مسؤول أمني: الأجانب يحتالون على الموريتانيين عن طريق استئجار حسابات بنكية محلية (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) ـ قال قائد فرقة الدرك المتخصصة في محاربة الجريمة الإلكترونية المساعد أول محمد الأمين ولد خيار، إن الأجانب يحتالون على الموريتانيين عن طريق استئجار حسابات بنكية محلية بثمانية آلاف أوقية قديمة لليوم، ويعرضون رقم الحساب في إعلاناتهم مع إعلانات تجارية، مقسمة على مهام ومجموعات، كل مجموعة مقسمة إلى خمس مهام.

 

وأضاف ولد خيار في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة، أن المجموعة الأولى مهامها تبدأ من 200 أوقية جديدة، والمجموعة الثانية تبدأ بمبلغ أكبر، والمجموعة الثالثة كذلك، ويتدرج حتي يصل إلى مئات الآلاف من الأوقية كثمن لتلك المنتجات.

 

وأوضح ولد خيار أن هذه المبالغ عند وصولها للحسابات المؤجرة يتم تحويلها على حسابات على منصة "باينس"، وهي منصة لمبادلة العملات الإلكترونية، ويتم تحويلها من الأوقية إلى الدولار.

 

وتحدث ولد خيار في المقابلة عن أنواع الاحتيال الرقمي وطريقة عملهم في مكافحته، مشيرا إلى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد ضحايا منصات الاحتيال ومتحدثا عن أبرز طرق الاحتيال.

 

وهذا نص المقابلة:

الأخبار: بداية، كيف تفرقون بين الاحتيال التقليدي والاحتيال الرّقمي؟

قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار:  شكرا لوكالة الأخبار على الفرصة التي أعطتنا من أجل إطلاع المجتمع على هذه الجرائم التي يتعرض لها بصورة دائمة.

 

الاحتيال الرقمي، هو الذي ينفذ باستخدام التقنيات الرقمية المعلوماتية، وهو أكثر إقناعاً لاستخدامه أساليب الرقمنة، كما أنه أكثر انتشارا لتخطيه الحدود الجغرافية التقليدية.

 

أمّا الاحتيال التقليدي فهو الذي ينفذ لأساليب تقليدية كالكذب والغش، ومن النّاحية القانونية فهو نفس التصنيف والعقوبة والمرجع، بمعنى أنهما واحد.

 

الأخبار: تحدثتم في خرجة إعلامية سابقا عن إحصائيات تثبت خسارة مالية كبيرة جراء هذا الاحتيال، هل من معطيات حديثة عنها؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: بالتأكيد؛ السنة لدينا من أربعة فصول، وكل فصل من ثلاثة أشهر، ونحن كل ثلاثة أشهر نعد إحصائيات من أجل متابعة تطور أو انحصار الجريمة، وفي الفصل الأول [يناير – فبراير - مارس] كانت الأموال التي خسرها المجتمع 336 مليون أوقية قديمة كما ذكرنا سابقا.

 

أما الفصل الثاني [إبريل – مايو - يونيو] فكانت الأموال التي خسرها المجتمع جراء هذا الاحتيال الرقمي نحو 250 مليون أوقية قديمة، أي أن هناك تراجعا بين حصيلة الفصلين بفارق 86 مليون أوقية، وهذا تراجع لجريمة الاحتيال في المجتمع الموريتاني.

الأخبار: هل اختصاصكم في مكافحة هذه الجريمة إقليمي أم وطني؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: اختصاصنا عام على عموم التراب الوطني، نحن الوحيدون في المجال، وهذا هو السبب في أن قيادة أركان الدرك الوطني والسلطات القضائية أعطتنا الكثيرة من الصلاحيات التي تستطيع ضمان أداء مهامنا.

 

الأخبار: كيف تقومون تعاطي القضاء مع من يتهمون في هذه الجرائم؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: هذه الجرائم تستخدم فيها منصات أجنبية، وهذه المنصات الأجنبية تستخدم حسابات مصرفية محلية يتم تأجيرها من طرف أصحابها، هذه الحسابات أهلها موجودون، وهم الذين يتم اعتقالهم، لأنّ الآخرين غير موجودين في موريتانيا، وربما غير موجودين حتى في القارة. حين يتمُ اعتقالهم تجرى معهم التحقيقات اللازمة، وتتم إحالتهم إلى العدالة، وتوجه لهم العدالة تهمة الاشتراك في الاحتيال. هناك من ملفه ما زال قيد المتابعة، وفيهم من تمّ الحكم عليه، لكننا نؤكد أنّ السلطة القضائية لا تتهاون مع هذا النوع من الأشخاص. 

 

الأخبار: من خلال حديثكم وجهودكم السابقة، يتبين أن هناك عدة مستويات من الاحتيال، أشرتم إلى ما يتعلق منها بالمنصات الرقمية، هل يمكن أن تشرحوا الطريقة التي تتم بها عملية الاحتيال عبر هذه المنصات؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: أولا، نحمد الله على تراجع تفاعل المجتمع مع نشاط هذه المنصات، وظهر ذلك من خلال عدد الشكايات، حيث تراجع من 9 شكايات الشهر الثاني من الفصل الثاني، إلى ثلاث شكايات خلال الشهر الأخير من الفصل، وهذا يبرهن على تراجع كبير في هذا المجال، والسبب هو الحملة الإعلامية التي قمنا بها الشهر الماضي.

وقد سجلنا هذا التراجع، رغم أنّ المنصات ما زالت تقوم بذات الإعلان التي كانت تقوم به في الفيسبوك ونفس النشاط، إلا أنّ التفاعل معه تراجع.

أما فيما يتعلق بالطريقة التي يعملون بها، فهي أنهم يستأجرون حسابا بنكيا بثمانية آلاف أوقية قديمة لليوم، ويعرضون رقمه في إعلاناتهم مع إعلانات تجارية، مقسمة على مهام ومجموعات، كل مجموعة مقسمة إلى خمس مهام، والمجموعة الأولى مهامها تبدأ من 200 أوقية جديدة، والمجموعة الثانية تبدأ بمبلغ أكبر، والمجموعة الثالثة كذلك، ويتدرج حتي يصل إلى مئات الآلاف من الأوقية كثمن لتلك المنتجات.

هذه المبالغ عند وصولها للحسابات المؤجرة يتم تحويلها على حسابات على منصة "باينس"، وهي منصة لمبادلة العملات الإلكترونية، ويتم تحويلها من الأوقية إلى الدولار.

 

الأخبار: هل من إجراءات خاصّة بهذه المنصة؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: الإجراءات التي قمنا بها بدعم من قيادة أركان الدرك الوطني، والسلطة القضائية ممثلة في وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، كانت تهدف لحجب موقع هذه المنصة، لكن للأسف بسبب استخدام المنصة لتقنية VPN للتخفي الإلكتروني حال ذلك دون حجبها.

فمن أجل أن تقوم بحجب أي منصة وأي موقع لا بدّ من تحديد موقعه أولاً لحجبه، والسبب في عدم حجبه هو تعذر تحديد موقعه.

 

الأخبار: هناك شركة اسمها "اكيو منت"، كانت لديها ممثليات هنا في موريتانيا، هل تثبتوت وجود هذه الفروع؟ وهل لديكم معطيات عنها؟ وهل تلقيتم شكايات منها؟ وكيف تعاطيتم معها؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار:  "اكيو نت" شركة تجارية رقمية ماليزية، وتملك عمالا في كثير من الدول، وبالفعل عندها ممثلين أو أشخاص يدّعون أنهم ممثلين لها، وقد تمّ تقديم أربع شكايات بالنصب والاحتيال من أفراد يدعون أنهم يمثلون هذه المنصة، وبالفعل ألقينا عليهم القبض، وحققنا معهم، ثم حولناهم للعدالة، ونالوا جزاءهم، وتم التعويض للأشخاص.

 

الأخبار: هل معنى هذه أن الشكاية كانت ضد أشخاص ولم تكن ضد الشركة؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: الشكاية لم توجه ضد الشركة، وإنما كانت موجهة ضدّ أفراد، وعندما توجه ضدها شكاية سنتدخل.

 

الأخبار: الأشخاص الذين وصلتكم شكاوى منهم، هل تمت متابعتهم بتهمة الاحتيال فقط؟  أم بادّعاء تمثيل الشركة بطريقة غير قانونية؟

قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: تمت متابعتهم بتهمة الاحتيال، وليس التمثيل، لأن بخصوص التمثيل لم نجد له أي شيء، سواء بالادّعاء أو الكتابة، أو أيّ شيء يبرهن على أنهم ممثلين للمنصة، وأساس المتابعة هو الاحتيال، وحسب علمي فقد أعادوا للضحايا أموالهم.

وأود أن أوضح هنا أن "اكيومنت" لديها فكرة تعليم زبنائها طرق التسويق الرقمي، والأمي لا يمكن أن يستفيد منه بحكم إمكانياته وقدراته التعليمية، والتي لا تسمح له بالوصول لتلك المرحلة. 

