حول تبعية قطاع "العمل الاجتماعي"

بتاريخ 22/03/2022 ودعنا في إدارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني، البروفسور الدكتور عبد الله ولد الفالي، الذي كان مديرا لنا يومها، بعد أن تم تعيينه مستشارا لوزير الصحة، ذلك المدير الذي تقاعد بعد أن تربت وتكونت على يديه ثلاثة أجيال من أطر وعمال العمل الاجتماعي، الذين يشغلون اليوم مناصب عليا في هياكل القطاع.

 

تذكرته اليوم حين تجددت حرب المفاهيم، منذ إعلان الحكومة الحالية، تلك الحرب التي خاضها ثلاث مرات مع قطاعات وزارية مختلفة، ولعديد من المرات في مواقف أخرى، كل ذلك للإجابة على إشكالية مفادها "إلى أي قطاع يجب أن يتبع العمل الاجتماعي؟" ذاك الأخير الذي ضاع بين من يرى أنه جزء لا يتجزأ من قطاع الصحة، ومن يرى ضرورة دمجه في قطاع حقوق الإنسان والعمل الإنساني، وآخرين يرونه في قطاع التضامن الوطني، وآخرين يلوحون بقطاع يسمونه الشؤون الاجتماعية، كما أن هناك من يأتيك بالتنمية الاجتماعية، والتنمية المحلية.. إلخ.

 

لذلك، وبالمختصر المفيد، ونظرا لدراستي الأكاديمية للمجال، وتجربتي في القطاع، يمكنني أن أقول: إن قطاع العمل الاجتماعي هو قطاع مستقل بذاته، وما حدث ويحدث من نقاشات حول تبعيته ما هو إلا خلط لدى البعض في مفاهيم الحماية الاجتماعية، والتي هي مفاهيم درسها الباحثون وحددوا دلالاتها العلمية والعملية، بما لا يدع مجالا للشك، وقد لعبت السياسات العامة للدُّوَل دورا كبيرا في عملية الخلط هذه التي يقع فيها غير المتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية.

 

وقد أعود إلى الموضوع قريبا بشيء من التفصيل في مقال مُطوّل.