صحفيون موريتانيون يعلنون عن لجنة أزمة في نقابتهم

الأخبار (نواكشوط) – أعلنت مجموعة من الصحفيين الموريتانيين عن تشكيل لجنة أزمة في نقابة الصحفيين الموريتانيين، متحدثين عن تقديم عرائض أمام القضاء الموريتاني لإلغاء نتائج المؤتمر الأخير للنقابة.

 

وقالت اللجنة في بيان وصل الأخبار ووقعه عضو اللجنة محمد ناجي ولد أحمد إنها تستهدف "مصالحة النقابة مع قانونها الأساسي"، مؤكدة أنها لن تخذل "العشرات من الصحافيين الشرفاء الذين وكلونا للمرافعة عنهم في هذه القضية، ولا المئات الذين يدعموننا".

 

وأكدت اللجنة ثقتها في "عدالة القضاء الموريتاني الذي يعتبر المرجعية الأخيرة في هذا النزاع"، مشيرة إلى أنها قدمت ملاحظات عديدة للعدالة في موريتانيا من بينها أن "أن اللائحة الانتخابية تم التلاعب بها، وأُسقط منها كثير من الأسماء من بينها مرشحون سابقون في الانتخابات السابقة لم يستقيلوا من النقابة أو يفصلوا أو يتوفوا، وهذه الثلاثة هي حصرا أسباب سقوط العضوية حسب النظام الأساسي، وتم تكرار بعض أسماء أعضاء اللائحة الفائزة، واعتماد أسماء الشهرة فيها بدلا من الأسماء الرسمية".

 

واتهمت اللجنة في بيانها أعضاء المكتب التنفيذي "المطعون فيه بالإساءة للقضاء الموريتاني، والتلويح للحكومة الموريتانية بورقة النيل من الحريات، في خطوة لترهيب القضاء من البت في الملف".

 

كما اتهمتم بالقيام "بحملات اتصالات مكثفة لحجب نشر الأخبار المتعلقة بحقيقة النزاع القضائي، وعوضا عن ذلك ركزوا على إنذارات كيدية بعدية وجهوها لبعض الزملاء المنخرطين في الملف بعد تقديم الدعوى".

 

وتحدثت اللجنة عن متابعة "الشارع الصحفي والرأي العام الوطني بصفة عامة بترقب واهتمام فصول النزاع القضائي بين مكتب نقابة الصحفيين المتمخض عن المؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين من جهة، ولجنة الأزمة في النقابة من جهة أخرى"، مؤكدة للرأي العام أن "النزاع ينطلق من بعد واحد، هو إعادة مسار النقابة إلى سكة احترام القانون، التي يشكل المؤتمر الثالث خروجا كاملا عنها".

 

وعددت اللجنة ما وصفته "عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر، وعدم تطبيق المراحل التي يوجبها النظام الأساسي... وتعيين مكتب رئاسة المؤتمر من قبل المكتب التنفيذي السابق في حين يوجب النظام الأساسي انتخاب المكتب...".