 

الأخبار: هناك حالات لضحايا لهذه الشركة، يقولون إنهم وقعوا معها عقدا بموجبه يتحمل الشخص المحتال عليه المسؤولية، ويدفع فيها الشخص لتوريط آخرين من أقاربه ومحيطها عبر إيداع أموال مع وعد بأرباح طائلة، هل وصلتكم حالات مشابهة؟

قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار:  بالنسبة للحالات التي أتتنا، فهي حالات احتيال واضحة، وقد وجهنا للمتورطين فيها تهمة الاحتيال، وأحلناه للعدالة.

 

الأخبار: هل تتحركون على أساس الشكاوى التي تصلكم؟ أم يمكن أن تتحركوا دون شكوى في حال تم إبلاغكم بوجود شركات أو فروع لشركات تنشط في مجال الاحتيال الرقمي؟

قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: تدخلنا مقيد بتوجيهات من النيابة، فعلا أنا ضابط سلطة قضائي ويحق لي حين تصلني معلومات عن أي جريمة اتخاذ الإجراءات اللازمة على أساس القانون، لكن القانون الإلكتروني يفرض علي استقبال الشكايات فقط من طرف وكيل الجمهورية، أما الإجراءات الاستعجالية فيحق لي أن أعلم بها وكيل الجمهورية.
وفي حالة علمنا بتمثيل للمنصات الاحتيالية نأخذ جميع البيانات المتعلقة بها مع الأدلة المقنعة، ونقدمها لوكيل الجمهورية لإعطاء الإذن في التصرف.

 

الأخبار: تحدثتم في مناسبة سابقة هو وجود منصة للقمار، تسمى 1Xbet يشيع بين روادها أنهم حصلوا على أموال عن طريقها، هل من تفاصيل عن هذه القضية؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار:  هذه منصة للقمار والألعاب الإلكترونية، تقوم فكرتها على الرهانات، لكن جميع ما تقوم به هو في حقيقته تلاعب بهذه الرهانات عن طريق الخوارزميات، لضمان فوز الشركة في كل مرة.

والمراهنُ بنفسه لا يستطيع اكتشاف ما يتعرض له من احتيال من طرف المنصة. في بعض الحالات النادرة يفوز المراهن على الشركة، لكن هذا الفوز يبرمج ضمن الخوارزميات على أساس المبالغ الكبيرة التي كان يدفع لها، ومن أجل زيادة دفع المبالغ.

أمّا الشخص الذي كانت تحويلاته محدودة فلا يفوز نهائيا، ولا يحقق أي شيء، لطمع الشركة فيمن يدفع لها أكثر، وما تمنحه له تتأكد أنه سيعيد لها أكثر منه في المقابل.

 

الأخبار: هل واجهتم حالات ادعى المشاركون فيها أنهم كانوا ضحية اختراق، وليسوا مشاركين في الجريمة؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: اختراق الحسابات المصرفية لا أساس له من الصحة؛ هذه الحسابات المصرفية الموجودة في موريتانيا آمنة بنسبة 100‎%‎، وما يحدث هو عملية سرقة الهوية الرقمية من خلال الحساب، لأن الحساب مفتوح على بطاقة التعريف، وهذه السرقة لا تحدث إلاّ بثلاثة طرق:
 الطريقة الأولى: يوجد ترويج على الفيسبوك لتوثيق الحسابات المصرفية، وباتصال أشخاص غير متفتحين معهم بهدف توثيق الحسابات وإرسالهم لمعلومات بطاقة التعريف وصور شخصية ورقم الهاتف، يقومون بفتح حسابات جديدة على أسماء الضحايا، ويطالبونهم بإرسال الرقم السري الذي يأتيهم من طرف البنك، ثم يقومون بدخول الحساب وسرقته، وأحيانا حين يحصلون على الرقم الوطني ويقومون بالبحث عن تطبيقاتهم البنكية الأخرى.

الطريقة الثانية: هي قمة الإهمال من صاحب الحساب له حين يدخله دون تحرز من المحيطين به، ويتيح لهم الاطلاع على معطياته الحساب السرية.

الطريقة الثالثة: هي سرقة الشريحة التي فتح عليها الحساب، إمّا بسحبها، أو سرقتها من الهاتف الذي كانت فيه، أو سرقة الهاتف بعينه.

الأخبار: من المجالات التي تدخل في اختصاصهم ما يحصل من تحويل للأموال عبر التطبيقات عن طريق الخطأ، ثم مواجهة مشاكل في استعادتها، هل من معطيات عن هذا الموضوع؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: صحيح، وهذه الطريقة ربما تشكل في مرحلة قادمة مصدر قلق كبير بسبب كثرتها التي لا تتصور، ولدينا بعض الحالات منها. والطريقة التي نواجهها بها هي السيطرة على المبلغ في حالة كان موجودا في الحساب الذي حوّل إليه. 

