وزارة التربية: عملية الإصلاح تبدأ بضبط المصادر البشرية

الأخبار (نواكشوط) - قال مدير المصادر البشرية بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي محمد ولد الراجل إن أي عملية إصلاحٍ لن تتم إلا بضبط المصادر البشرية، مردفا أن عملية الضبط هذه لا بد أن تكون بمعايير شفافة ومُنصفة بين المدرسين.

 

وأوضح ولد الراجل في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة إنهم في الوزارة قاموا بالشراكة مع الإدارات الجهوية بتحديد الحاجة من المدرسين على مستوى كل ولاية في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أنه تمت ملاحظة وجود زيادة لبعض المدرسين في بعض الولايات، من مختلف التخصصات "العربيين، والفرنسيين والمزدوجين"، بينما توجد ولايات أخرى يوجد فيها عجز في بعض المواد.

 

وأكد أن هذه العملية وهذا الجرد كشف عن وجود نقص 600 مدرس بالنسبة للغة العربية، وستتم تغطيتهم عن طريق الفائض الموجود دون الحاجة للاكتتاب، لافتا إلى أنهم لاحظوا نقصا في مادة اللغة الفرنسية تمثل في 80 مدرسا.

 

وأردف ولد الراجل أن الحاجة من المعلمين المزدوجين تمثلت في نحو 700 معلم، متحدثا عن وجود فائض في بعض الولايات الأخرى يقدّر ب257 مدرسا.

 

وذكر ولد الراجل أن الوزارة قررت تغطية العجز المُلاحظ بولاية نواكشوط الجنوبية عبر تحويل المدرسين من الداخل، لافتا إلى أن الولايات التي سيخرج منها المدرسون المحولون لنواكشوط سيعوض لها عن طريق اكتتاب مُقدمي خدمات التعليم الأساسي.

 

وقال ولد الراجل إن التحويل لمدينة نواكشوط كان معياره الوحيد هو توفر المدرس على أقدمية 20 سنة فما فوق، لافتا إلى أنهم استقبلوا الطلبات وحددوا معايير لذلك وهي موجودة في مُقرر تم نقاشه مع النقابات وتم توقيعه معهم، وهو المعتمد في هذه التحويلات.

 

وتحدث ولد الراجل عن الاكتتاب التي تعتزم وزارته القيام به بعد أسبوعين لمجموعة من مقدمي خدمات التعليم، مُضيفا أنه تم تحديد المقاطعات والولايات المراد العمل بها.

 

ولفت إلى أن نهاية شهر أكتوبر الجاري سيتم التحاق المدرسين الجدد المُكتتبين بولاياتهم.

 

وقال ولد الراجل إن الدولة ستحاول كلما سنحت الفرصة تحسين الظروف المادية للمدرسين، مؤكدا وضعها لبعض الترتيبات لتشجيع المدرسين وأن جميع الامتيازات سيُعلن عنها ويُفتح باب الترشح لها للجميع، وتطبق فيها معايير شفافة وواضحة.

 

وأكد أنه ستكون هناك صرامة في متابعة غياب المدرسين، مضيفا أنه لم يعد مقبولا بقاء المدرس معلقا لفترات طويلة ويعود لممارسة عمله.

 

وأوضح أن تغيُّب المدرس سيكون لفترة معينة ينص عليها القانون، وبعد ذلك يُصدر بلاغ له وإنذار، وفي حالة لم يلتحق بعمله يتم فصله ويُكتتب شخص آخر في محله.

 

وبخصوص المذكرات التي تم إلغاؤها مؤخرا من طرف الوزارة قال ولد الراجل إنها لم تحترم المعايير الموجودة في مقرر التحويلات، وتم إعدادها بعد نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أنها لم تصل إلى المصادر البشرية إلا يوم تبادل المهام بين الوزير السابق والوزيرة الحالية. 

 

وذكر أنها لو نُفذت ستخلق عدم توازن في توزيع المدرسين، بالإضافة لكونها "غير مُنصفة وغير عادلة، ولم تحترم المعايير".

 

وأضاف أن المذكرات التي لم تُلغ كان سبب الإبقاء عليها هو أنها أصبحت نافذة، وأصحابها قد استفادوا منها.