الأخبار (نيامي) - أعلنت الحكومة الانتقالية في النيجر تجريد 9 من مسؤولي نظام الرئيس المدني محمد بازوم المطاح به في انقلاب عسكري في يوليو 2023، من جنسيتهم مؤقتا، للاشتباه خصوصا في "تخابرهم مع قوة أجنبية" و"تآمرهم على سلطة الدولة".
وأفاد بيان حكومي، أن الرئيس الانتقالي الجنرال عبد الرحمن تياني وقع الخميس "مرسوما بتجريد بعض الأشخاص من جنسيتهم بسبب جرائم مختلفة" يعاقب عليها القانون.
وأوضح البيان أن الأشخاص التسعة "يشتبه خصوصا في قيامهم بأنشطة من شأنها الإخلال بالسلم والأمن العام" و"التخابر مع قوة أجنبية بهدف إشراكها في أعمال عدائية ضد الدولة" أو "تسهيل اختراق قوات أجنبية لأراضي النيجر".
وتشتبه الحكومة كذلك في مشاركة هؤلاء المتهمين، في "مشروع لإضعاف معنويات الجيش" و"نشر بيانات أو تصريحات من شأنها الإخلال بالنظام العام".
ومن بين التسعة الذين "جردوا مؤقتا من جنسيتهم النيجرية" الجنرالان محمدو أبو تركة من الهيئة العليا لتوطيد السلام، وكارينغاما والي إبراهيم الرئيس السابق للحرس الرئاسي.
وأطلق المجلس العسكري الانتقالي النيجري في سبتمبر 2023، إشعارات بحث عن حوالي 20 من شخصيات النظام المخلوع.
ومنذ الإطاحة بنظامه، ما يزال الرئيس المخلوع محمد بازوم محتجزا مع زوجته في مقر إقامته.