الأخبار (نواكشوط) غادر وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد الليلة البارحة العاصمة نواكشوط متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومن المقرر أن تجرى هذه الاجتماعات في الفترة من 21 إلى 26 اكتوبر الجاري.
ويرافق الوزير خلال هذه الزيارة وفد من قطاعه.
وكان صندوق النقد الدولي حذّر قبل يومين من وجود مخاطر تهدد آفاق النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا فيليكس فيشر الذي تحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي الموريتانيين في نواكشوط، إن النمو المتوقع لعام 2024 يصل إلى 4.6%، مما يعكس تباطؤا في القطاع الاستخراجي.
وأوضح الصندوق أيضا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الموريتاني خلال عام 2025 بمعدل 4.2%، وذلك بسبب تباطؤ قطاع التعدين.
وبالمقابل، فإن النمو الاقتصادي غير الاستخراجي، الذي يوفر فرص عمل أكبر، من المتوقع أن يصل إلى 5.7% في عام 2024، و4.7% في عام 2025، وفق ما ذكره الصندوق.
وأشاد الصندوق بـ"الإصلاحات" الجارية في القطاع المالي، مشيرا إلى أن تخفيف السياسة النقدية بعد تشديدها منذ عام 2022 يمكن أن يساهم في تعزيز مساهمة القطاع المالي في التنمية الاقتصادية.