مبدأ الشفافية في التعيين َوضرورة تكريسه

من المهم والضروري ونحن في بداية مأمورية ثانية وأخيرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحتى تكون هذه المأمورية مأمورية إنجازات ومأمورية تتحقق فيها تطلعات الشعب الموريتاني المشروعة، أن تحظى إشكالية التعيين أو اختيار من سيكون لهم شرف خدمة الوطن والمواطن وخصوصا من سيتم اختيارهم لمناصب حساسة أو تخويلهم إدارة ملفات متشعبة وصعبة أن يتم انتقاء هذه الشخصيات بصفة موضوعية ومهنية وأن لا يكون التعيين فقط من أجل اعتبارات لا تتماشى مع مبدإ الصرامة والشفافية الذين لا غنى عنهما في العمل الحكومي.

 

إن مبدأ الشفافية في التعين أمر يجب تكريسه من أجل تحقيق برنامج رئيس الجمهورية أو بصورة أدق يتعين ألا يكون التعيين عبارة عن محاصصة لا تخدم الدولة بل على النقيض من ذلك تعيق وتقوض الاصلاحات المنشودة من تنمية حقيقية ومحاربة فعلية للفساد وتحقيق كافة تطلعات آمال الشعب الموريتاني في هذه المرحلة الهامة من تاريخه.

 

الاختيارات أو التعيينات المنتظرة ينبغي أن تحدث التغيير المنشود من أجل بناء بلدنا (موريتانيا) على أسس سليمة مبنية على رؤية واضحة واستراتيجية حقيقية تضمن تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى. إن هذه الاختيارات مهما كانت طبعتها يجب أن تتم من خلال مبدإ، "تولية الأكفإ والأصلح".

 

من المهم جدا بعد تعيين الوزير الأول، أن يترك له المجال حتى يستطيع التقاط أنفاسه واتخاذ قرارات سليمة بعيدة عن إي ضغط من أي كان.

 

إن فرصة إحداث التغيير المنشود لا يمكن الوصول إليه دون تكريس مبدإ الشفافية والشفافية فقط في إدارة الشأن العام، وأن لا يترك الحبل على الغارب لأي مسؤول دون الوقوف بكل ما تحمله الكلمة من معنى على ما يقوم به، بل يتعين في نظري خلق آلية فعالة لمتابعة كافة مسؤولي الدولة بدون استثناء.

 

من الأهمية بمكان كذلك استعراض الرؤية العامة للدولة ونقاشها مع كافة المسؤولين الجدد ووضعهم على المحك وإلزامهم برسم الخطط الضرورية لتحقيق برنامج رئيس الجمهورية الذي قدمه للشعب الموريتاني والذي على أساسه تم انتخابه.

 

لذلك، نقترح على الوزير الأول توخي الحذر واستيفاء المساطر في عملية الانتقاء عن طريق جمع وتحليل كافة بيانات من سيتم تعيينهم للوصول لفريق حكومي متماسك متفاهم يعي الوضعية التي يوجد فيها البلد، ويعي كذلك أهمية تحقيق برنامج رئيس الجمهورية.

 

كل التوفيق للوزير الأول الجديد.