وأود هنا أن أنبه الذين يحولون أموالا عن طريق الخطإ، أن عليهم عندما يتعرضون لعملية تحويل مبلغ مالي بالخطأ أن يتصلوا بالفرقة بأسرع وقت، حتى ولو كان ذلك في إيام العطل والأعياد الرسمية، من أجل سيطرة الفرقة على المبلغ، لكن يشترط لذلك أن يكون لديه دليل.

وهنا تتم السيطرة على المبلغ ضمن الإجراءات الاستعجالية، وذلك قبل التوجه بالشكاية إلى وكيل الجمهورية في الاختصاص الإقليمي الذي يعيش فيه لاستكمال الإجراءات.

والإجراءات اللاحقة هي البحث عن الشخص الذي حول إليه المبلغ عن طريق الخطإ، ومراسلة البنك في حالة عدم وجود الشخص لتأكيد أنّ المبلغ ما زال موجودا، ثمّ نقوم بمسطرة تعود إلى وكيل الجمهورية، لردِّ المبلغ لصاحبه الذي أرسله أصلا بالغلط.

وفي حالة سحب صاحب الحساب للمبلغ، تصبح القضية قضية سرقة، ولديها إجراءات أخرى.

 

الأخبار: من عمليات الاحتيال الرقمي كذلك بيع البضائع الوهمية، كيف تواجهون هذا النوع من الاحتيال؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: بيع البضائع الوهمية في الحقيقة موجود، وسببه قلة معرفة القانون، لوجود طريقة على التاجر التحلي بها، وهو أن يكون معتمدا، وعنده مقرّ اجتماعي وعنوان منشور.

في حالة لم يحدث هذا، يجب التعامل بضمانات، وأبسطها هذه الضمانات هو وجود التواصل بين البائع والمشتري عن طريق الاتصالات العادية، وليس عن طريق الواتساب لأن الواتساب محمي بنسبة 100‎%،‎ وأحيانا يقوم المتحايل يحذف المراسلات مع الضحية بمجرد حصوله على المال.

وآلية القضاء على بيع البضائع الوهمية هي تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، وعندها سيكون هناك طرف ثالث يجب أن يضمن للمشترك وصول بضاعته له بالطريقة التي طلبها بها، كما يضمن للبائع وصول ماله له من خلال تحويل المشترك المال للطرف الثالث لتجميده وتحويله للبائع.

 

الأخبار: تقريبا، خلال النصف الأول من 2024، تجاوزت حصيلة العمليات الاحتيالية أكثر من نصف مليار من الأوقية القديمة، أكثر من 300 مليون في الفصل الأول، و250 في الفصل الثاني، كم تم استرجاعه من هذا المبلغ إجمالا؟

قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: بالنسبة للفصل الأول، لا أستحضر الآن الأموال المسترجعة فيه، لكن في الفصل الثاني تمكنّا بفضل الله من استرجاع مبلغ 68 مليون أوقية قديمة، واستلمها الضحايا في ظروف قانونية، بالإضافة لتجميد مبلغ 40 مليون أوقية في حسابات مصرفية لها علاقة بالعمليات الإجرامية بمعنى أن أكثر من 100 مليون أوقية قديمة تمت السيطرة عليها بحمد الله خلال الفصل الثاني، وذلك من أصل من 250 مليون أوقية قديمة هي حصيلة الاحتيال خلال الفصل الثاني من السنة.

 

الأخبار: من أدوات الاحتيال الرقمي استخدام أرقام هواتف غير مسجلة أصلا، أو مسجلة على أسماء أشخاص آخرين، هل ما زالت بالإمكان استخدام شرائح غير مسجلة؟
قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: لا توجد الآن شريحة غير مسجلة نهائيا، لكن للأسف هنا أشخاص عندهم شرائح للبيع مسجلة على أسماء أشخاص آخرين، وللأسف يجب على الشخص الذي سجلت الشريحة على رقمه أن يتوقع أن يتم استجوابه في أي وقت عن أي جريمة يتم ارتكابها عن طريق الشريحة المسجلة على رقمه الوطني.

 

الأخبار: ما هي الخطوات العملية التي تنصحون بها من وقع ضحية احتيال رقمي؟

قائد فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية: محمد الأمين ولد خيار: أي شخص تعرض للاحتيال الرقمي يجب عليه التوجه مباشرة إلى البنك الذي حول عن طريق تطبيقه المبلغ المالي، ويقوم بالتصريح أنه حول المبلغ لحساب معين، ويعطيهم رقمه والدليل على تحويله، وذلك من أجل حظر الرقم في حالة عدم السحب، والاتصال بالفرقة المختصة، وهي تعمل 24 ساعة، ومستعدة لاستقبال الشكايات في أي وقت من أجل ضمان استرجاع الأموال.