البرلمان يُجيز مشروع قانون الهيدروجين الأخضر

الأخبار (نواكشوط) - أجاز البرلمان الموريتاني مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، خلال جلسة علنية له عقدها مساء أمس الإثنين.

 

ويهدف القانون وفقاً لإيجاز نشرته وزارة الطاقة والنفط - على صفحتها بالفيسبوك - إلى توسيع الوصول إلى الطاقة الحديثة، وتحويلها إلى محرك رئيسي للاقتصاد.

 

وأضاف الإيجاز أن المشروع يهدف كذلك لتوجيه قطاع الطاقة نحو مسار انتقال مستدام، يلبّي متطلبات الحاضر والمستقبل.

 

وقال وزير الطاقة والنفط محمد خالد - في كلمة له - إن البلد يتمتع بموارد طبيعية غنية تساهم في جعل إنتاج الهيدروجين الأخضر منافسا على الصعيد العالمي، مردفا أنه من المتوقع أن يصل سعر الهيدروجين في البلاد إلى دولارين فقط لكل كيلوغرام بحلول عام 2030، مما "يعزز" من جاذبية هذا القطاع للاستثمار.

 

 

وذكّر الوزير بأن الهيدروجين الأخضر يعدّ من أهم المحاور التي يسعى البلد لتطويرها، من أجل تحقيق انتقال طاقوي شامل ومستدام، وفق قوله.

 

وأضاف ولد خالد أن المصدر الجديد للطاقة النظيفة ينتج باستخدام مصادر متجددة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويساهم في حماية البيئة، ويتوقع أن يكون له دور محوري في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

ولفت ولد خالد، إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا قد انطلقت بالفعل مع بدء دراسات الجدوى "اللازمة" ذاكرا أنها تدخل حاليا مرحلة توقيع الاتفاقيات الممهدة لبدء الاستثمار، مضيفا أن المشاريع تشمل إنشاء محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوزيع وتصدير هذا المصدر الجديد للطاقة.

 

وقال ولد خالد، إن الحكومة تهدف لبدء الإنتاج بحلول عام 2030، "مما سيساهم في وضع موريتانيا في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي".