التعثر والإيقاف يطالان 13 مشروعا عموميا بقيمة 50 مليار أوقية 

الأخبار (نواكشوط) – حصلت وكالة الأخبار المستقلة على معطيات تتعلق بـ13 مشروعا عموميا، تشهد تعثرا وإيقاف تنفيذ، فيما بلغ الغلاف الإجمالي المخصص لها 50.6 مليار أوقية. 

 

وتتبع المشاريع الثلاثة عشر - والتي أعطيت انطلاقة أشغالها خلال الفترة ما بعد 2019 -  لوزارات الرقمنة، والداخلية، والصحة، والصيد، والزراعة. 

 

توقّف وتوقيف 
تضمّ قائمة المشاريع المتعثرة 4 مشاريع متوقفة أو موقوفة بشكل كامل، اثنان منها ما زالت أشغالهما دون 20%، فيما بلغ الغلاف الإجمالي للمشاريع الأربعة 22.58 مليار أوقية.

 

ففي 22 من مايو 2023 كان من المقرر أن تنتهي الأعمال في الجزء الأول من مشروع رقمنة خدمات الدولة، والذي تبلغ كلفته المالية 1.30 مليار أوقية، وتتولى إنجازه شركة "سمارت"، غير أن المشروع توقف عند مستوى إنجاز في حدود 70%، "بسبب عدم قدرة الشركة على إنجازه".

 

وبكلفة 2.28 مليار أوقية، توقف مشروعان لإنشاء منطقتي رسو أولاهما في منطقة امحيجرات، والثاني عند الكيلومتر 93 على طريق نواذيبو، وقد توقف المشروعان بسبب اعتراض الممول على طريقة الأعمال، ووضعية الشركة التي تتولى الأشغال.

 

وكان من المقرر أن تنتهي أشغال المشروعين يوم 31 – 12 - 2024، غير أن العمل توقف فيهما منذ مايو 2023، أي بعد سنة من انطلاق الأشغال، وقبل سنة أخرى وخمسة أشهر من موعد التسليم.

 

أما المشروع الرابع فمتوقف كليا، وهو مشروع مستشفى الملك سلمان، والذي كان مفترضا أن تنطلق أشغاله عام 2021، بعد نحو أربع سنوات من تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإقامته، وتبلغ تكلفة المشروع 19 مليار أوقية.

 

وقد تعثرت محاولات إطلاق المشروع 2021، وفي عام 2022 وقّع وزير الصحة حينها المختار ولد داهي ومجموعة الدكتور سلمان الحبيب الطبية اتفاقية "تنفيذ خدمات تكاملية" لذات المشروع، بكلفة إجمالية تصل إلى 55 مليون دولار، منحة من المملكة العربية السعودية، لكن التعثر ظل يلازم المشروع الضخم إلى اليوم.

 

تعثر مشاريع الطاقة
تظهر المعطيات المتحصل عليها أن المشاريع 13 المتعثرة، يتولى تنفيذها القطاع العام والخاص، وإن بنسب غير متقاربة، فمن بين المشاريع المتعثرة مشروعان تتولاهما شركتان عموميتان هماATTM  وصوملك، بكلفة إجمالية تتجاوز 2.7 مليار أوقية.

 

فقد طال التعثر مشروع كهربة المناطق الزراعية في الضفة، وتحديدا الأجزاء 1 و2 و3 و4، وهو المشروع الذي تتولى إنجازه الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" بكلفة: 1.7 مليار أوقية، وكان من المقرر أن يسلّم قبل سنة و3 أشهر، أي في شهر يونيو من 2023.

 

أما شركة ATTM المملوكة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" فمنحت مشروع مكب نفايات في نواكشوط، بصفقة تراض تجاوزت مليار أوقية قديمة، وكان من المقرر أن تسلّم المشروع في الشهر الخامس من 2023، وبعد سنة و4 أشهر من انتهاء الأمد، لم يكتمل المشروع إلى اليوم.

 

وبالإضافة للمشاريع المذكورة أعلاه والواردة لاحقا؛ تولت مؤسسات خصوصية باقي المشاريع الـ13 المتعثرة، والتي من بينها مشروع تطوير سوق السمك (شبكة مياه وصرف صحي)، الممنوح لشركة  BIS – TPالمملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ومنحت لها الصفقة بــ1.89 مليار أوقية، وبعد سنتين و10 أشهر من انتهاء الفترة المحددة للإنجاز لم يكتمل المشروع إلى اليوم.

 

وفي مجال الصحة، انتهت منذ 3 أشهر الفترة المحددة لإنجاز مشروع مركز البحوث في مجال الصحة، والتي تتولى تنفيذ أشغاله شركة صينية، بغلاف مالي يبلغ: 6.6 مليار أوقية، ورغم انتهاء الأمد المحدد له، لم يكتمل إلى الآن.

 

وبهدف استصلاح 535 هكتارا في المناطق الزراعية في الضفة منحت لـ: SMAJAC EBPC، صفقة بمبلغ: 2.5 مليار، على أن تنهي الأشغال في 02 – 09 – 2024 وبعد انتهاء المدة المحددة لإكمال المشروع، ما زالت نسبة الإنجاز فيه دون الـ50%.
    

تعثّر الرقمنة 
ضمن قائمة المشاريع المتعثرة توجد 3 مشاريع تتعلق بالرقمنة، توقف أحدها كليا، ويتعثر الباقيان منذ أكثر من سنة، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لثلاثتهم أكثر من 5 مليارات أوقية.

 

فبالإضافة إلى مشروع رقمنة خدمات الدولة المتوقف والمذكور سابقا، ما يزال مشروع مركز البيانات، التابع لقطاع الرقمنة غير مكتمل إلى الآن، بعد أكثر من 13 شهرا على انتهاء الأمد المخصص لإنجازه، وتبلغ كلفة المشروع: 3 مليارات أوقية، وتتولى تنفيذه شكرتي "سمارت" وBIS – TP.

 

المشروع الثالث المتعطل في قطاع الرقمنة يتعلق بتوسعة شبكة الإنترنت الإدارية عالية السرعة "الألياف البصرية"، بكلفة: 1.23 مليار أوقية، وتتولاه: ATM سوليسيوه، وكان من المقرر أن ينتهي في 02 – 12 – 2023، وبعد مُضي أكثر من 9 أشهر على انتهاء الفترة ما يزال المشروع غير مكتمل إلى الآن.

 

كما أن من بين مشاريع الرقمنة المتعثرة، مشروع ربط موريتانيا بكابل بحري آخر، وقد بدأ التحضير له منذ بداية 2019، لكن مساره طال حتى منتصف العام الجاري ليتم منح صفقته بـ10 مليارات أوقية، لشركة "EllaLink"، ورغم منحها منذ أشهر، فلم يتم توقيع الصفقة إلى الآن.

 

ورغم مرور أعوام على التحضير للمشروع، وتزايد الحاجة إليه في ظل الانقطاعات المتكررة للأنترنت، ومنح صفقته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فلم تبدأ أشغال المشروع إلى الآن.

 

وكانت وكالة الأخبار المستقلة قد نشرت تقارير رصدت عشرات المشاريع الكبرى المتعثرة في عدة قطاعات حكومية، حيث تصدّرها قطاع التجهيز والنقل بـنحو 30 مشروعا متعثرا، وبسقف مالي يتجاوز 213 مليار أوقية قديمة، تلاه قطاع الإسكان بـ13 مشروعا متعثرا، وبأكثر من 32 مليار أوقية، وكذا قطاع الطاقة بنحو 10 مشاريع متعثرة، وبأكثر من 100 مليار أوقية قديمة.