المدرسة الجمهورية لا رجعة فيها.. خيار رئيس الجمهورية وإجماع موريتانيا بكاملها

طالعت عبر هذا الفضاء الأزرق تغريدات خارج السرب وتدوينات خارج السياق يبدو أن أصحابها لم يشهدوا الافتتاح الدراسي 05 أكتوبر 2019 الذي أشرف عليه فخامة رئيس الجمهورية من مدرسة وجاها بحي الترحيل بنواكشوط الجنوبية وسط أحياء شعبية متعففة، ولم يتابع أصحابها مفاهيم إعلان المدرسة الجمهورية وسط هذا الحي الشعبي، ولا مفاهيم النداء الوطني والخطاب التاريخي.

    

ولم يواكبوا الافتتاح الدراسي الموالي من امبود والاختيار الأمثل للمناطق الهشة والأقل حظا في التعليم ليصل الإشعاع العلمي والعطاء المعرفي مناطق ظلت عصية عليه ردحا من الزمن، ولم يتذكروا مراسيم الحفل التربوي البهيج ساعتها وما تميز به من خطابات تاريخية وجوائز قيمة لأصحاب الميدان من تلاميذ ومدرسين ومؤطرين تربويين وآباء.

 

ولم يواصلوا مسيرة المشروع ليستحضروا الافتتاح الموالي من مدرسة القطب ولد امم وسط المطار القديم بدار النعيم، وما حمل ذلك الافتتاح كغيره من دلالات ومعاني وقيم المدرسة الجمهورية، ولا حتى لم يستحضروا الافتتاح الموالي من مدرسة الطاهر ولد أحمد، وما حمل من معان، ولم يستحضروا الافتتاح السنة الماضية من نواكشوط الشمالية من تيارت، وما صاحبه من دلالات ومعاني وقيم الالتزام بمشروع المدرسة الجمهورية في عامها الثاني، وما رافق ذلك من رفع يومي للعلم الوطني على أنغام النشيد الوطني بزي موحد لجميع التلاميذ صبيحة كل يوم دراسي في لوحة تربوية بهيجة تعزز مفهوم الولاء للوطن وتعكس معاني الوحدة الوطنية.

 

إن خيار المدرسة الجمهورية خيار لا رجعة فيه، وصل هذه السنة منتصف الطريق في عامه الثالث بنجاح حيث يدرس تلاميذ السنوات، الأولى، والثانية، والثالثة، من التعليم الأساسي في مدارس عمومية حيث القسم الواحد والزي المدرسي الموحد والمقرر التربوي الأنجع من أجل تعليم ذي جودة كما وكيفا طبقا لمخرجات الأيام التشاورية التي اتفقت فيها موريتانيا بكاملها بأطيافها السياسية ومجتمعها المدني، ونقاباتها، وجميع الشركاء تحت سقف قصر المؤتمرات على المدرسة التي نريد وتوج ذلك الإجماع الوطني المنقطع النظير بالقانون التوجيهي الذي هو بوصلة الإصلاح التربوي من آجل مدرسة جمهورية تتعزز فيها الوحدة الوطنية وتذوب  الفوارق وتتعزز اللحمة الوطنية، ويقوى النسيج الاجتماعي، وتتاح الفرص للجميع، وتتجسد العدالة الاجتماعية طبقا لرؤية صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لهذا المشروع الوطني الشامل الجامع، والذي به تنهض وتزدهر وتتقدم موريتانيا التي هي للجميع وتسع الجميع.

 

 وقد تم بالفعل تطبيق ما نص عليه القانون التوجيهي، وقد شهدت ميزانية التعليم زيادات معتبرة خلال السنوات 2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 النصيب الأوفر من هذه الزيادات.

 

وكان من ضمن ما تم في هذا المجال:

- زيادتان متتاليتان لعلاوة البعد بلغتا 150%؛

- دفع علاوة الطبشور على 12 شهرا بدل 9 أشهر، وتعميمها لتشمل مديري المؤسسات قبل زيادتها الحالية بـ50%، وهو ما يشكل إجمالا زيادة هذه العلاوة بنسبة 75%،

- مضاعفة علاوة التجهيز،

- زيادة علاوات هيئات التأطير.

 

وبالإضافة إلى هذه الزيادات أنجِزت نشاطات هامة ذات تأثير بالغ على توفير الخدمة والرفع من نوعيتها، بتكاليف باهظة، نذكر منها، مثالا لا حصرا:

- الاكتتابات الواسعة والمستمرة لحد الساعة لتغطية النقص من المدرسين؛

- إطلاق ورشة إصلاح مدارس تكوين المعلمين بداية بمراجعة نظام الأسلاك، واستحداث سلك المعلم الرئيس الذي يفسح المجال للمدرسين للانتقال من فئة "ب" في الوظيفة العمومية إلى فئة "أ"، ثم مراجعة البرامج وطرق الولوج وإجراءات الإشهاد، وتكوين المكونين وإنتاج عدة التكوين وتحسين حكامة المدارس؛

- اكتتاب لمكوني مدارس تكوين المعلمين،

- إطلاق أكبر خطة للتكوين المستمر.

 

إضافة إلى هذه الإنجازات ذات الارتباط المباشر بالمدرس، شملت التدخلات كل أوجه إصلاح المنظومة، فنال التعليم مكان الصدارة في برنامج الأولويات الموسع لفخامة الرئيس ببرنامج بنية تحتية غير مسبوق عمت فيه البنايات المدرسية ذات الطابع المعماري المتميز أرض الوطن.

 

وعلى الصعيد التربوي، تمت مراجعة البرامج، ويتواصل العمل في مراجعة الكتاب المدرسي وتوفيره، وإعداد السندات التربوية المختلفة.

 

- إنشاء معهد للغات الوطنية

كما تعززت حكامة القطاع بإدخال نظم التسيير المعلوماتية، ودعم قدرات الإدارات الجهوية ومضاعفة موارد التأطير عن قرب وميزانيات المؤسسات.

 

وتجسيدا للإشراك الدائم للطيف النقابي أنشئ مشروع تثمين مهنة المدرس بلجنة توجيه تضم النقابات إلى جانب ممثل للرئاسة والوزارة الأولى ووزارات المالية والاقتصاد والوظيفة العمومية والتهذيب. وقد أعد هذا المشروع خطة عمل شملت كل مطالب الطيف النقابي ويتواصل تنفيذها بشكل مرضي، إضافة إلى المكانة التي احتلها تحسين ظروف المدرس المادية والمعنوية.

 

فعلى الذين شهدوا فجر الإصلاح أن يفهموا أن المدرسة الجمهورية مشروع وطني مستمر وباق به تعبر موريتانيا إلى بر الأمان، ولا تضره تغريدة خارج السرب، ولا تدوينة خارج السياق.