلاقا من تاريخ استقلالنا الوطني، واستنادا إلى دستور البلد وقوانينه، نستطيع أن نحدد من الذي ينتمي إلى الدولة الموريتانية انطلاقا من أوراقه الثبوتية، ومن الذي يناصبها العداء ولا يريد الانتماء إليها، مع أن أحكاما من هذا القبيل وفي بلد ديمقراطي يجب أن لا تطلق بهذه السهولة. فمنطق التخوين والعنف اللفظي والجسدي مصدره بالأساس الدول الشمولية والحركات الإيديولوجية غير الديمقراطية، أما في دول المؤسسات، فإن هناك هيئات هي التي تسهر على الدولة وعلى أمنها ولا يلاحق الأفراد فيها بتهم إلا على أساس وقائع ملموسة وأفعال يجرمها القانون.

 

انطلاقا مما سبق، علينا أن نعترف بأن بداية تاريخنا السياسي الفعلي كبلد هو تاريخ استقلالنا الوطني حيث أصبحنا منذ هذا التاريخ بلدا يتوفر على مؤسساته ورموزه الوطنية وعلى قوانينه.

 

لذا يجب علينا، وفي كل المناسبات الوطنية، أن نتذكر ضحايا الاستعمار الأوربي لبلدنا ونعترف بالجميل للمجاهدين ضد هذا الاستعمار ولشهداء القوات المسلحة وقوات الأمن الذين سقطوا في ساحة الشرف ذودا عن حياض الوطن، كما يجب أن نتذكر جيل تأسيس الدولة الموريتانية والذين كانت خصالهم الرئيسية هي حب الوطن الموريتاني والسعي إلى تقدمه وازدهاره والحرص على مصالحه وعلى وحدته الوطنية، والذين يستحقون علينا كل عرفان بالجميل لما حققوه لنا بفضل نضالهم السياسي وحكمتهم، على غرار ما فعلته معظم النخب السياسية في الدول الإفريقية وفي بعض الدول العربية وفي العديد من دول العالم التي عانت من ظاهرة الاستعمار.  

 

أخيرا، أرجو أن تساهم هذه السطور في مراجعة وتهذيب الخطاب السياسي لمن يفترض أنهم نخبة هذا المجتمع والذين عليهم، قبل التلفظ بكلام أو نشر مقال أو تدوينة غير مدروسة، الاطلاع بعمق على تاريخنا السياسي، وبالأخص تاريخ نشأة الدولة والظروف التي اكتنفت استقلالها عن المستعمر، وأن من لم يكن له دور في تأسيس هذا الوطن يستطيع أن يتدارك القطار، ليس بالنظرة السلبية والنقد غير الموضوعي لحقبة التأسيس هذه، بل بلعب دور بناء في المرحلة الحالية يكمل من خلاله ما لم ينجزه جيل البناة الأول، فمن خلال ذلك نستطيع أن نتقدم خطوات إلى الأمام. وبنفس المنطق، على الذين تركوا بصماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تأسيس الدولة، سواء بمجهود فعلي أو رمزي، أن يدركوا أن الدولة للجميع، وأن الأجيال اللاحقة لها الحق في مراجعة ما بدأه جيل التأسيس أو من أتى بعدهم، وخصوصا إذا كانت قراراتها ورؤاها تتكئ على شرعية أغلبية الشعب وطموحها العادل من أجل إدخال التعديلات التي ترى أنها تخدم تحقيق المزيد من النماء والتقدم والرقي لبلدنا.