الأخبار (نواكشوط) - طالب تجار سوق السبخة الحكومة الموريتانية برفع الظلم الذي يمارس عليهم من طرف شخص "نافذ" وليس جهة رسمية.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمس الجمعة في سوق السبخة للتنديد بتوقيف مجموعة من تجار سوق السبخة
المتحدث باسم مكتب التجار محمد محمود كابر في تصريح للأخبار أكد أن المجموعة تتعرض للظلم منذ فترة ممنهج من البلدية ويتكرر كل شهر لافتا إلى أن المجموعة الأمور التي تترتب عليها من الناحية القانونية دفعتها لأملاك الدولة.
وشدد ولد كاير على أن أهل السوق تفاجأوا يوم أمس اقتحام كتيبة من الشرطة ومعهم "نافذ" وعدل منفذ وحاولوا فتح المحل في غياب صاحبه لافتا إلى أن التجار بينوا لهم الظلم.
واستنكر ولد كابر قمع التجار واعتقال بعضهم مشيرا إلى أن "النافذ" يدعى أن لديه محلات "ظلما وزورا" وأصدر أحكام "معلبة وجاهزة" على بعض التجار دون علمهم ولم يستدعي القضاء.
وأردف ولد كابر أن التجار قدموا طعنا ضد هذه الأحكام وأوقفتها المحكمة المختصة.
وتحدى ولد كابر أي صفة قانونية تأتي بما يقتضي أن هذا "النافذ" له صلة بالمحلات مؤكدا أنها إذا وجدت سيخرجون جميعا عن السوق.
بدوره الحسن محمد شدد على أن لديهم عقود مع العمدة السابق لبلدية السبخة ومتمسكين بها ولا تطلب عليهم شيئا غير أن العمدة الجديد يريد توريط السلطة التنفيذية في مشكلة السوق.
وقال ولد محمد إن العمدة الجديد أخبرهم أن السوق وجد لديه عقدين مردفا أنه لا يوجد سوى عقد واحد والمستحقات دخلت أملاك الدولة باعترافها.
وتساءل ولد محمد "كيف يستلم العمدة ويوقع شيئا غير واضح له" مؤكدا أن وثائقهم موجودة وعلى الجهات المعنية فحصها.
وطالب ولد محمد العمدة الجديد بتحمل المسؤولية مؤكدا أنهم لن يقبلوا هذا "الظلم"