صيدليتان تتجاوران خلافا للقانون والوزارة تنفي التراجع عن تطبيقه 

الأخبار (نواكشوط) - نفت وزارة الصحة التراجع عن القانون المتعلق باعتماد مسافة 200 متر بين الصيدليات، وذلك رغم ظهور صيدليات متقاربة ومتقابلة خلال الفترة الأخيرة، من بينها صيدليتان في المطار القديم.

 

ونفى المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة أحمد ولد بدّاه أن تكون الوزارة قد تراجعت عن تطبيق هذا القانون، مؤكدا أن المفتشية العامة للوزارة راسلت الصيدلية المخالفة للقرار وأنذرتها، وهي صيدلية "مامتي".

 

وأوضح في تصريح للأخبار أن المفتشية ستتابع الأمر خلال زيارتها الميدانية الشهرية من أجل إنفاذ القانون.

 

وخلال الأسابيع الأخيرة أثار عدم احترام قرار المسافة بين صيدلية "مامتي" وصيدلية "الأقصى" بمنطقة المطار القديم تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة الصحة قد تراجعت عن قانون المسافة بين الصيدليات.

 

وتنص المادة: 92 من القانون رقم 022 / 2010 /المنظِّم للصيدليات على أن: "المسافة الدنيا بين صيدليتين إلزامية، وتبلغ 200 متر على الأقل، وذلك على كافة امتداد التراب الوطني، في محيط وفي شعاع 200 متر من منشأة صحية عمومية لا يمكن الترخيص لأي نقطة لبيع الأدوية".

 

وتنص المادة: 13 من المرسوم المطبق لهذا القانون على أنه "يجب أن تفصل بين كل صيدليتين مسافة قدرها 200م كحد أدنى بشكل خطي، وذلك على امتداد التراب الوطني، وتجب مراعاة ذلك عند فتح أو تحويل أية صيدلية".

 

فيما تنص المادة: 14 على أنه يحدّد توزيع الصيدليات الخصوصية على النحو التالي:

- صيدلية لكل 5000 آلاف ساكن في المدن والبلديات التي يتجاوز عدد سكانها 50000 نسمة.

 

- صيدلية لكل 4500 ساكن في المدن والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 10000 أو يقل عن 50000 نسمة.

 

أما في المدن أو البلديات التي يكون عدد سكانها أقل من 10000 ساكن فإنه يمكن أن تفتتح صيدلية بالنسبة لكل مجموعة من السكان تضم 4000 ساكن.

 

وتضيف المادة أنه: "من أجل فائدة الصحة العمومية يمكن للوزير المكلف بالصحة أن يرخِّص افتتاح صيدلية في بلدة تضم أقل من 4000 ساكن".