عاصفة الفوضى المدارية في الأحوال الجوية.. احتكارية الدولة "ضرورة"

في أحد صباحات هذا الأسبوع أتصل بالوالدة للاطمئنان عليها فأجد في حديثها بعض الهلع من عاصفة متوقعة، فأهدئ من روعها، بنفي دقة ما يتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتمادا على أحد الشغوفين بمتابعة تطورات الأحوال الجوية.

 

يقودني هذا إلى التنبيه إلى ضرورة احتكار الدولة لتوقعات الأحوال الجوية، وتوجيه الرأي العام التوجيه الصحيح في هذه الفترة، فلم تعد الأحوال الجوية في ظل التدفق المعلوماتي عبر مواقع التواصل حكرا على الدولة فيما يبدو.

 

إذ أضحت أحوال الطقس من أهم العوامل التي تؤثر في مختلف جوانب الحياة اليومية، بدءًا من الاقتصاد والنقل التجاري، مرورًا بالسياحة وحتى الأمن والسكينة العامة.

 

في هذا السياق، تصبح ضرورة احتكار الدولة الموريتانية لإعلان الأحوال الجوية أمرًا ملحًا، تمامًا كما هو الحال في أدوارها التقليدية الأخرى مثل الأمن والتعليم والصحة.

 

وفي ظل التغيرات المناخية العالمية، تزداد أهمية المعلومات الجوية الدقيقة والموثوقة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تنسيق الأنشطة الاقتصادية، مثل الزراعة والتجارة البحرية والنقل التجاري وغير ذلك.

 

من هنا فإن توجيه السياسات الاقتصادية والقرارات المتعلقة بالأمن العام يعتمد بشكل كبير على التوقعات الجوية "الرسمية" لذا، من الضروري أن تكون أي معلومات من هذا القبيل خاضعة لرقابة الدولة لضمان دقتها وموثوقيتها.

 

حيث إن التحكم الكامل في إعلان الأحوال الجوية يساهم في تفادي الفوضى التي قد تنجم عن المعلومات غير الدقيقة أو المتضاربة.

 

وهكذا تفعل أغلب الدول؛ بما في ذلك احتكار الرقم الحقيقي لدرجة الحرارة، فتخفيها أحيانا خوفا من الهلع في صفوف المواطنين، وتتوخى الدقة في التوقعات حول العواصف والأعاصير حفاظا على السكينة والأمن العام بين العامة والسكان.

 

وأخيرا، إذا كان هناك شغف لدى أفراد معينين بمجال الأرصاد الجوية، فإن الاستفادة من هذا الشغف يمكن أن تكون عبر توظيفهم في هيئة الأرصاد الجوية الحكومية، وهذا يضمن أن يتم استغلال معرفتهم بشكل إيجابي ضمن إطار تنظيمي يخضع للرقابة الرسمية، مما يعزز دقة التوقعات ويوفر مستوى عالٍ من الأمان والاطمئنان للمواطنين.

 

فالاحتكار الحكومي لإعلان الأحوال الجوية ليس مجرد مسألة تنظيمية، بل هو مسؤولية أساسية لضمان استقرار المجتمع ورفاهيته. بدلاً من ترك الأمور للمصادر غير الموثوقة، ويجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير معلومات جوية دقيقة وموثوقة، تدعم الاقتصاد وتحسن الأمن وتضمن السلامة العامة.