مستشار افتراضي

ليس من ثقافة أهل "إيكيدي" - التي أحب كثيرا - أن يكتب المرء عن نفسه، غير أن أسبابا أخرى جعلتني أكتب بمنطق "أمشتيلي" لا يرى غضاضة في الحديث عن الأمور الشخصية ما دامت في حدود الصدق.

 

في يوم 04 - 08 - 2024، نشرت في موقع أقلام مقالا بعنوان: "عن الحكومة الجديدة"، وجاء في فقرته قبل الأخيرة:

 

(ملاحظتنا الخامسة: حول رقمنة المرور، وذلك بتحويل الملفات الورقية مثل البطاقة الرمادية وغيرها من أوراق السيارة إلى ملف الكتروني تضاف إليه المخالفات المرورية والفحص التقني للعربة، وفي حالات تراكم معين لمخالفات صاحب السيارة أو تجاوز الفترة المحددة لإكمال أوراق سيارته ترسل له رسالة نصية عبر الهاتف للتذكير، وعند التمادي يتم التعامل معه وفق الاجراءات المتبعة، هذا التطبيق سيزيد من انسيابية المرور ويحسن الوجه الحضاري للعاصمة التي يمكن للمواطن أو المقيم أو السائح في أي لحظة أن يتعرض لإيقاف وطلب للأوراق من أمن الطرق مما قد يضيع الوقت، زد على ذلك أن هذا التطبيق سيحد بإذن الله من الحوادث الناجمة عن مطاردات الشرطة أو تفادي حواجزها).

 

بعد فترة من نشر هذا المقال قرأت في موقع "الأخبار انفو" ذائع الصيت خبرا عن قانون جديد للمرور يشترك في مضمونه مع تسعين في المائة مما جاء في اقتراحي آنف الذكر.

 

صدقا لا يهمني ما إذا كان واضعو القانون الجديد قد اطلعوا على مقالي أو أن قانون السير الجديد قد خُطط له سابقا، ما يهمني هو أن بعض اقتراحاتي قد وجدت طريقها إلى التنفيذ.

 

الآن، وقد تم تطبيق هذا القانون فإنني أُذَكِر القائمين عليه بإضافة إجراء بسيط يتمثل في إعلام مالك السيارة (المذكور في البطاقة الرمادية) بكل مخالفة رصدتها كاميرات المراقبة لسيارته ساعة وقوعها، وذلك من خلال رسالة نصية عبر أرقام هاتفه الموثقة عند شركات الاتصال، على أن تتضمن الرسالة النصية وسيلة إلكترونية لتسديد مبلغ المخالفة.

 

في ذات السياق كنت قد كتبت أيضا في موقع "أقلام" بتاريخ: 12 - 08 - 2024 مقالا بعنوان: "حديث قد يهم وزير الصحة" ورد في إحدى فقراته:

 

(معالي الوزير:

إن إفراط الطبيب في إعطاء الأدوية غير الضرورية قد يعود على المريض بنتائج سلبية منها ما يتعلق بالاستخدام المفرط للمضادات الحيوية الذي يؤدي بدوره إلى ظهور بكتيريا مقاومة لهذه المضادات، ومنها كذلك ما يتعلق بالفشل في وظائف الكبد والكلى الناتج عن تجاوز حدود معينة من استخدام المسكنات، وغير ذلك من الأمور التي يعتبر ذكرها حشوا في حضرتكم.

 

كما أن فوضوية وصف الدواء للمريض قد تعود على المنظومة الصحية بإنهاك اقتصادي. ربما يكمن الحل في رقمنة وأرشفة الوصفات الطبية مع الحفاظ على سرية معلومات المريض.

 

هذه الخطوة ستغلق بابا آخر يؤدي إلى كتابة الوصفات لمآرب ثانية لا علاقة لها بالطب مثل الإدمان والجرائم ذات الصلة بالأدوية المنومة والمتاجرة بالدواء المدعوم في السوق السوداء!.

 

زد على ذلك أنها ستعطي أرقاما يمكن استخدامها في عدة دراسات إحصائية سنوية ستكون خير موجه بإذن الله للعاملين على رسم السياسات الصحية وستمكن "كاميك" والفاعلين الخصوصيين في مجال الصيدلة من معرفة ما يحتاجه البلد من الأدوية ومواسم الطلب عليها).

 

وبعد فترة قصيرة تحديدا يوم 15 - 08 - 2024 قرأت في موقع الأخبار انفو المحترم خبر إعلان الصندوق الوطني للضمان الصحي (CNAM) عن نظام جديد لتوقيع الوصفات والكشوفات الطبية مصحوبا بوثيقة من الصندوق تحمل نفس التاريخ.

 

كاد حجم التشابه بين اقتراحي وبين نظام اكنام الجديد أن يجعلني أستسلم لفرضية تدعي أن متخذي هذا القرار قد صادفوا أثناء إبحارهم في النت نسخة من مقالي عن الصحة والذي نشرته مشكورة عدة مواقع إخبارية أخرى، ولكن فرضيتي وإن مِلت إليها كثيرا تبقى مجرد فرضية.

 

الموضوع تكرر عدة مرات!

 

طالبت وزير تمكين الشباب في مقال لي بعنوان: "حديث قد يهم وزير تمكين الشباب" بالاستماع للشباب الموريتاني بكافة أطيافه، والمقال قد نشر في موقع أقلام بتاريخ: 14 - 08 - 2024 وبعد فترة اجتمع الوزير بالشباب وإن كنت قد تفاجأت من معايير اختيار الذين بدأ بهم معالي الوزير.

 

وفي مقال لي بعنوان: "حديث قد يهم السيد زين العابدين" تم نشره في موقع أقلام بتاريخ: 03 - 09 - 2024، وردت الفقرة التالية:

(أمنية أخرى بحجم تأميم مينفرما تتلخص في مشاهدتي عبر التلفزيون الوطني لرئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين وهو يعلن أن موريتانيا ستتوقف عن تصدير الحديد الخام بنسبة مائة في المائة، لأن جزءا من ذلك الحديد سيذهب لمصانع الحديد والصلب التي بناها رجال أعمال وطنيون، وأن هذه المصانع ستوفر آلاف فرص العمل للشباب وستعتمد - حسب الامكانيات - على الطاقات النظيفة).

 

وبعد هذا المقال قرأت عن نية موريتانيا توقيع مذكرة تفاهم مع الجزائر بشأن صناعة الحديد والصلب.

 

لا أملك أي دليل على أن اقتراحاتي كانت مصدرا لهذه القرارات إلا أن المفرح في الأمر هو تناغم بعض مقترحاتي مع التوجهات العامة للدولة، وسيرها في ذات الطريق الذي يؤدي إلى الصالح العام لموريتانيا.

 

هذا نهجي الذي ارتضيته لنفسي وهذا مكاني الذي يناسبني كجندي في معركة أخوضها بقلمي بغية إصلاح من داخل الوطن، إصلاح لا يتضمن إساءة ولا تخوينا ولا اتهاما لأحد ولا يحمل في ثناياه قذفا ولا عبارات غير لائقة وإنما هي اقتراحات متواصلة بإذن الله أردت لها أن تنتظم في سلسلة مقالات بعنوان: "حديث قد يهم..".

 

بقلم بابه ولد يعقوب ولد أربيه - مهندس في مجال المياه والصرف الصحي