الرئيس السنغالي: هناك قطيعة عميقة بين نواب الأغلبية والتطلعات الشعبية

الأخبار (داكار) - اعتبر الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي افاي، رفض أغلب نواب البرلمان تعديل الدستور من أجل إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  مؤشرا على وجود "قطيعة عميقة بين نواب الأغلبية، والتطلعات الشعبية التي تم التعبير عنها على نطاق واسع خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 مارس الماضي".

 

وأوضح بيان صادر اليوم الثلاثاء عن الرئاسة السنغالية، أن ديوماي افاي "أخذ علما برفض الجمعية الوطنية حل المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

 

وجدد الرئيس السنغالي المنتخب منذ أزيد من 5 أشهر، تأكيد التزامه "العمل من أجل التعبير عن المواقف السياسية التعددية، وهو أمر ضروري للعبة الديمقراطية وتوازن السلطات". 

 

وصوت البرلمان السنغالي الذي يسيطر عليه تحالف "بينو بوك ياكار" الحاكم في عهد الرئيس السابق ماكي صال، بغالبية 83 نائبا ضد التعديل، مقابل 80 نائبا صوتوا لصالحه.

 

 ويعتبر النظام الحالي أن إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "من شأنه أن يوفر نحو 75 مليار فرنك إفريقي، حوالي 114 مليون أورو، خلال 5 سنوات.